سجلت الاعتمادات المالية لميزانية الدولة لسنة 2021، في مشروع قانون المالية الذي تحوز ”المساء” نسخة منه، زيادة بنسبة تقارب 11% (10.96%)، بمبلغ مالي مقدر بقرابة 907 ملايين دينار، لتبلغ في مجملها 9180694000 دينار، مقابل 8273807000 دينار في 2020، وهذا نتاج المنح والتعويضات المهنية وعمليات التضامن الاجتماعي التي خصصتها الدولة للتكفل بالآثار المالية التي سببتها جائحة كورونا، بالإضافة إلى استحداث دوائر وزارية جديدة كالوزارة المنتدبة المكلفة بالحاضنات، ووزارة الرقمنة والإحصائيات، ووزارة الطاقات المتجددة والانتقال الطاقوي، فضلا عن وزارة الصناعة الصيدلانية، حيث يبقى الهدف المتوخى من سياسة الدولة، مواصلة ترشيد النفقات العمومية والتقليص من فاتورة الاستيراد.

وفسرت عضو لجنة المالية والميزانية، نورة لبيض في حديث مع ”المساء” الزيادة  الخاصة بميزانية الدولة لعام 2021، بالحاجة إلى التكفل بالآثار الناجمة عن جائحة كورونا التي منحت على شكل تعويضات لنشطاء القطاع الخاص، والقطاع العام والوظيف العمومي، يضاف إلى هذا، حسب نفس المصدر، المنح والزيادات التي ضخت لعمال السلك الطبي الذين كانوا مرابطين في المستشفيات طيلة فترة انتشار الوباء، فضلا عن الرصيد المخصص لعمليات التضامن الاجتماعي التي تكفلت بها الدولة، في شكل إعانات للعوائل الفقيرة في المناطق المعزولة ومناطق الظل، من خلال تزويدهم بالمؤن الغذائية خلال الجائحة، زيادة على عمليات التكفل بأبناء الجالية الذين تم نقلهم جوا على فترات متتالية من العواصم الأوروبية وخصّصت لهم الفنادق لحجرهم قبل تحويلهم لأماكن إقامتهم.

وقد خصّصت الدولة ميزانية للتسيير قوامها 4498985000 دينار، بزيادة طفيفة قدرها 3,98%

استحداث 25780 منصب مالي في قطاع الصحة

راعت الحكومة الأثار التي سببتها جائحة كورونا والنقص الذي سجلته خلال الازمة الوبائية، حيث سجلت زيادة قدرها 12,8 مليار دينار في نفقات المستخدمين، وتم بموجب ذلك استحداث 25780 منصب مالي جديد في قطاع الصحة لحساب سنة 2021، منها 1800ممارس مختص و600 طبيب عام، و9150 منصب في سلك شبه الطبي و830 عون إداري، فضلا عن 1400 عون متقاعد مع 12000 منصب مالي لأجهزة الدعم الاجتماعي والمهني  لفائدة 22 مؤسسة صحية عمومية. كما بلغت الاعتمادات المقترحة بالنسبة للمؤسسات الصحة العمومية 3306 مليار دينار.

وبالنسبة لرخص البرامج وعناوين المشاريع، فقد رصد للبرامج ذات الطابع المركزي، 133 مليون دينار، أهمها موجهة لـ «دراسة وإعادة تهيئة مصلحة الأمراض الصدرية بمستشفى مصطفى باشا الجامعي، واقتناء تجهيزات طبية لزرع النخاع وأخرى لإعادة تأهيل وتجهيز قسم الطب النووي بالمركز الاستشفائي الجامعي بولاية وهران، مع اقتناء قسطرة وجهاز سكانير بالمستشفى الجامعي لتيزي وزو، فضلا عن  تأهيل غرف العمليات وقسم الجراحة والمخ والأعصاب بالمستشفى الجامعي لباب الواد.

زيادة بـ28 من المائة في ميزانية وزارة الداخلية

قفزت الميزانية التي رصدتها الدولة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، لسنة 2021، بنسبة 28,60 من المائة، حيث خصصت لهذا القطاع  555,5 مليار دينار. وتترجم  هذه الزيادات بالإعانات الموجهة للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، التي ارتفعت بـ195من المائة أي 728 مليون دينار. كما تفسر الزيادة في ميزانية وزارة الداخلية بالارتفاع المسجل في نفقات المستخدمين التي تشمل الأجور والرواتب والتعويضات والتكاليف الاجتماعية والمنح العائلية، التي قفزت من 35,6 مليار دينار في 2020 إلى 37,45 مليار دينار في 2021.

