شرعت أمس عشرات الشخصيات الليبية في حوار سياسي عبر تقنية التحاضر عن بعد، تجري جلساته تحت إشراف الأمم المتحدة التي نجحت قبل أيام قليلة وبعد مخاض عسير على حمل الفرقاء المتصارعين في شرق وغرب البلاد على التوقيع على اتفاق شامل ودائم لوقف إطلاق النار.

وتعد هذه المحادثات الأولى من نوعها في إطار منتدى الحوار السياسي الليبي الذي تحتضنه تونس بداية من التاسع نوفمبر القادم والتي من المرجح أن تحسم المواقف حول مختلف القضايا التي سبق تناولها في مختلف المحادثات التي عرفها الملف الليبي في الفترة الأخيرة وشملت الميادين العسكرية والاقتصادية والدستورية.

وأكدت بعثة الأمم المتحدة أن جولة الحوار  "الافتراضي" سيجمع شخصيات ليبية من مختلف جهات البلاد ويمهد لفتح الباب أمام تنظيم لقاءات مباشرة في تونس بداية من التاسع نوفمبر القادم. ويشارك في هذه الجلسات الأولية بحسب الأمم المتحدة 75 شخصية دون احتساب المسؤولين السامين من كلا الطرفين المتنازعين منهم أعضاء من برلماني طبرق وطرابلس وممثلون عن المجتمع المدني من بينهم نساء. وحدّدت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا معايير اختيار المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي وصفته بـ«الشامل"، بناء على مبادئ الشمولية والتمثيل الجغرافي والسياسي والقبلي والاجتماعي العادل للمجتمع الليبي. ورأت أن "الهدف الأسمى لملتقى الحوار السياسي الليبي هو إيجاد توافق حول سلطة تنفيذية موحدة وحول الترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات الوطنية في أقصر إطار زمني ممكن من أجل استعادة سيادة ليبيا وإعطاء الشرعية الديمقراطية للمؤسسات الليبية". وقال بيان البعثة الأممية بأن "هذه المجموعة تضم ممثلين عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بالإضافة إلى القوى السياسية الفاعلة من خارج نطاق المؤسستين، وفي ظل التزام راسخ بالمشاركة الهادفة للمرأة والشباب والأقليات بحيث يكون الحوار شاملا لكافة أطياف ومكونات الشعب الليبي".

ولفتت إلى أن استئناف ملتقى الحوار السياسي الليبي "يأتي في وقت يسود فيه أمل غامر عقب التوقيع على اتفاق وقف دائم لإطلاق النار في جميع أرجاء ليبيا يوم 23 أكتوبر الجاري" بمدينة جنيف السويسرية. وتم التوقيع على هذا الاتفاق الذي وصفه كثيرون بأنه خطوة حاسمة ومفصلية نحو تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا في إطار محادثات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5+5" التي تناولت المسار الأمني في مساعي تسوية الأزمة الليبية إلى جانب المسارين السياسي والاقتصادي المنبثقة جميعها عن مؤتمر برلين المنعقد شهر جانفي الماضي. وسبق للمبعوثة الأممية إلى ليبيا ورئيسة بعثة الدعم الأممي بالنيابة ستيفاني ويليامز، أن أكدت على أهمية نجاح المحادثات العسكرية لما لها من تأثير إيجابي على نجاح جلسات الحوار في المسارين السياسي والاقتصادي. 

ومن ضمن نتائجه الإيجابية إعلان المؤسسة الوطنية للنفط الليبية أمس انتهاء الإغلاقات في جميع الحقول والموانئ الليبية بعد رفع ما وصفته بـ"القوة القاهرة" عن حقل الفيل الواقع جنوب البلاد. وكانت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية أعلنت الجمعة الماضي رفع حالة "القوة القاهرة" عن ميناءي السدرة ورأس لانوف شرق البلاد، ومباشرة ترتيبات الإنتاج بمراعاة معايير الأمن والسلامة العامة وسلامة العمليات. وجاء بيان المؤسسة بعد يوم واحد من إعلان توصل قوات اللواء، خليفة حفتر ونائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد معيتيق في طرابلس، إلى اتفاق بشأن استئناف عمل المنشآت النفطية في البلاد ضمن خطوة أخرى على مسار تذليل العقبات وحلّ الخلافات التي حالت طيلة سنوات على التوصل إلى تسوية سلمية لأزمة عمّرت لقرابة عقد كامل من الزمن.