استنكرت الجزائر "بشدة" الانتهاكات الخطيرة لوقف إطلاق النار، التي وقعت صباح اليوم في منطقة الكركرات بالصحراء الغربية، داعية إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية التي من شأنها أن تؤثر على استقرار المنطقة برمتها، في الوقت الذي توالت فيه ردود الفعل الوطنية المنددة بالاعتداءات الوحشية للمخزن على الشعب الصحراوي.

ودعت الجزائر أول أمس، في بيان وزارة الشؤون الخارجية الطرفين، المملكة المغربية وجبهة البوليزاريو، إلى التحلي بالمسؤولية وضبط النفس والاحترام الكامل للاتفاق العسكري رقم 1 الموقع بينهما وبين الأمم المتحدة. وأضاف البيان أن "الجزائر تنتظر على وجه الخصوص، من الأمين العام للأمم المتحدة وبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، القيام بمهامهما بشكل دقيق دونما قيود أو عقبات والتحلي بالحياد الذي تتطلبه التطوّرات الحالية". وناشدت الجزائر الأمين العام للأمم المتحدة من أجل تعيين مبعوث شخصي في أقرب وقت ممكن والاستئناف الفعلي للمحادثات السياسية، وفق قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ومبادئ ميثاقها". الضغط على المغرب لحمله على احترام اتفاقية وقف إطلاق النار من جهتهم دعا أعضاء اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي، مجلس الأمن الدولي والاتحاد الإفريقي للضغط على المغرب وحمله على  الاحترام الكامل لأحكام اتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة في 1991 ومخطط التسوية للنزاع في الصحراء الغربية، تفاديا للمواجهة المسلحة التي تهدّد الأمن والاستقرار في المنطقة.

وسجل أعضاء اللجنة في بيان لهم "التدخل الجبان والبغيض للجيش المغربي وبلطجيته ضد المدنيين الصحراويين الذين تظاهروا في الكركرات، ضد فتح ثغرة غير شرعية للسماح بتسويق المنتجات الصحراوية المنهوبة من قبل الاحتلال المغربي". وأضافت أنه أمام هذه الهجمة "الاستفزازية المجنونة وغير المسؤولة والمبرمجة"، وجد الجيش الصحراوي نفسه مجبرا على الدفاع عن النفس وحماية شعبه. وطالبت اللجنة في بيانها مجلس الأمن "بالتدخل وبعجالة قصوى وبوضوح كامل لتجنب إعادة عسكرة الصراع في الصحراء الغربية" وإلا فإن منظمة الأمم المتحدة ستصبح فاقدة لمصداقيتها تماما وبالتالي غير مؤهلة للبحث عن حل عادل للقضية يتطابق مع القانون الدولي". وكممثل لمكوّنات المجتمع المدني الجزائري، ذكرت اللجنة بوقوفها الدائم و«بحزم في هذه المحنة إلى جانب الشعب الصحراوي"، كما  طمأنت "كل الصحراويين بتضامنها الكامل ودعمها الدائم في كفاحهم الشرعي والنبيل من أجل الحرية والاستقلال".

ضرب في الصميم لمسار حلّ القضية الصحراوية

من جهته ندّد التجمع الوطني الديمقراطي بـ"العمليات الاستفزازية الخطيرة" لقوات الاحتلال المغربية بالكركرات في الصحراء الغربية، مشيرا إلى أن العدوان المغربي "يعد تعديا على القواعد القانونية والإجرائية لاتفاق وقف إطلاق النار وضرب في الصميم لمسار حلّ القضية الصحراوية ولتفعيل حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، بما يتوافق مع كل اللوائح والقرارات الأممية ذات الصلة". وقال الحزب، إنه "من الواجب القانوني للأمم المتحدة تحمّل مسؤولياتها لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المبرم سنة 1991 بين طرفي النزاع في الصحراء الغربية وهما المملكة المغربية وجبهة البوليزاريو وكذا بعث عمل منظمة  المينورسو، من أجل تنظيم استفتاء تقرير المصير والذي يعد المهمة الرئيسة التي أنشئت من أجلها". كما وصف حزب طلائع الحريات الاعتداء العسكري المغربي "السافر" على منطقة الكركرات، بالانتهاك الخطير لوقف إطلاق النار الموقع بين الطرفين وإخلال صريح بالاتفاق العسكري رقم 1 المبرم بين المملكة المغربية وجبهة البوليزاريو وبين الأمم المتحدة.

