شارك مجلس الأمة أول أمس الخميس، عن طريق تقنية التحاضر عن بعد، في منتدى برلماني في إطار الحوارات المتوسطية خصص لمناقشة مواضيع متصلة بتأثير جائحة كورونا على بلدان المتوسط، وكذا مسائل أمن واستقرار المنطقة المتوسطية، حسبما أفاد به بيان للمجلس.

وشارك السيد رشيد بوسحابة، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجالية الجزائرية بالخارج بمجلس الأمة، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في هذا المنتدى البرلماني في إطار الحوارات المتوسطية "Rome Med dialogues 2020" بدعوة مشتركة من رئيسي لجنتي الشؤون الخارجية بغرفتي البرلمان الإيطالي، والتي تنظمها دوريا وزارة الشؤون الخارجية الإيطالية، بالتعاون مع المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية.

وتطرق المشاركون في النقاش إلى عدة مواضيع تتعلق بكيفية تأثير جائحة "كوفيد-19" على بلدان منطقة المتوسط، وكيف يمكن أن يمثل ذلك "فرصة" للتعاون بينهما وكيفية ضمان بقاء البحر الأبيض المتوسط "بحرا مفتوحا"، وأن لا تكون المصالح الاقتصادية والاستراتيجية المشروعة للبلدان الساحلية مصدرا للصراعات، وكيفية ضمان بقاء البحر الأبيض المتوسط "بحرا آمنا" وسلميا، وحل النزاعات عن طريق التفاوض ضمانا للاستقرار والأمن، ناهيك عن "المبادرات المشتركة التي ينبغي اتخاذها لمكافحة تغير المناخ، والتهديدات التي يتعرض لها التنوع البيولوجي مثل القمامة البحرية التي تحوم فوق النظام البيئي للبحر الأبيض المتوسط".

وتناول رئيس اللجنة في تدخله خلال هذا اللقاء -يضيف البيان- الوضع الراهن العالمي الذي يشهده العالم بسبب انتشار فيروس "كوفيد-19" والذي "فرض إغلاقا اقتصاديا واجتماعيا يخل بالكثير من التوازنات، ويهدد بإبطاء عملية التنمية المستدامة التي خطت دول المتوسط فيها مراحل جد هامة". كما ذكر السيد بوسحابة، الحضور بـ«التقدم الكبير الذي حققته الجزائر في مسار تجسيد أهداف التنمية لاسيما تلك التي تلبي الاحتياجات الحيوية للمواطن، وذلك بفضل إرادة سياسية وإصلاحات عميقة وآليات مؤسساتية مناسبة واستثمارات عمومية ضخمة وعمل جاد نحو التنوع الاقتصادي"، مؤكدا أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي الحالي "يتطلب إعادة تحديد الأولويات في سلم التنمية المستدامة بتوجيه الجهود إلى الرعاية الصحية والأمن الغذائي". وشدد المتحدث في ذات الشأن على "ضرورة التمسك" بالمبادئ السامية التي تعد مكسبا لشعوب العالم، على غرار الحق في تقرير المصير وتصفية الاستعمار وحل النزاعات بالطرق السلمية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول مهما كان مصدرها خاصة منها تلك التي تمس بسيادة الدول واستقلالية قرارها الوطني.