أكد نائب مدير الأمن المروري بالمديرية العامة للأمن الوطني عميد الشرطة رشيد غزلي أمس، أن ارتداء الكمامة داخل السيارة، إجباري حتى ولو كان الشخص بمفرده، بناء على المرسوم التنفيذي المتضمن تمديد الحجر الجزئي المنزلي، وتدعيم تدابير الوقاية من فيروس كوفيد-19، مشيرا، من جانب آخر، إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني وضعت خطة أمنية تستجيب لمقتضيات الوضع الراهن، وترتكز على احتواء الميدان؛ من خلال تكثيف نقاط المراقبة والدوريات الراكبة والراجلة والوحدات الجوية، ومرافقة السلطات المحلية ومديريات التجارة والنقل في إطار عمل اللجان المختلطة.

أنهى ممثل المديرية العامة للأمن الوطني خلال استضافته في برنامج ”ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى، الجدل القائم حول تغريم أصحاب السيارات، الذين لا يضعون القناع الواقي عندما يكونون بمفردهم في السيارة، بالتأكيد على أن الكمامة إجبارية بناء على المرسوم التنفيذي 128 و162 المؤرخ في جوان 2020، المتضمن تمديد الحجر الجزئي المنزلي، وتدعيم تدابير الوقاية ومن فيروس كوفيد-19، مضيفا أن هذا المرسوم يعتبر ارتداء القناع إجباريا داخل السيارة حتى ولو كان الشخص بمفرده.

وقال نائب مدير الأمن المروري بالمديرية العامة للأمن الوطني، إن هذه الأخيرة جندت كل الموارد البشرية والمادية لمكافحة تفشي جائحة كورونا  والحد منها، والسهر على احترام كل التدابير الوقائية التي أقرتها الهيئات العليا للبلاد، مضيفا أنه استعدادا لمواجهة هذا الظرف الطارئ، وضعت المديرية العامة للأمن الوطني خطة أمنية، تستجيب لمقتضيات الوضع الراهن. وأوضح في هذا السياق، أن الخطة التي تم وضعها ترتكز على احترام كل الإجراءات الوقائية، ومرافقة المواطنين في ظل الجائحة، مشيرا إلى أن المبدأ العملياتي يرتكز على احتواء الميدان؛ من خلال تكثيف نقاط المراقبة والدوريات الراكبة والراجلة والوحدات الجوية. كما ذكر عميد الشرطة أن هذه الخطة تشمل أيضا مرافقة السلطات المحلية ومديريات التجارة والنقل في إطار عمل اللجان المختلطة؛ لرصد كل مخالفات تدابير الوقاية، والحجر الصحي، واتخاذ الإجراءات المطلوبة ضدها.

وفي هذا السياق، لفت المسؤول الأمني إلى أن حصيلة رصد المخالفات من 22 مارس إلى 22 نوفمبر 2020، أسفرت عن تسجيل 2016 مخالفة خاصة بالنقل الجماعي، و4228 مخالفة مست سيارات الأجرة، إلى جانب 6218 مخالفة ضد الناقلين بدون رخصة. أما في ما يتعلق بمخالفات الحجر الصحي فقد تجاوزت، حسبه، 952 ألف مخالفة، أفضت إلى إجراءات قضائية، شملت أكثر من 354 ألف إجراء،  في حين سجلت مصالح الأمن أكثر من 15212 مخالفة للتجمعات لأكثر من شخصين. للإشارة، فقد شكلت وحدات الأمن الوطني إلى جانب الأطقم الطبية ومصالح الحماية المدنية، أبرز الخطوط الدفاعية في مواجهة وباء كورونا، والحد من تفشيه.