سيتم "قريبا" القضاء على مشكل الكثافة المرورية بولاية الجزائر، بفضل إنجاز عدة مشاريع كبرى ستعمل على تسهيل الحركة المرورية بالعاصمة، في الوقت الذي أرجع فيه وزير الأشغال العمومية فاروق شيعلي،  التأخر في انجاز المشاريع المتعلقة بإعادة تأهيل بعض الطرقات أو تحويلها إلى طرق مزدوجة لعدة أسباب، تأتي في مقدمتها ورشات المشاريع السكنية الكبرى بالعاصمة.

وقال الوزير، في رده على سؤال شفوي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني أحمد شريفي، عن حركة مجتمع السلم، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، حول إعادة تأهيل الطرق البلدية والولائية بالعاصمة، للقضاء على الضغط المروري أن الإجراءات المتخذة لنزع الملكية للمنفعة العامة، وكذا عدم كفاية الغلاف المالي المخصص لبعض المشاريع بسبب الضائقة المالية التي تمر بها البلاد، تعد أيضا من بين الأسباب التي أدت إلى تعطل مشاريع إعادة تأهيل الطرقات.

وأعطى في هذا الصدد مثالا عن مشروع الطريق الجديد الرابط بين بئر خادم وخرايسية والدويرة وزرالدة، الذي بلغت نسبة أشغاله 45 بالمئة، حيث تعطل بسبب إجراءات نزع الملكية. 

"أونيام" بحاجة لتمويل بنكي لإعادة بعثها

اكد وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم، أول أمس، أن الشركة الوطنية للصناعات الكهروـ منزلية "أونيام" تعاني عجزا ماليا كبيرا يتطلب قروضا بنكية لاحتوائه و بالتالي ضمان انعاش آلتها الإنتاجية مجددا.

وقال آيت علي على هامش جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني مخصصة للأسئلة الشفاهية أن "الشركة تعاني خللا ومصالح الوزارة تبحث عن مكامنه، بهدف إيجاد الحلول المناسبة لتجاوز هذه الوضعية"، بقناعة أنه لا يعقل أن تعجز مؤسسة اقتصادية بحجم وعراقة "أونيام" في تحقيق أرباح. وقال الوزير إن مطالب عمال المؤسسة لإعادة بعث نشاطها أمر "شرعي ومنطقي"، غير أن إنعاش المؤسسة وإعادة هيكلتها لبعثها مجددا يحتاج إلى أموال نظرا للديون التي أثقلت كاهلها. وأشار إلى أن الحكومة سبق وأن خصصت لهذه المؤسسة العمومية غلافا ماليا قدره 1,2 مليار دينار في محاولة لإعادة بعثها مما سمح لها فعلا بالاستمرارية لكن مردودها عاود الانكماش مجددا في الأشهر الأخيرة، بما يستدعي حصولها على قروض بنكية تمكنها من تحقيق إقلاعها من جديد.

وتعاني الشركة التي كانت رائدة في مجال الصناعات الكهرو- منزلية من منافسة شديدة وضائقة مالية جعلتها لا تقدر على اقتناء المواد الأولية الضرورة لبعث عجلة إنتاجها وهو ما جعلها لا تستطيع تجديد رخصة استيراد المواد الخام الضرورية للإنتاج. وكان الوزير قد أشار خلال الجلسة العلنية المخصصة للأجوبة الشفوية للبرلمان، أن مهام وزارته، يبقى تشجيع الاستثمار وتطــــــويره، وليس لها الحق في التدخل في تمويل الاستثمارات أو التموين بالمواد الأولية، مؤكدا أن  البنوك إن هي وافـــــــقت على منج قروض للشركة الوطنية للصناعات الكهروـ منزلية "أونيام" فلها ذلك.  وأضاف أن "دور الوزارة هو إقامة محاضر معاينة حول الاستثمارات وطرق تسييرها ومدى مطابقتها لدفاتر شروط مزاولة النشاط". وذكر الوزير، آيت علي أن  دائرته الوزارية كانت قد أسدت تعليمات في ماي الماضي للمدراء الولائيين للصناعة على مستوى كافة القطر الوطني لإقامة محاضر معاينة ميدانية  تخص المشاريع الاستثمارية.

وفي قطاع السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، أكد الوزير محمد حميدو، أن التكفل الجدي بكل المعالم الأثرية والحضارية والثقافية والتاريخية التي تتوفر عليها الجزائر، "يستدعي تظافر جهود" جميع الفاعلين لجعلها مصدر النمو السياحي والاقتصادي. وأوضح الوزير، في رده على سؤالين طرحهما نائبان في جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني، حول استغلال المناطق الجبلية في ولاية جيجل في المجال السياحي، والتكفل الجيد بكل المعالم الحضارية التي تزخر بها الجزائر العاصمة، أن قطاعه يولي أهمية بالغة للمناطق الجبلية والريفية لجعلها مقاصد سياحية هامة، لاسيما بمنطقة جيجل التي تزخر بمؤهلات طبيعية وبيئية بامتياز.

وركز في هذا الاطار على وجوب "تكثيف وتنسيق العمل مع مختلف القطاعات المعنية لاستغلال المناطق الطبيعية وجعلها ضمن المسالك السياحية"، مشيرا إلى "برمجة تهيئة 7 غابات بمساحة تقدر بـ 257 هكتار مدعمة بمرافق للاسترخاء والنزهة". وحول أهمية التكفل بالمعالم الأثرية والحضارية بالجزائر العاصمة، أكد حميدو، أن ذلك يستدعي تكاثف وتنسيق جهود جميع القطاعات المعنية، مشيرا إلى أنه تم تخصيص أموال معتبرة لتأهيل وعصرنة الأحياء العتيقة، كالقصبة وباب الوادي والواجهة البحرية للعاصمة ومنطقة بلوزداد، مؤكدا حرصه على إدراج مختلف المعالم الحضارية والثقافية والتاريخية في المسالك والدعائم السياحية والترويج لها بمشاركة الوكالات السياحية، من بينها دار السلطان وساحة الشهداء وقصر رياس البحر ودار عبد اللطيف وغيرها من المعالم الأثرية الأخرى.

ثغرة قانونية تحول دون الرد على أسئلة النواب في وقت وجيز

من جهة أخرى طرح أحد النواب سؤالا حول أسباب التأخر في الرد على الأسئلة الكتابية التي ترسل للوزراء، حيث أكدت وزيرة العلاقات مع البرمان، بسمة عزوار، أن كل الأسئلة يتم التكفّل بها والرد عليها رغم تراكمها بسبب عدم استلامها في الوقت المحدد.

وأشارت الوزيرة، إلى وجود ثغرة في القانون الداخلي للبرلمان بخصوص كيفية التعامل مع هذه الأسئلة، داعية في هذا الإطار نواب البرلمان إلى "فتح نقاش وإعادة النّظر في هذه الثغرة القانونية لوضع حد لمثل هذه الإشكالية.