❊ التأسيس لديناميكية ترفع مستوى الإنتاج وتعزز مساعي تنويع الاقتصاد

❊ ضمان العمل الجاد والاستثمار المنتج وخلق فرص عمل للشباب

❊ تطوير دور البنوك وفتح رأسمال البنوك العمومية وفتح بنوك خاصة جديدة

وأوضح الوزير عقب مصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2021 خلال جلسة علنية، ترأسها سليمان شنين رئيس المجلس وحضرها عدد من الوزراء، "أن أحكام هذا المشروع ترمي أيضا إلى التأسيس لديناميكية تستهدف العمل الجاد والاستثمار المنتج وخلق فرص العمل سيما بالنسبة للشباب، سعيا إلى تنويع الموارد العمومية والاستثمار، في انتظار تفعيل الإجراءات الاخرى الواردة في برنامج الحكومة الهادفة الى تمويل استثمارات عبر موارد السوق المالية.

كما اعتبر المسؤول الحكومي، أن مواجهة التحديات المالية والصحية الحالية وتوفير متطلبات الاستمرارية المالية تستدعي "نبذ كل سلوك سلبي يسير في الاتجاه المعاكس للإرادة العامة في تحقيق المسار التنموي الوطني المستدام الذي غايته تحقق النجاح لهذا البلد".

وأضاف الوزير أن التسيير الفعال للمخصصات المالية العمومية، يقتضي مواصلة التركيز على الاستعمال الراشد للمال العام وفق منظور متدرج، موازاة مع التحسين التدريجي للتحصيل الجبائي وتفادي أي ضغط في هذا المجال، من خلال توسيع الوعاء الضريبي لتجاوز المرحلة الاستثنائية الراهنة. وفي رده على أسئلة الصحافة حول فتح رأسمال البنوك العمومية وتمويل عجز الميزانية، قال الوزير إن الإجراء مسموح به على مستوى قانون النقد والقرض والاجراءات التنظيمية، موضحا أن تدابير تنويع الموارد المالية تتضمن "تطوير دور البنوك في مرافقة الاستثمار والمؤسسات، إلى جانب فتح رأسمال البنوك العمومية وفتح بنوك خاصة جديدة". وحول كيفيات تمويل عجز الميزانية، كشف الوزير أن الحكومة ستلجأ إلى تنفيذ آليات السياسة النقدية المنصوص عليها قانونا وذلك بالتشاور مع بنك الجزائر، إلى جانب العودة إلى السوق المالية.

ويتعلق الأمر على وجه الخصوص باستعمال جزء من الاحتياطيات والمخصصات المكونة من طرف البنك المركزي، وإيداع جزء من الأموال الخاصة لبنك الجزائر في شكل سندات الخزينة وفقا للمادة 53 من الأمر رقم 03-11 المتعلق بالنقد والقرض، إلى جانب تنشيط سوق سندات الخزينة من خلال إعادة شراء القروض البنكية المشتركة الكبيرة وإعادة تمويل سندات الخزينة الصادرة، مقابل إعادة شراء هذه القروض البنكية المشتركة. من جانبه، أكد رئيس لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني أحمد زغدار أن أعضاء اللجنة من خلال التعاطي الايجابي مع المناقشات، عملوا على تحقيق أكبر قدر من الموازنة بين احتياجات المواطنين والمؤسسات وكذا قطاعات الدولة، مشيرا إلى أن المسؤولية في حسن تنفيذ بنود هذا القانون، تقع على عاتق الجهاز الحكومي مع مرافقة يومية دائمة داعمة للشفافية في اطار أخلقة العمل السياسي.

وأكد زغدار على أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسة التشريعية والمؤسسة التنفيذية بهدف تنفيذ أمثل لأحكام هذا القانون، مشيرا إلى أن اللجنة سهرت على اخراج قانون مالية للسنة المالية المقبلة يحتكم إلى التوازنات المالية ويخفف الاختلالات في الحسابات والاستخدام الامثل للموارد المالية. وتناولت اللجنة خلال النقاشات أيضا موضوع  الصناديق الخاصة وغلق الكثير منها، إلى جانب مناطق الظل والحفاظ على المؤسسات العمومية والتركيز على عصرنة القطاع الفلاحي والري وتكريس أكثر لمعاني المحاسبة والافصاح. ويتوقع قانون المالية لسنة 2021 نمو الناتج الداخلي الخام الحقيقي بنسبة 4 بالمائة بعد انكماشه بنسبة 4,6 بالمائة حسب تقديرات إقفال سنة 2020. وبخصوص النمو خارج المحروقات، فانه يتوقع أن يبلغ نسبة 2,4 بالمائة في عام 2021 و3,37 بالمائة في عام 2022 و3,81 بالمائة في عام 2023. كما يرتقب أن ترتفع النفقات الإجمالية للميزانية المتوقعة من 7.372,7 مليار دج في قانون المالية التكميلي لسنة 2020 إلى 3ر8.113 مليار دج (10 بالمائة) في 2021 (+10 بالمائة) لتصل بعدها الى 8.605,5  مليار دج سنة 2022 (+6,07 بالمائة) و8.680,3 مليار دج سنة 2023 (+0,9 بالمائة).

ويشمل ذلك ميزانية التسيير، حيث يتوقع القانون ارتفاعها بمعدل 5,1 بالمائة خلال الفترة 2021-2023، لتبلغ 5.314,5 مليار دج سنة 2021 (+11,8بالمائة) لتصل إلى 5358,9 مليار دج سنة 2022 (+0,8 بالمائة) و 5.505,4 مليار دج سنة 2023 (+2,7بالمائة). أما نفقات التجهيز فستصل إلى 2798,5 مليار دج سنة 2021 (+6,8 بالمائة) وإلى 3246,6 مليار دج في 2022 (+16,01 بالمائة)، لتنخفض بعدها إلى 3174,9 مليار دج سنة 2023  (2,2- بالمائة).

كما يتوقع أن يرتفع عجز الميزانية خلال 2021 إلى 13,57 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 10,4 بالمائة في قانون المالية التكميلي للعام الجاري. وتوقع قانون المالية لسنة 2021 تسجيل "تسارع طفيف" في نسبة التضخم سنة 2021  ليبلغ 4,5بالمائة.