قرر وزراء الطاقة في منظمة الدول الإفريقية المنتجة للنفط عقد أول قمة لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء "حضوريا"، خلال شهر جويلية من العام القادم بالعاصمة الكونغولية، برازافيل مع الأخذ  في الحسبان تطور وضع وباء "كوفيد -19".

واقترح وزير الطاقة، عبد المجيد عطار خلال هذه الندوة التي عقدت بالعاصمة النيجرية، نيامي إعداد جدول أعمال لهذه القمة يركز أساسا على ضرورة الشروع في تنفيذ الاستراتيجية العملية للمنظمة لإعطائها أهمية خاصة كحدث قاري  رفيع المستوى في مجال تكريس التعاون البيني في المجال الطاقوي. ووافق مجلس وزراء منظمة الدول الإفريقية المنتجة للبترول وافق في ختام دورته التاسعة والثلاثين، على اتفاقية إعادة رسملة المؤسسة الأفريقية للاستثمارات في الطاقة والتي سبق للمنظمة أن أنشأتها بهدف حشد الأموال لتطوير القطاع الطاقوي في القارة، حيث وافقوا على الاتفاق الإطار بين المؤسسة الإفريقية للاستثمار في مجال الطاقة وبنك افريك ـ سيم (Afrexim) وتفويض التوقيع على الوثيقة تحت رعاية وزير الموارد البترولية والمعدنية المصري.

كما وافق المجلس على تخصيص مبلغ 477,828,1 مليون يورو لعمليات الأمانات خلال عام 2021 بمساهمة الدول الأعضاء إلى جانب توصية بأن تكون دورة ميزانية الأمانة كل 3 سنوات اعتبارًا من عام 2024 في نفس الوقت الذي قرر فيه اعتماد التعديلات الخاصة بالنظام الداخلي ونظام المستخدمين. وكذا نقل المقر الرئيسي للمنظمة من العاصمة النيجيرية، أبوجا إلى العاصمة الكونغولية، برازافيل وتوقيع اتفاقية المقر. وكان وزير الطاقة، عبد المجيد عطار، دعا نظراءه الأفارقة إلى الانخراط في مجهود "مشترك وموحد" لمواجهة التحديات الطاقوية في القارة وخاصة في ظل الأزمة التي فرضها انتشار فيروس "كوفيد- 19". وأكد عطار في مداخلته أن "الرهانات متعددة والحلول صعبة ولكنها غير مستحيلة رغم أن الطريق سيكون طويلا بالنظر إلى التحديات التي يتعين مواجهتها بوضع أول لبنة  لجهد مشترك وموحد في قطاع الطاقة". وأشار الوزير عطار في سياق هذه التحديات، التأخر المسجل في مجال الانتقال الطاقوي إلى الحد الذي جعل دول القارة الأضعف في الحصول على الطاقة رغم مواردها "الهائلة" التي تزخر بالإضافة على الركود الاقتصادي العام الناجم الذي فرضه انتشار فيروس" كوفيد ـ 19".

وأضاف وزير الطاقة أن هذا الركود، كشف عن ضعف الأنظمة التنموية لاسيما عندما تكون قائمة على ريوع  بيع المحروقات" داعيا دول القارة إلى الاستعداد لفترة "ما بعد كوفيد - 19" التي ستتميز بقواعد سير جديدة. وشدد عطار لأجل ذلك على أهمية إطلاق "عاجل" للدراسة التي طالب بها مجلس وزراء المنظمة القارية حول مستقبل صناعة النفط والغاز في إفريقيا، على ضوء جائحة "كوفيد-19" واتفاق باريس بشأن المناخ "كوب ـ  21" والتي ستمكن من وضع تصور حول أفاق الصناعة النفطية والغازية في القارة على مدى 25 سنة القادمة. واقترح الوزير عطار، تنصيب لجنة متخصصة تعني بالمشروع لأجل إعداد دفتر شروط يكون محل تشاور قبل توزيع المهام الواجب الشروع فيها بين الدول. وأكد على أهمية ضم الشركات النفطية في اجتماع موسع لمناقشة موارد القارة وسبل استخدامها ضمن خطوة ستسمح بتقريب المواقف والرؤى والتعاون فيما بين الفاعلين الأفارقة في مجال الطاقة.