أكد حزب جبهة التحرير الوطني، في بيان له، أمس، أنه تلقى بـ"استنكار شديد" الاعتداء "السافر والغادر" الذي تعرض له المدنيون الصحراويون المعتصمون سلميا منذ أكثر من أسبوعين أمام معبر  الكركرات على يد عناصر من الجيش المغربي كانوا بالزي المدني. 

وذكر الحزب أن "وحدات من الجيش المغربي قامت بخرق وقف إطلاق النار الموقع عام 1991 بين طرفي النزاع في المنطقة (المغرب وجبهة البوليساريو) من خلال فتح  عدة ثغرات في الجدار العازل قرب ثغرة الكركرات غير الشرعية، وهو الاعتداء الذي رد عليه الجيش الصحراوي، ما ينذر بعودة المواجهة المسلحة بين الطرفين مجددا". واعتبر حزب جبهة التحرير الوطني أن "هذا الانزلاق الخطير الذي يتحمله الطرف المغربي باعتباره المبادر بالاعتداء، يأتي في ظل شعور الصحراويين بتخلي المجتمع الدولي عنهم في مقابل استمرار الغطرسة المغربية التي تلقى تأييدا وتواطؤا مفضوحا من بعض الدول الكبرى وعلى رأسها فرنسا التي تتحمل جزءا كبيرا من مسؤولية تعطل الحل السياسي في قضية الصحراء الغربية".

وجاء في بيان الأفلان، أن "حزب جبهة التحرير الوطني، إذ يدعو المغرب إلى "الكف عن غطرسته واعتداءاته والالتزام بالاتفاق الأممي والإفريقي الموقع عام 1991 والقاضي بوقف إطلاق النار"، فإنه يدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى "المسارعة بتعيين مبعوثه الخاص إلى الصحراء الغربية من أجل تحريك ملف تقرير المصير وفق لوائح الأمم  المتحدة". كما يدعو الحزب الاتحاد الإفريقي إلى "التحرك بأكثر سرعة وفعالية في سبيل فرض الشرعية الأممية والإفريقية التي تتقاطع في ضرورة إنهاء الصراع في منطقة الصراع الغربية، لأن العودة إلى العمل العسكري -لا سمح الله- ستكون لها  انعكاسات خطيرة على المنطقة وعلى القارة الإفريقية برمتها".

ونبه حزب جبهة التحرير الوطني إلى أن "قيام المغرب بحركات استعراضية بهلوانية، على غرار التهليل والتطبيل لفتح قنصليات في الأراضي المحتلة، لن يغير شيئا من الأمر الواقع، بل إن هذه الأعمال جعلت المغرب محل سخرية على نطاق دولي واسع، إذ لا يعقل أن دولا تفتح قنصليات في مناطق لا يوجد بها مواطنوها". وجدد الحزب موقفه المبدئي بدعم الحق الثابت للشعب الصحراوي في تقرير مصيره، وهو "الموقف المتناغم بكل وضوح مع مواقف الدولة الجزائرية".