وأشار الحزب إلى أن التصعيد الذي انتهجه المغرب من خلال هذا الاعتداء، يمثل "محاولة يائسة لتراجع النظام المغربي عن التزاماته الدولية وعن كل الاتفاقات المبرمة بينه وبين الجمهورية الصحراوية، كما يعتبر تحديا سافرا للسلام والأمن الجهويين، حيث  من شأنه أن تكون له عواقب وخيمة ليس فقط على المملكة المغربية وجبهة البوليزاريو وإنما على كامل المنطقة وتبعد باضطراد آفاق

تجسيد الوحدة المغاربية"

كما استنكر رئيس حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني "بشدة " العدوان المغربي على المدنيين الصحراويين، داعيا إلى ضرورة "وقف العدوان" و"الشروع الفوري" في جدولة استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي.

وأوضح غويني خلال افتتاحه لاجتماع للمكتب الوطني للحركة، أن هذا "العدوان سيضعف بشكل كبير موقف الاحتلال المغربي الذي لا يملك حجة ولا دليلا يصوغه للعالم لتبرير هذا العدوان والهجمة الشرسة ضد مدنيين صحراويين عزل". وثمّن المسؤول الحزبي الموقف "الشجاع والنزيه" الذي أبدته الدبلوماسية الجزائرية، مؤكدا أنه عبر "بصدق" عن موقف الجزائر "الرسمي والشعبي" المطالب بإيجاد حلّ عادل للقضية الصحراوية، وفق مقتضيات الشرعية الدولية. كما دعا الدبلوماسية الجزائرية إلى "تكثيف العمل مع مختلف الفاعلين إقليميا ودوليا ومع مختلف المؤسسات الدولية من أجل وقف هذا العدوان ودحره والشروع الفوري في جدولة استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي". بدوره أدان التحالف الوطني الجمهوري بـ"شدة" الاعتداء العسكري المغربي "الخطير" على المدنيين الصحراويين العزل في منطقة الكركرات، مذكرا بموقفه المبدئي المتمثل في دعمه "اللامشروط" لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.

ودعا الحزب المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته الكاملة لتوفير كافة الظروف المساعدة على إنجاح مهمة المينورسو، من خلال التعجيل بتعيين مبعوث أممي جديد للصحراء الغربية وتمكين هذه البعثة من آلية قانونية، تسمح بمراقبة وضع حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة وكذا منع استغلال الثروات الطبيعية للشعب الصحراوي بما لا يخدم مصالحه المشروعة". وحذر في هذا الإطار، مما "سيفرزه هذا الوضع غير المستقر من مناخ مساعد على تطوّر نشاطات الجماعات الإرهابية والجريمة المنظمة وهو الأمر الذي يستوجب من طرفي النزاع التحلي بأعلى درجات الحكمة وضبط النفس وتغليب لغة العقل والعودة سريعا إلى مسار تفاوضي حقيقي وجاد من أجل التسوية السياسية والسلمية طبقا لمواثيق وقرارات الشرعية الأممية". من جانبها ندّدت منظمة أبناء الشهداء في بيان تلقت "المساء" نسخة منه، بالانتهاك الصارخ للمغرب لقرار وقف إطلاق النار، داعية الأمم المتحدة لوضع حد لمثل هذه الخروقات والتعجيل بتسوية قضية الشعب الصحراوي العادلة.

كما استنكر حزب تجمّع أمل الجزائر "تاج" أمس الاعتداء المغربي على المدنيين الصحراويين بمنطقة الكركرات بالأراضي الصحراوية، معبرا عن قلقه "المتزايد" حول الوضع في الكركرات و«العدوان" على الجمهورية العربية الصحراوية أرضا وشعبا، مناشدا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى "تحمّل مسؤولياته كاملة إزاء تدهور الوضع في المنطقة". وأكد "تاج" بأن هذه "الهجومات الجبانة"، تعتبر "عملا عدوانيا مبيتا من جانب الاحتلال المغربي، هدفه الوحيد هو العودة إلى نقطة الصفر ونسف كل الجهود الرامية إلى نزع فتيل التوتر".