شرعت فرق المراقبة، أمس، ببومرداس، في تنظيم خرجات ميدانية للوقوف على مدى احترام إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، لا سيما في وسائل النقل الجماعي وبالأسواق والمحلات التجارية، مع تطبيق غرامات مالية على كل المخالفين، في عمل ردعي، هدفه، في المقام الأول، الحفاظ على الصحة العمومية. أكد الملازم الأول للشرطة جلال مرزوقي من خلية الاتصال بالأمن الولائي، لجوء أعوان الشرطة، منذ نهار أمس، إلى تحرير مخالفات في حق كل فرد غير ملتزم بارتداء الكمامة في وسائل النقل الجماعي والفردي، وبالنسبة لسائقي المركبات.

وقال لـ ”المساء” على هامش اليوم التحسيسي حول أهمية الالتزام بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا الذي نُظم بمحطة الحافلات لمدينة بومرداس، إن القانون واضح في هذا الإطار، وكل مخالف سيتعين عليه دفع غرامة تقدر بـ 10 آلاف دينار، مؤكدا أن الردع هو الفيصل لمثل هذه التصرفات اللامسؤولة، التي جعلت منحى الإصابة بالفيروس في تصاعد مستمر في الأيام الأخيرة، وهو نفس ما أشار إليه ممثل عن فرقة الأمن العمومي للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني، أكد، من جهته، ملاحظة التراخي الكبير في مسألة ارتداء الكمامة من السواق في الوسطين الحضري والريفي على السواء، مرجعا السبب إلى عدم وعي المواطن بخطورة الوضع من جهة، وحتى عدم الاعتراف بوجود الفيروس من جهة أخرى، وملفتا إلى أن هذه التصرفات لمستها الفرقة، خاصة من فئة السواق من الشباب ما بين 20 و40 سنة، مؤكدا الشروع في حملات الردع وبصرامة مع عدم التسامح مع المخالفين.

ومن جهته، قال رئيس المكتب الولائي للجمعية الوطنية للسلامة المرورية نور الدين بوسنان المنظمة لليوم التحسيسي رفقة مديرية النقل ومختلف الشركاء، إن تنظيم اليوم التحسيسي جاء على خلفية التراخي الكبير المسجل في عدم احترام تدابير الوقاية، لا سيما منها ارتداء الكمامة، مضيفا أن الناقلين، اليوم، يجدون أنفسهم بين المطرقة والسندان بسبب التصرفات اللامسؤولة للمسافرين؛ من خلال لجوء البعض إلى ارتداء الكمامة فقط لضمان مقعد بوسيلة النقل، ثم نزعها أو وضعها على الذقن؛ ما يجعل القابض والزبون في حالة شد وجذب متواصلة رغم أن الكمامة أصبحت أكثر من إجبارية بعد ارتفاع منحى الإصابات اليومية بفيروس كورونا. وأضاف بوسنان، وهو أيضا عضو المنظمة الوطنية للناقلين الخواص، أن الناقل هو من يتحمل وزر تخليص الغرامات، في الوقت الذي تقع المسؤولية الأولى والأخيرة على المسافر؛ ما جعله يطالب بتطبيق الغرامات على كل من يخالف التعليمة القاضية بإلزامية ارتداء الكمامة بمركبات النقل الجماعي على المخالف نفسه، وليس صاحب المركبة.

ومن جهة أخرى، دعا بوسنان الجهات الوصية إلى النظر بعين الاعتبار، في مسألة الترخيص للحافلات الأكثر من 30 مقعدا، لرفع عدد المسافرين بها إلى نسبة 70% بالنظر إلى الخسائر التي يسجلها الناقلون منذ إقرار عودة النقل العمومي، ناهيك عن المصاريف الكثيرة التي زادت من متاعب الناقلين الخواص؛ حيث لفت المتحدث إلى لجوء عدد كبير من هؤلاء إلى بيع مركباتهم بسبب تراكم الخسائر، بكل من بلديات بومرداس، والثنية، ودلس وخميس الخشنة، مع الإشارة إلى إحصاء ولاية بومرداس حوالي 2800 حافلة نقل جماعي.