انطلقت، أمس، بمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، محاكمة الإخوة بن حمادي، مالكي مجمع "كوندور" للمنتوجات الكهرومنزلية والإلكترونية المتهمين في قضايا مرتبطة بالفساد. 

وتخص قضية مجمع "كوندور" المختصة في الصناعة الصيدلانية، في جانبها المتعلق بإنجاز مصنع بالمنطقة الصناعية سيدي عبد الله و استيراد الأدوية. ومن بين الاشخاص المتهمين عبد الرحمان بن حمادي مسير وصاحب الأسهم في المجمع وإخوته إسماعيل وعبد الكريم وعمار وموسى بن حمادي، الوزير السابق للاتصالات السلكية واللاسلكية الذي توفي مؤخرا بعد إصابته بوباء كوفيد-19. كما يتابع في القضية كل من الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال والوزير السابق للأشغال العمومية عبد الغاني زعلان ووزير الصناعة عبد السلام بوشوارب الموجود في حالة فرار خارج الوطن، بتهم منح "الامتيازات غير المستحقة" التي يكون المجمع قد استفاد منها من خلال صفقات عمومية استفادت منها الفروع التابعة له. ويخص نفس الملف أيضا حوالي 40 شخصا آخر و6 شركات ملك لعائلة بن حمادي مثلوا للمحاكمة كأشخاص معنويين متابعين بتهم "تبييض الأموال" و"تبديد واستعمال أموال البنك" و"التمويل الخفي لأحزاب سياسية والحملة الانتخابية لعبد العزيز بوتفليقة للعهدة الرئاسية الـ5".

وخلال الاستماع له من طرف رئيس الجلسة، نفى الوزير الأول السابق عبد المالك سلال كل التهم المنسوبة له، حيث صرح أنه "لم تكن له أية صلة لا من قريب ولا من بعيد بقضية الشركة بالأسهم "جي بي فارما". كما أكد أن هذه الشركة "أبرمت عقد التنازل وتحصلت على فضاء لإنجاز وحدة للصناعة الصيدلانية بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله، غير أنه لم يكن بعد على رأس الحكومة". كما أضاف أن "الوزير الأول، حتى وإن ترأس المجلس الوطني للاستثمار، ليست له صلاحيات منح ورقابة ومتابعة مشروع استثمار"، مشيرا إلى أن هذا "من صلاحيات ومسؤولية الوكالة الوطنية للتطوير الصناعي والجانب الذي سلم عقد الامتياز". وحسب أقواله فإن هذه القضية "تخص الوالي السابق للعاصمة و الشركة المعنية". وحول نفس الموضوع، صرح الوزير الأول السابق أحمد أويحيى ردا على أسئلة القاضي عن طريق التواصل المرئي عن بعد من سجن العبادلة ببشار أن "هذه المسائل تخص بشكل مباشر الجماعات المحلية وعلى رأسها الولاية وليس رئاسة الحكومة ". وأضاف أويحيى الذي نفى التهم المنسوبة اليه أن "وزيرا أولا ليس مسؤولا عن التأخر المسجل في انجاز المشاريع الاستثمارية " وأن "عدم احترام دفتر الشروط يقع على مسؤوليات السلطة التي وقعت على منح عقد التنازل العقاري وليس على رئيس الحكومة".