ردت الحكومة الصحراوية على مغالطات رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، حول حقيقة الوضع بمنطقة الكركرات ومحاولاته التقليل من خطورة ما أقدم عليه المغرب ونسفه لاتفاق وقف لإطلاق النار بعدوانه على المدنيين الصحراويين في 13 نوفمبر الماضي.

ووصف الناطق الرسمي باسم الحكومة الصحراوية ووزير الإعلام، حمادة سلمى الداف، تصريحات العثماني بـ"المغالطات" وبـ"الهذيان والتناقض" أظهرت بحسب ما أكده المسؤول الصحراوي أن "الخطاب المغربي الرسمي يمر بحالة ارتباك وتباين". وقال الوزير الصحراوي إن ما أدلى به رئيس حكومة المغرب ونشرته بعض الصحف يؤكد أن المحتل المغربي "لم يقدر فعلته العدوانية في منطقة الكركرات حقّ قدرها كونها شكلت خرقا صريحا لوقف إطلاق النار". وأضاف أنها "كانت السبب المباشر في إشعال فتيل الحرب التي لم تضع أوزارها إلا بعد 16 سنة من القتال المرير و6 سنوات من المفاوضات وكان المغرب خلالها يلهث وراء وقف لإطلاق النار ولم يمنح له إلا بعد قبوله بشرط تنظيم استفتاء تقرير المصير". وأشار إلى أن رئيس الحكومة المغربية لم يتفطن للتناقض الكبير في تصريحاته بدليل أن "جانبا منه يكمن أن بلده بادر بعملية عسكرية فتحت صفحة جديدة ستؤرخ لما بعدها، لأنها ستقضي على ما يصنفه بأوهام البوليزاريو".

وأضاف سلمى الداف أن رئيس حكومة الاحتلال بتصريحاته تلك "يتقمّص شخصية بهلوانية وكأنه يقدم عرضا مسرحيا أقرب ما يكون إلى حلقة من حلقات اختطاف البصر بجامع الفناء بمراكش"، يقول من خلالها "قمنا بعملية عسكرية ولكنها ليست عسكرية ولا يجب أن تنظروا إلى الجنود لأنهم ليسوا جنودا ولا إلى الدبابات والعربات والأسلحة وإذا رأيتم شيئا من ذلك فإنكم لم تروا إلا أوهاما وخيالا من محض تصوّراتكم". وهو ما جعل الناطق باسم الحكومة الصحراوية يشدّد على أن "هذيان رئيس حكومة الاحتلال تأكيد للعالم من جديد بأن المغرب متناقض في أفعاله وأقواله.... فهو عدواني توسعي ومسالم في نفس الوقت، وهو الظالم والضحية في آن واحد".

وبينما تساءل "كيف يعقل أن يتجرأ المغرب ويضع ما قام به في الـ 13 نوفمبر وعمله العسكري وخرقه لوقف إطلاق النار في خانة العمل اللاعدائي"، أشار سلمى الداف إلى أن "الوهم بكل معانيه اللغوية والنفسية، جسده الطبيب النفساني المغربي الذي يتولى حاليا منصب رئيس حكومة لا تملك من الصلاحيات إلا تفقير الشعب المغربي والزج به في حرب عدوانية خاسرة، ستكون نتائجها الحتمية المزيد من الديون والحرمان والجهل". وأعاد المسؤول الصحراوي التذكير بأن "تنكر" المملكة المغربية لالتزاماتها أمام الطرف الصحراوي ومحاولاتها التملص النهائي مما وقعت عليه تحت إشراف الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية، أعاد النزاع في الصحراء الغربية "إلى المربع الأول". وحملت الحكومة الصحراوية المحتل المغربي المسؤولية "كاملة فيما آلت إليه الأوضاع"، ودعت "من يقفون وراءه ويشجعونه طيلة 30 سنة على عرقلة تنفيذ مخطط التسوية لسنة 1991، إلى إجباره الآن على أن ينسحب من الأراضي المحتلة من الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، لأن ذلك وحده، الكفيل بإحلال السلام العادل والنهائي والذي لا يمكن هذه المرة أن يكون هدنة مؤقتة يستغلها المحتل لربح الوقت والعبث بالشرعية الدولية".

وفي سياق الدعم الدولي للقضية الصحراوية، جدّدت المجموعة البرلمانية السويسرية - الصحراوية تضامنها مع الشعب الصحراوي في هذه الظروف التي يمر بها، مدينة الأعمال الوحشية العنيفة التي تقوم بها سلطات الاحتلال المغربي ضد المدنيين الصحراويين والنشطاء الحقوقيين وكذا الانتهاكات في حق السجناء السياسيين المحتجزين في السجون المغربية. وأكدت المجموعة التي شدّدت على ضرورة استئناف العملية التفاوضية، تأييدها لموقف جبهة البوليزاريو الذي أظهر التزامها باحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني على الرغم من الصعوبات، وكذا دعمها لحق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية آخر مستعمرة في إفريقيا.