أكد منير خالد مراح ، وزير الرقمنة والإحصائيات، أن مشروع تعديل الدستور جاء استجابة لمطالب حراك 22 فيفري 2019،  وتعبيرا عن رغبة الشعب في التغيير، وإقامة دولة مؤسسات تحترم الحريات العامة والخاصة خدمة للمواطن الجزائري.

وقال الوزير إن اختيار أول نوفمبر موعدا للاستفتاء له دلالات عدة، أولها ذكرى انطلاق ثورة شعب ضد محتل غاشم، ووفاء لشهداء الجزائر الأبرار في بناء دولة يكون فيها المواطن حرّا وسيّدا لبناء مستقبل واعد.

وأضاف الوزير أن الدستور الجديد سيكون بمثابة أساسا لبناء جزائر جديدة وأول خطوة على طريق وضع دعائم الدولة التي تضمن حقوق وحريات المواطن ويكون فيها القانون هو الفيصل. ودعا منير خالد مراح، المجتمع المدني إلى التصويت  لصالح هذه الوثيقة التي يؤسس لديمقراطية تشاركية تضمن حقوق كل المواطنين لإبداء آرائهم  بما يعزز الطابع الجمهوري والتعددية الحزبية. وكان لزيارة وزير الرقمنة إلى البويرة شق ميداني، للوقوف على ما تحقق في مجال الرقمنة والإحصائيات، حيث استمع لعرض مفصل حول أهم الخدمات الإلكترونية المقدمة من طرف مؤسستي اتصالات الجزائر، خاصة فيما يتعلق بالدفع الإلكتروني لكل الخدمات وحول البنية التحتية لقطاع الرقمنة من أجل إرساء دعائمها.

وأكد الوزير أن النقطة السوداء تبقى عدم تقبل المواطن الخدمات عن طريق الأنترنيت، بما يستدعي حملة تحسيسية لجعل كافة المواطنين يعتمدون على هذه التقنية لقضاء مصالحهم ربحا للوقت  والجهد والمساهمة في الاقتصاد الوطني. وحضر الوزير أول عملية على المستوى الوطني لاستخراج شهادة تأمين سجل تجاري عن طريق الخط، والتي تعتبر الطريقة المؤمنة إلكترونيا وتهدف إلى ربح الوقت والجهد مع ضمان الأمن.

وزار الوزير وكالة القرض الشعبي الجزائري بعاصمة الولاية، حيث حضر عملية تحويل أموال عمومية عن طريق "النات" المؤمنة إلكترونيا، كشف خلالها محمد دحماني، المدير العام للقرض الشعبي عن وضع  نظام الدفع الإلكتروني حيز الخدمة، على مستوى 10 آلاف وكالة، دخلت 5 آلاف وكالة من بينها حيز الخدمة. كما كشف عن استحداث دفتر الادخار الإلكتروني المؤمّن جدا قريبا، بنحو 50 ألف دفتر في مرحلة أولى  و150 ألف في مرحلة ثانية.