عقدت لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، أمس، اجتماعا خصص لدراسة التعديلات المستوفية للشروط القانونية التي اقترحت على مشروع قانون المالية 2021 وذلك من أجل دراستها مع  مندوبي أصحابها، حسبما أورده بيان للمجلس.

وجرى هذا الاجتماع برئاسة السيد أحمد زغدار، رئيس اللجنة بحضور كل من وزير المالية السيد أيمن بن عبد الرحمان ووزيرة العلاقات مع البرلمان السيدة بسمة عزوار، يضيف نفس المصدر. يذكر أن مكتب المجلس الشعبي الوطني كان قد أحال على لجنة المالية، في اجتماعه المنعقد الخميس 12 نوفمبر الجاري، 17 تعديلا من أصل 22 تعديلا مقترحا على نصّ مشروع القانون.