أكد وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن، حرص مشروع قانون المالية 2021  على المحافظة على التوازنات المالية العمومية للتصدي لآثار الأزمة والإبقاء على الاستدامة الاقتصادية للبلاد من خلال تفعيل مبادئ التقويم الميزانياتي وتوسيع الوعاء الجبائي مع تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع الصادرات عبر تبسيط الإجراءات الجبائية والجمركية ورقمنتها.

وشدد بن عبد الرحمن خلال عرض قدمه أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة حول مشروع قانون المالية لـ2021  نهاية الأسبوع على ضرورة جعل 2021 سنة لتثبيت الأساسيات الاقتصادية للبلاد، من خلال العودة التدريجية إلى النشاط الاقتصادي بمستوى يسمح بتعويض الخسائر التي سجلت خلال 2020 بسبب الجائحة.

كما أشار إلى أن القانون يسعى لامتصاص الاختلالات الداخلية والخارجية في حسابات الدولة، من خلال استعمال عقلاني وفعال للموارد المالية المتاحة وكذا الاستمرار في دعم الدولة للفئات الهشة ذات الدخل الضعيف، بهدف الحفاظ على المكاسب الاجتماعية، خصوصا في مجالات الصحة والتعليم والعمل على صون القدرة الشرائية للمواطن.

وأضاف الوزير أن النص يهدف إلى تشجيع الإنتاج الوطني وترقية الصادرات من خلال تخفيف الضغط الجبائي على الشركات الخاصة، خصوصا المتضررة منها، كما تسهل أحكامه بعث نشاطات الشركات والمتعاملين الاقتصاديين، المتأثرين بالأزمة الصحية المنجرة عن الوباء، مما سيسمح ببعث الإنعاش الاقتصادي والتقليل من تبعية الاقتصاد الوطني للمحروقات.

ونوه الوزير بالتدابير التي جاءت في مشروع القانون والمتعلقة بمكافحة الغش التهرب الجبائيين وكذا تضخيم الفواتير، مقترحا إنشاء نظام اليقظة الجبائية لمكافحة هذه الظواهر، إلى جانب إدراج بند يلزم تقديم بيانات حول الموردين والزبائن غير الماديين من طرف المكلفين بالضريبة.

وفيما يتعلق بتشجيع الاستثمارات الأجنبية، أشار بن عبد الرحمن إلى تعديل المادة 49 من قانون المالية التكميلي لسنة 2020، بإدراج إجراء يعفي المستثمرين الأجانب العاملين في القطاعات خارج استيراد المواد الأولية والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالها، وتلك ذات الطابع الاستراتيجي التابعة للقطاعات المحددة في المادة 50 من القانون 20-70،المتعلق بالاستثمار، من إلزامية الشراكة مع طرف محلي.

وتوقع الوزير نسبة نمو اقتصادي في حدود 4 بالمئة العام القادم، مع ارتفاع عائدات المحروقات إلى 23,21 مليار دولار في 2021 على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط بـ40 دولارا، لترتفع العائدات إلى 28,68 مليار دولار في 2022 وتتراجع إلى 26,45 مليار خلال 2023.

وطرح أعضاء اللجنة العديد من الأسئلة والانشغالات والملاحظات حول معظم الأحكام التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2021، كما ستقوم لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بإعداد التقرير التمهيدي حول مشروع قانون المالية لسنة 2021، ليعرض في الجلسة العلنية المقررة يوم الاثنين 23نوفمبر 2020 والتي ستخصص لتقديم ومناقشة مشروع القانون.