تواصلت مساء أمس بمجلس قضاء الجزائر العاصمة جلسات محاكمة رجل الأعمال محي الدين طحكوت والمتعلقة بتهم الفساد، وذلك بالاستماع إلى الوزيرين السابقين عبد الغني زعلان وعمار غول.

وخلال استجوابه من طرف القاضي رئيس الجلسة بتهمة تعارض المصالح والرشوة في مجال الصفقات، نفى عبد الغني زعلان علاقته بالاتفاقية التي أبرمت بين المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري لوهران ”إيتو” وشركة طحكوت التي تضمنت عقد كراء حافلات من شركة طحكوت. وقال إنه وقتها كان واليا لوهران وقد وافق على توفير حلول ”عملية” للأحياء السكنية الجديدة التي استقبلت المرحلين الجدد آنذاك. وأضاف أن الصفقة التي أعلنت عنها شركة ”إيتو” للنقل بوهران مع لجنة الصفقات العمومية تمت ”دون وجود خيار تفضيلي لطحكوت”. من جهته، أنكر عمار غول منحه ”امتياز مينائي” لمحي الدين طحكوت وتسليمه مساحة عقارية داخل ميناء سكيكدة، مؤكدا بأن نشاط طحكوت كان ”خارج” الميناء. كما واصل القاضي رئيس الجلسة الاستماع إلى المتهمين المستفيدين من البراءة والذين مثلوا مجددا أمام القضاء عن طريق استئناف النيابة على أن تتواصل اليوم جلسات الاستماع لباقي المتهمين. 

واستؤنفت، المحاكمة صبيحة أمس بالاستماع إلى عدد من المسؤولين السابقين، حيث أنكر المدير العام السابق لديوان  الخدمات الجامعية بوكليحة فاروق خلال استجوابه من طرف القاضي رئيس الجلسة، كل التهم الموجهة له، لاسيما المتعلقة بمنح مزايا لمؤسسة طحكوت، موضحا أنه عند تنصيبه وجد دفتر شروط بين الديوان والمؤسسة ”ساري المفعول”. كما نفى بن ميلود عبد القادر، المدير العام السابق لمؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري لمدينة الجزائر ”ايتوزا” من جهته التهم المتابع  بشأنها أو أن يكون قد اتفق مع والي العاصمة السابق، عبد القادر زوخ لمنح امتيازات للمتعامل طحكوت، مشيرا إلى أنه عند مغادرة منصبه، ترك ”ضمانات بنكية” لدى المؤسسة. وأوضح كريم ياسين، المدير العام الحالي لنفس المؤسسة لهيئة المحكمة أن الصفقة التي تمت بين ”ايتوزا” ومؤسسة طحكوت هدفها ”توفير النقل بمختلف أحياء العاصمة، لاسيما الجديدة منها”. وأضاف أنه تم اللجوء إلى صفقة كراء الحافلات من مؤسسة طحكوت، بعدما تعذر على ”ايتوزا” شراء حافلات جديدة لدى المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية. وأنكر المتهمان طالحة رابح ومعوش أحمد، وهما إطاران بمديرية الضرائب، أن يكونا قد قدما امتيازات ضريبية لمؤسسة طحكوت، وقالا إنهما ”قاما بتطبيق مقررات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار”.

وواصلت المحاكمة التي انطلقت الأربعاء الماضي في جلسة مسائية، الاستماع إلى عدد من المسؤولين السابقين أيضا. وكانت محكمة سيدي أمحمد أدانت المتهم الرئيسي محي الدين طحكوت بـ 16 سنة حبسا نافذا وغرامة بقيمة 8 ملايين دج. وإدانة  إخوته، طحكوت رشيد وحميد وبلال بـ 7 سنوات حبسا نافذا وغرامة بـ 8 ملايين دج، بينما أدين شقيقه الآخر ، ناصر طحكوت بـ 3 سنوات سجنا وغرامة بـ 8 ملايين دج. وقضت المحكمة أيضا بتجميد كل الحسابات البنكية لشركات المتهم الرئيسي ومصادرة عتادها، وإقصائها من الصفقات العمومية لمدة 5 سنوات.

كما أدانت المحكمة في نفس القضية الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال بـ10 سنوات حبسا نافذا وغرامة بـ 500 ألف دج لكل منهما، فيما أدين وزير الصناعة الأسبق، عبد السلام بوشوارب، المتواجد في حالة فرار، بـ 20 سنة حبسا نافذا ومليوني (2) دج فيما تم إدانة كل من وزير الصناعة الأسبق،  يوسف يوسفي ووالي سكيكدة السابق، فوزي بلحسين بسنتين حبسا نافذا و3 سنوات حبسا نافذا لوزير الأشغال العمومية الأسبق، عمار غول، بينما تمت تبرئة الوزير الأسبق للنقل والأشغال العمومية عبد الغني زعلان من التهم الموجهة إليه. وأصدرت المحكمة في نفس القضية قرارا يقضي بتعويض الخزينة العمومية بمبلغ 309 مليار دج.