يترأس وزير الطاقة، عبد المجيد عطار، اليوم، الاجتماع الوزاري الثاني والعشرين لمنتدى الدول المصدرة للغاز، الذي يعقد عبر تقنية التحاضر عن بعد، بهدف دراسة أوضاع سوق الغاز الدولية وآفاقها، حيث تكمن أهمية هذا الاجتماع العادي في كونه يأتي في ظروف غير عادية، بالنظر إلى تداعيات الأزمة الصحية على الأوضاع المالية والاقتصادية، خاصة منها تراجع أسعار المحروقات بشكل كبير. وعشية اللقاء الوزاري، تم أمس تنظيم ندوة حول تأثير جائحة كورونا على وضع الاقتصاد العالمي عموما والسوق الغازية بالخصوص.

وعكف المجتمعون في ندوة الأمس التي تمت عن بعد، والتي ترأسها وزير الطاقة عبد المجيد عطار، على دراسة أهم تأثيرات الجائحة على السوق الغازية، والتي لم تسلم من تأثيرات كوفيد 19، ولاسيما ما ترتب عن هذه الأزمة الصحية من إجراءات حجر أدت إلى نقص ملحوظ في الاستهلاك، وبالتالي تراجع الاسعار. كما تم التطرق الى الدور الهام للغاز في تحقيق الانتقال الطاقوي والأفاق المرتبطة به في 2050. وتطرق السيد عطار في كلمته الافتتاحية إلى الظرف العالمي المُتميز بانتشار جائحة كوفيد -19 وتأثيره على الطلب على الطاقة، لا سيما الغاز الطبيعي وأسعاره. وشدد على أهمية التعاون خلال هذه الأزمة، مؤكدا على دور منظمة أوبك في إطار إعلان التعاون لدعم أسعار النفط، من خلال اتفاق خفض الإنتاج الموقع في أفريل الماضي.

وكانت وزارة الطاقة قد أعلنت عن تنظيم الاجتماع الوزاري بالجزائر، مشيرة الى الاهمية الكبيرة التي يكتسيها لأنه ”يأتي في سياق دولي صعب للغاية، تميزه مخلفات وباء كورونا على الطلب العالمي على الغاز وعلى الاسعار، التي شهدت انخفاضا غير مسبوق”. وهو ما يتطلب من أعضاء المنتدى دراسة أوضاع سوق الغاز الدولية وآفاقها على المدى القصير والمتوسط والطويل. من جانب آخر، سيتم التطرق خلال اجتماع اليوم إلى موضوع إطلاق معهد البحث حول الغاز الذي تحتضنه الجزائر. والذي تم إقرار إنشائه في 2017، ليكون معهدًا بحثيًا على مستوى عالمي في مجال الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى عمله على تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في المنتدى في مجالات التكنولوجيا والابتكار والتدريب والتطوير وتبادل الخبرات.

وتأمل الجزائر في مشاركة فاعلة من جميع الأطراف، من أجل تحقيق أهداف المنتدى والتكيف مع التحديات الجديدة للوضع الغازي. وكان وزير الطاقة عبد المجيد عطار قد أكد في حديث جمعه بالأمين العام للمنتدى يوري سنتيورين منذ أسابيع، أهمية هذا الاجتماع، مجددا رغبة الجزائر في إنجاح هذا المنتدى، من خلال مشاركة فعالة لبلوغ اهدافه و تكيفه مع التحديات الناجمة عن الوضع الغازي، لاسيما التكنولوجية، عن طريق معهد البحث. كماأشارإلىالوضعيةغيرالمواتيةلأسواقالغازبسببالازمةالصحيةجراءوباءكوفيد-19 والتي أثرت كثيرا على الطلب العالمي على الغاز، ودعا إلى ابتكار أكثر للمنتدى، من خلال استكشاف مناهج جديدة من شأنها تقديم امتيازات جديدة للدول الاعضاء، والتي تصب في مصلحة اقتصادها وشعوبها. من جهته، ذكر الامين العام للمنتدى بالأهمية التي توليها الجزائر لمشاركتها في المنتدى، ولمساهمتها بصفتها عضو فعال من أجل إنجاحه وكذا إنجاح مشاريعه منذ إنشائه.

للتذكير، يعد منتدى التعاون الاقتصادي العالمي منظمة حكومية دولية، تم إنشاؤها خلال الدورة الثامنة للمنتدى غير الرسمي لهذه البلدان، الذي عقد بموسكو في ديسمبر 2008. ويضم 11 دولة عضو و9 دول مراقبة، تمتلك مجتمعة ثلاثة أرباع احتياطيات الغاز في العالم، وتساهم بأكثر من ثلثي التبادلات الغازية (خطوط أنابيب الغاز والغاز الطبيعي المسال). ويتعلق الأمر بكل من الجزائر وبوليفيا ومصر وغينيا الاستوائية وإيران وليبيا ونيجيريا وقطر وروسيا وترينيداد وتوباغو وفنزويلا، كأعضاء، وأنغولا وأذربيجان والعراق وكازاخستان وماليزيا والنرويج وعمان وبيرو والإمارات العربية المتحدة بصفة مراقب. وسطر المنتدى عدة أهداف له، أهمها دعم الحقوق السيادية للدول الأعضاء على مواردها من الغاز الطبيعي وعلى قدراتها على التخطيط والإدارة بشكل مستقل، لتطوير واستخدام وحفظ الموارد من الغاز الطبيعي بصفة مستدامة وفعالة ومحافظة على البيئة،  لصالح شعوبها وكذا تعزيز الحوار بين منتجي الغاز والدول المستهلكة، من أجل ضمان استقرار وشفافية سوق الغاز وتحقيق سعر عادل للمشاركين في هذا السوق.