التمس النائب العام لمحكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة زهير طالبي أمس في قضية بنك الخليفة، السجن المؤبد في حق المتهم الرئيسي خليفة عبد المؤمن الرئيس المدير العام السابق لمجمع خليفة، مع مصادرة جميع الأملاك الخاصة بالمتهم التي تم حجزها على ذمة هذه القضية.

والتمست النيابة العامة أيضا ضد عبد المؤمن خليفة عقوبات تكميلية تتمثل في الحجر القانوني على المتهم وحرمانه من ممارسة جميع حقوقه الوطنية والمدنية لمدة عشر سنوات وكذا مصادرة جميع الأشياء الناتجة عن الجريمة ومنعه من ممارسة أي نشاط له علاقة بالجريمة لمدة عشر سنوات، لا سيما ما تعلق منها بإنشاء الشركات والبنوك وتولي الوظائف بالمؤسسات العمومية. كما طلب ممثل الحق العام من المحكمة الجنائية تسليط عقوبة السجن النافذ لمدة 20 سنة في حق المتهمين الأخوين شاشوة عبد الحفيظ المدير العام المساعد لشركة الوقاية والأمن سابقا، وبدر الدين، المدير العام المساعد المكلف بالتجهيزات سابقا ببنك الخليفة، ومصادرة جميع عقاراتهما المحجوزة على ذمة التحقيق وحرمانهما من ممارسة جميع حقوقهما المدنية والوطنية وكذا منعهما من ممارسة أي نشاط له علاقة بالجريمة لمدة عشر سنوات.

والتمست النيابة العامة عقوبة السجن النافذ لمدة 18 سنة في حق مدير وكالة بنك الخليفة بالبليدة سابقا، بلعيد كشاد، ومدير وكالة بنك التنمية المحلية بسطاوالي سابقا، مراد إيسريدير، فيما التمست عقوبة 15 سنة سجنا نافذا في حق لاعب كرة القدم سابقا، مزيان إيغيل علي، ومصادرة مختلف العقارات التي تم حجزها على ذمة التحقيق وحرمانه من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية. والتمس النائب العام في مرافعته خلال اليوم الرابع على التوالي من جلسة المحاكمة، عقوبة عشر سنوات سجنا نافذا في حق كل من المتهم مسعود سدراتي، الذي تربطه علاقة مصاهرة مع المتهم الرئيسي في القضية، والحجر القانوني ومنعه من ممارسة أي نشاط له علاقة بالقضية وكذا مدير مدرسة الشرطة بعين البنيان سابقا، فداد عدة، و5000 دينار غرامة نافذة ومنعه من ممارسة أي نشاط له علاقة بالجريمة.

كما طلب ممثل الحق العام تسليط عقوبة 4 سنوات سجنا نافذا في حق كل من المتهم مصطفى بن مهدي مدير الشركة الإسبانية الجزائرية للتغذية و20 ألف دينار غرامة نافذة ومحرز آيت بلقاسم المدير العام السابق للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة وغرامة 5000 دينار ومزياني علي رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد سابقا ومنعهم من ممارسة أي نشاط له علاقة بالجريمة، فيما تم التماس عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا و5000 دينار غرامة نافذة في حق علي عون المدير العام السابق لمجمع صيدال المتابع بجنحة الرشوة واستغلال النفوذ.

واستكملت محكمة الجنايات مساء أول أمس جلسة الاستماع للشهود في القضية، حيث استمعت لأقوال مصفي بنك الخليفة، منصف بادسي، الذي صرح بأن "نحو 86٪ من الأموال التي كانت مودعة بهذا البنك الخاص لم يتم استعادتها إلى غاية الآن، بالرغم من مرور أكثر من عشر سنوات على بدء عملية التصفية". وأشار السيد بادسي إلى أنه تم "إحصاء 11 ألف شخص مسجل في قائمة التعويضات، 4000 منهم تم رفض طلباتهم" بعد التأكد من "محاولتهم الاحتيال بغية الحصول على تعويضات ليست من حقهم"، مضيفا بأن "عملاء البنك المتضررين تم تعويضهم بنسبة 14٪ من القيمة الإجمالية للمبالغ التي أودعوها.. وهو الأمر الذي رفضه العديد منهم خاصة الذين أودعوا مبالغ مالية كبيرة".

في نفس السياق أكد المتحدث أن "2000 عميل ببنك الخليفة من الجالية المقيمة بالخارج تخلفوا عن استلام التعويضات التي تقدر إجمالا بـ28 مليار سنتيم"، داعيا السلطات العليا إلى "الفصل في مصير هذه الأموال". كما اشتكى بادسي من مختلف المشاكل والعراقيل التي تعطل عملية تصفية بنك الخليفة، مشيرا إلى أنه استمر في مهامه رغم عدم تجديد اللجنة المركزية ببنك الجزائر تكليفه بهذه المهمة بالرغم من إرساله لطلب التجديد بتاريخ 31 ديسمبر 2019.. "ولم أتلق الرد إلى غاية الآن". وتم خلال الجلسة المسائية لأول أمس الانتهاء من الاستماع إلى جميع أقوال الشهود الذين ناهز عددهم 20 شاهدا. كما كانت المحكمة قد انتهت من استجواب جميع المتهمين الـ12 المتابعين في هذه القضية من بينهم المتهم الرئيسي خليفة عبد المؤمن الرئيس المدير العام السابق لمجمع الخليفة.

ويتابع عبد المؤمن خليفة الذي يوجد رهن الحبس حاليا وباقي المتهمين الآخرين غير الموقوفين، بتهم تكوين جماعة أشرار والسرقة الموصوفة وخيانة الأمانة والتزوير في محررات مصرفية والرشوة واستغلال النفوذ والإفلاس بالتدليس والتزوير في محررات رسمية علما أن بنك الخليفة أنشئ سنة 1998 وتولى إدارته العامة في البداية علي قاسي قبل أن يعين مجلس الإدارة عبد المؤمن خليفة رئيسا مديرا عاما له من 1999 إلى غاية 2003.للتذكير كانت المحكمة الجنائية بمجلس قضاء البليدة قد حكمت في 2015 على عبد المؤمن خليفة المتهم الرئيسي في القضية بـ18 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار مع مصادرة أملاكه.