❊ دراسة آثار كورونا على المؤسسات وعالم الشغل

❊ ضبط شروط الاعتمادات الـمالية..وآليات تطوير البحث العلمي

ترأس، أمس الأربعاء، الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اجتماعاً للحكومة، بتقنية التحاضر عن بعد، حيث درس أعضاء الحكومة أربعة مشاريع مراسيم تنفيذية، قدمها كل من وزير الـمالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزيرة التكوين والتعليم الـمهنيين.

وتم تقديم عرضين أحدهما من قبل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، والثاني من قبل الوزير الـمنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالاستشراف. واستمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الـمالية يتعلق بمشروعي مرسومين تنفيذيين يحددان: شروط وكيفيات حركة الاعتمادات الـمالية وكذا كيفيات تنفيذها؛ وشروط إعادة استعمال الاعتمادات الـملغاة. وينص مشروع النص الأول على القواعد والأشكال الـمرتبطة بحركة الاعتمادات الـمالية التي تتم خلال السنة الـمالية. كما يحدد طبيعة العقود الإدارية الضرورية للقيام بهذه الحركة(قرار وزاري مشترك، مقرر مشترك...إلخ). أما مشروع الـمرسوم الثاني، فيحدد الشروط التي تسمح بالقيام بإعادة استعمال الاعتمادات التي توافق نفقات لم تعد مبررة لسبب أو لآخر خلال السنة؛ مع الإشارة إلى أن إعادة استعمال هذه الاعتمادات الـمعاينة ملغاة، تتم وفق أحكام دقيقة. واستمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن مخطط تطوير متعدد السنوات لتنفيذ البرامج الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي.

ويتمثل الهدف من مشروع هذا الـمرسوم التنفيذي في إعداد مخطط تطوير متعدد السنوات لتنفيذ البرامج الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي. ويهدف هذا النص الذي اتخذ في إطار مخطط عمل الحكومة في شقه المتعلق بتطوير البحث العلمي والتكنولوجي وتثمين نتائجه، إلى وضع مخطط تطوير متعدد السنوات لتنفيذ بعض البرامج الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي ذات الأولوية مثل الأمن الغذائي وصحة الـمواطن والأمن الطاقوي. وعقب الـمناقشة، خلص السيد الوزير الأول إلى تكليف وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتوسيع البرنامج الوطني للبحث العلمي ليشمل الجوانب الـمرتبطة بالسياسات العمومية، والتنمية البشرية، مع إبراز ضرورة إعادة تنظيم الحوكمة على أساس عمل البحث الـمعمق وبرنامج تكويني متكيف مع الـمتطلبات الجديدة لاحتياجات التنمية والـمجتمع الجزائري ودولة القانون. كما استمعت الحكومة إلى عرض قدّمته وزيرة التكوين والتعليم الـمهنيين حول مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 09 ـ 316 الـمؤرخ في 6 أكتوبر 2009، الذي يحدد القانون الأساسي للمعهد الوطني للتكوين والتعليم الـمهنيين. وقد أدرجت في مشروع هذا الـمرسوم التنفيذي تعديلات تسمح للـمعهد الوطني للتكوين والتعليم الـمهنيين بالتوفر على القدرات الـمطلوبة لتنفيذ وتطوير الاستراتيجية الجديدة للقطاع، في مجال الهندسة البيداغوجية لنظام التكوين كله.

وعليه، سيكلّف الـمعهد الوطني بترقية الشبكة الهندسية التعليمية والتكوينية التابعة للقطاع، وتنشيطها وتأطيرها، مع تعزيز وظيفة البحث البيداغوجي لتمكينها من القيام على وجه الخصوص بدراسات وبحوث حول الطرق البيداغوجية ومحتويات البرامج والوسائل التعليمية، وكذا التحقيقات حول عملية الإدماج الـمهني لخريجي القطاع. كما استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي حول تقييم الآثار الـمترتبة عن فيروس كورونا على عالم الشغل، حيث كان للجائحة علاوة على آثارها الصحية الخطيرة، عواقب مباشرة لا يمكن إنكارها على الـمناخ الاجتماعي والنشاط الاقتصادي، مع خسائر ملحوظة من الناحية الـمالية وفي مناصب الشغل. وقد تناول هذا العرض آثار هذه الجائحة على عالم الشغل ومناصب العمل، وأبرز الوسائل التي اعتمدتها السلطات العمومية باختلاف أنواعها، بما في ذلك التعويضات الـمالية، لفائدة أداة الإنتاج الوطنية، والعمال، والتكفل بالآثار الاجتماعية لهذه الأزمة الصحية. واستمعت الحكومة أيضا، إلى عرض قدّمه الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالاستشراف حول متابعة تنفيذ مخطط الإنعاش الاقتصادي، حيث يأتي هذا العرض تبعًا لتعليمة الوزير الأول القاضية بوضع إطار منهجي للتقييم والـمتابعة الدورية للتجسيد الـميداني لـمخطط الإنعاش الاقتصادي، وفق جدول زمني حدّد لهذا الغرض.

هذه التوصيات، وعددها 150، دون احتساب الأعمال الـموجهة لـمناطق الظل، قد تم تصنيفها حسب ثلاثة آفاق تنفيذ، وهي:

❊86 توصية عاجلة، تم تحديد آجال تنفيذها قبل نهاية سنة 2020.

❊45 توصية على الـمدى القصير، من الـمقرر تنفيذها في الفترة 2021 ــ 2022.

❊19 توصية على الـمدى الـمتوسط، من الـمقرر تنفيذها في السنوات 2022 إلى 2024.

ومن بين أهم العمليات الـمسجلة في البرنامج الاستعجالي:

تبسيط الإجراءات لفائدة الـمؤسسات؛ وضع شباك وحيد بالنسبة للمستثمرين؛ برنامج تقليص الواردات من خلال استبدالها بالإنتاج الوطني؛ ربط الـمناطق الصناعية ومناطق النشاطات والـمستثمرات الفلاحية بشبكة الكهرباء والغاز؛ إطلاق عمليات الرقمنة في القطاع الـمالي بصفة أولوية (الجمارك، الضرائب، والأملاك الوطنية)؛ برنامج الفلاحة الصحراوية الذي يسجل أصلا إنشاء الديوان الوطني لتطوير الفلاحة الصناعية في الأراضي الصحراوية؛ ووضع النظام البيئي الـمرتبط بتطوير الصناعة الصيدلانية؛ وكذا بعث النشاط الـمنجمي.