❊ محاربة تضخيم الفواتير ورفع العراقيل البيروقراطية أمام تحصيل الضرائب

❊ توسيع الوعاء الضريبي ودعم الاستثمار لرفع إيرادات الخزينة

قدم وزير المالية، أيمن بن عبد رحمان، أمس، أمام أعضاء مجلس الأمة، أهم التوقعات المالية التي بني عليها مشروع قانون المالية لسنة 2021، مؤكدا أن تدابير هذا النصّ أخذت بعين الاعتبار الأزمة المزدوجة التي خلفتها جائحة كورونا وتراجع أسعار برميل النفط. وأبرز الوزير في عرضه للمشروع أهم المؤشرات والتوقعات المالية للسنة القادمة ومنها تراجع احتياطي الصرف إلى نحو 46,48 مليار دولار، مع تحصيل 5328,18 مليار دينار كإيرادات للخزينة العمومية، منها 1919,23 مليار دينار جباية بترولية ونسبة نمو اقتصادي قدرها 4%.

وتناول ممثل الحكومة في عرضه لمشروع القانون، أهم التدابير التي ارتكز عليها النصّ، لرفع مستوى الإيرادات عبر توسيع الوعاء الجبائي وتشجيع عمليات التصدير والاستثمار العمومي والخاص، مع مكافحة التهرب الجبائي من خلال تعميم الرقمنة ومحاربة تضخيم الفواتير، خاصا بالذكر في هذا الإطار استحداث مركز يقظة لمكافحة الغش والتهرب الضريبيين، فضلا عن رفع العراقيل البيروقراطية أمام المكلفين بتحصيل الضرائب. وقد استهل الوزير العرض بشرح مؤشرات التأطير الاقتصادي الكلي والمالي للمشروع، متوقعا تراجع احتياطي الصرف إلى  46,84  مليار دولار، على خلفية العجز الكلي في ميزان المدفوعات في سنة 2021 (-3,60 مليار دولار أمريكي)، والعجز المسجل في الميزانية بنسبة 13%، نتيجة عدم تغطية واردات المحروقات المنتظرة لسنة المقبلة (23,21 مليار دولار) للعجز، مقابل نسبة نمو الناتج الداخلي الخام بـ4% ونمو حجم الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات بـ20,42%. ولدى تطرّقه لآليات تشجيع الاستثمار، ذكر الوزير إقرار النصّ لإعفاءات جبائية لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحاضنات تمتد فترتها من سنتين إلى 5 سنوات، والتخلي على القاعدة 51/49% في القطاعات غير الاستراتيجية، مع تحفيزات لصالح المستثمرين الأجانب.

وبعد أن أشار إلى أن المشروع تم إعداده على أساس سعر برميل نفط بـ45 دولار، أكد ممثل الحكومة أن إيرادات الميزانية يتوقع أن تصل إلى 5328,18 مليار دينار، منها الجباية البترولية المدرجة في الميزانية المتوقعة لسنة 2021 بمبلغ قدره 1919,23 مليار دينار (بزيادة 37,61%)، فيما ستبلغ 2183,51 مليار دينار (بزيادة 36,76%) بالنسبة للجباية البترولية المحصلة. مقابل، ذلك يرتقب أن تنخفض الموارد العادية بنسبة 14,80% مقارنة بقانون المالية التكميلي لسنة 2020، حيث ستنتقل من 4001,13 مليار دينار في قانون المالية التكميلي لسنة 2020 إلى 3408,95 مليار دينار، بينما تصل نفقات الميزانية 8113,03 مليار دينار، بارتفاع قدره 740,32 مليار دينار  (10,04%). ومن المتوقع أن ترتفع نفقات التسيير بـ11,83%، نتيجة عمليات التوظيف بالوزارت الجديدة والخدمات، فضلا عن خريجي قطاعات الصحة والتربية الوطنية والأمن، مع مواصلة عمليات إدماج المستفيدين من آليات المساعدة على الإدماج المهني للمتخرجين، وتغطية العلاوات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة بنسبة  100% والتي تنتقل من 4000 دينار إلى 10000 دينار في الشهر لفائدة 264000 مستفيد بمبلغ إجمالي قدره 32,65 مليار دينار.

بالإضافة إلى هذا سترتفع  نفقات التجهيز بـ6,80% نتيجة لرخص البرامج التي ستبلغ 1882,19 مليار دينار، منها 1710,45 مليار دينار لبرامج الاستثمار و171,74 مليار دينار لعمليات رأس المال بالإضافة إلى اعتمادات الدفع المقدرة بـ 2798,52 مليار دينار. ومن المنتظر تحقيق نمو في الناتج الداخلي الخام بنسبة 4% بسبب المشاريع الاستثمارية الُمهَيْكلة، والخالقة للثروة والتشغيل، في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي يتوقع لها عائد استثمار على المدى المتوسط. ولا تزال الحكومة رغم الضائقة التي سببتها جائحة كورونا وتراجع احتياطي الصرف وتراجع سعر برميل النفط حريصة على الدعم الاجتماعي للفئات الهشة وللقطاعات الحساسة، حسب الوزير الذي أشار إلى أن سعر صرف الدينار مقابل الدولار سيسجل انخفاضا، حيث سيصل إلى 142 دينار سعر صرف الدينار مقابل الدولار.

زيادة بـ9,9% في صادرات المحروقات وتراجع الواردات بـ10,4%

ومن المنتظر أن ترتفع كميات المحروقات المصدرة في 2021 بنحو 9,9%، مع تسجيل انخفاض في واردات السلع بـ10,4%، حيث سيشهد ميزان المدفوعات وفقا للمنحى الجديد للتجارة الخارجية، توازنا نتيجة الزيادة التدريجية في صادرات المحروقات والانخفاض التدريجي في ورات السلع، حسب وزير المالية الذي خلص في الأخير إلى تأكيد حرص الحكومة على العناية بقطاعات الخلاقة للثروة وفي مقدمتها الفلاحة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وسعيها الدؤوب إلى استقطاب الاستثمار الأجنبي.