وتبرر تلك الزيادات باستحداث 120 منصب مالي للتكفل بخريجي المدرسة الوطنية للإدارة، بالإضافة إلى إدماج المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني باستغلال المناصب الشاغرة للمصالح اللامركزية للدولة بـ5600 منصب مالي، فضلا عن التمديد لسنة كاملة للأثر المالي المتعلق بمرتبات 10 ولاة على مستوى ولايات الجنوب و44 واليا منتدبا على مستوى الهضاب العليا وتحويل اعتمادات المركز الوطني لرخص السياقة من وزارة النقل إلى المندوبية الوطنية للأمن في الطرق والتقدم في الدرجات للمستخدمين في حالة نشاط.

كما تم تسجيل زيادة في فصل النفقات الأخرى التي رصد لها مبلغ 108790800000دينار، تتعلق أساسا بمساهمة الدولة في صندوق الجماعات المحلية، الموجه لتمويل نفقات الجماعات المحلية على عاتق الدولة، والمبررة بالارتفاع في أجور أعوان الجماعات المحلية، الحرس البلدي، حراسة المدارس الابتدائية  وإدماج المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني. وتترجم الزيادات في ميزانية وزارة الداخلية أيضا، بالارتفاع المسجل في المبلغ المرصود للمديرية العامة للأمن الوطني، وقدره 286 مليار دينار أي بزيادة قدرها 10,4 مليار دينار.

توظيف 6265 عون شرطة في 2021

وراعت الزيادة الميزانياتية لقطاع الداخلية، التكفل بالأثر المالي لتوظيف 6265 عون شرطة، منهم 692 ضابط شرطة، بالإضافة إلى التقدم في الدرجات بالنسبة لأعوان وموظفي المديرية العامة للأمن الوطني في حالة نشاط، فضلا عن التكفل بمنحة التمدرس. 

7400 مليون دينار للتدفئة والتكييف بالمؤسسات التربوية

بالنسبة لقطاع التربية الوطنية، فقد خصصت ميزانية لتجهيز المؤسسات التربوية بالتدفئة والتكييف لأقسام المدارس بالنسبة لكل الأطوار قوامها 7400 مليون دينار، منها 2600 مليون دينار لمؤسسات الطور الابتدائي، 2500 مليون دينار للطور المتوسط و2300 مليون دينار للثانويات.

بلغت الاعتمادات المالية المرصودة لوزارة التربية الوطنية 771 مليار دينار، بزيادة قدرها 6,77 من المائة، مراعية الزيادة المنتظرة في عدد التلاميذ بـ143417 تلميذ جديد من المتوقع دخولهم في سنة 2021. أما بالنسبة لمؤسسات تعليم المتوسط فقد اعتمد لها 15,19 مليار دينار، موجهة لتغطية نفقات تسيير 6550 إكمالية قيد الخدمة وترقب استلام 147 إكمالية جديدة و163 أخرى في 2021. كما تكفلت الدولة بتلاميذ البدو الرحل على مستوى الجنوب الكبير، من خلال تسيير 37 مدرسة ابتدائية ذات أقسام داخلية.

150 مليون دينار لرقمنة القطاعات

باعتبار الرقمنة الأداة الأساسية التي تعتمد عليها الحكومة في تجسيد الإقلاع الاقتصادي والتنموي، وفقا لبرنامج الرئيس عبد المجيد تبون، فقد رصد لها غلاف مالي في ميزانية 2021 قدره 150 مليون دينار، وذلك بعد استحداث وزارة لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي، فيما رصد 286,45 مليون دينار  لوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، حتى تلبي الاحتياجات الوطنية من الطاقات البديلة وتحافظ على حصصها الخاصة بتصدير الطاقة للخارج، مقابل تخصيص 327 مليون دينار لوزارة الصناعة الصيدلانية التي تسعى الحكومة من ورائها إلى ترشيد  النفقات العمومية من خلال تقليص فاتورة استيراد الدواء وتشجيع إنتاجه محليا.