ترأس الوزير الأول، عبد العزيز جراد، أمس، مجلسا وزاريا مشتركا شارك فيه وزراء الداخلية، والنقل، والصحة، والصناعة الصيدلانية، وإصلاح الـمستشفيات، وكذا رئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي، خصّص لتقييم الوضعية الوبائية الـمرتبطة بجائحة كورونا فيروس كورونا، حسبما أورده بيان لمصالح الوزير الأول.

وأشار البيان، إلى أن هذا الاجتماع سمح بدراسة تطوّر الوضعية الوبائية لكوفيد.19، وكذا النظام الصحي الـمتكيف الذي وضع على مستوى الهياكل، وتسخير الوسائل والـموارد الإضافية من أجل مواجهة الارتفاع الأخير لعدد الـمرضى. كما تم خلاله دراسة مسألة اقتناء اللقاح المضاد لكوفيد- 19، لاسيما على ضوء التقدم الـمحقق بعنوان مرحلة تطوير تجربة هذا الـمنتوج من طرف عدة مخابر صيدلانية. وبهذا الشأن، ذكر الوزير الأول بالتزام رئيس الجمهورية باقتناء اللقاح الـمضاد لكوفيد- 19، لفائدة مواطنينا في أقرب الآجال، مع الإشارة إلى أن اختيار الـمنتوج الذي يعود في الـمقام الأول إلى الهيئة الصحية، يجب حتما أن يوفر ضمانات النوعية والـموثوقية، وأن يستفيد من اعتماد منظمة الصحة العالمية.

علاوة على ذلك، أكد الوزير الأول أن هذه المسألة تكتسي أقصى الأولوية بالنسبة للسلطات العمومية التي ستسخر كل الوسائل الـمالية والـمادية في هذا الإطار. وطلب بوضع نظام عملياتي للتكفل بتحضير جميع الجوانب اللوجستية الـمرتبطة بعملية استيراد اللقاح وكذا تخزينه وتوزيعه. في هذا الإطار، فقد تقرّر، حسب نفس المصدر، إنشاء فريقي عمل، الأول ذو طابع صحي، يترأسه وزير الصحة، ويتولى مهمة اقتراح استراتيجية اقتناء اللقاح، ومخطط التلقيح الذي يتعين تنفيذه، وكذا تحضير المستخدمين الـمدعوين للتجنّد في حملة التلقيح، فيما يكلف الفريق الثاني الذي يترأسه وزير الداخلية والجماعات الـمحلية والتهيئة العمرانية، بتحضير التنظيم اللوجيستي الضروري لنقل اللقاح وتخزينه وتوزيعه.