❊ دعم مشبوه من لوبيات وأحزاب وأطراف وجهات تسعى إلى التشويش على علاقاتنا بشركائنا

❊ الدعم الجزائري للقضية الصحراوية مبدئي وثابت باعتبارها قضية تصفية استعمار

جدد رئيس مجلس الأمة بالنيابة صالح قوجيل، رفض الجزائر "التام لأي تدخل مهما كان نوعه في شؤونها الداخلية"، مشددا على أن اللائحة الصادرة عن البرلمان الأوروبي حول وضعية حقوق الإنسان بالجزائر، تعد "تصرفا منافيا لأخلاقيات العمل البرلماني".

وشدّد قوجيل، في مكالمة هاتفية  تلقاها من رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرارد لارشير، "أن هذا التصرف لا يخلو من دعم مشبوه غير معلن من طرف جماعات ولوبيات وأحزاب وأطراف وجهات تسعى إلى التشويش على علاقات الجزائر بشركائها، وعلى المسار الديمقراطي في الجزائر، وعرقلة كل مساعي الإصلاح والتغيير التي ينشدها الشعب الجزائري". واستعرض الجانبان ـ حسب بيان لمجلس الأمة ـ واقع العلاقات البرلمانية بين هيئتي البلدين أكد خلالها قوجيل ولارشير "على أهمية منحها آفاقا أرحب من خلال تفعيل آليات التنسيق والتشاور المتضمنة في برتوكول التعاون الثنائي الموقّع بين المجلسين في سبتمبر 2015 بالجزائر". وجدد نائب رئيس مجلس الأمة، بهذا الخصوص لمحدثه "موقف الجزائر المبدئي والثابت من القضية الصحراوية، باعتبارها قضية تصفية استعمار وحق شعب في تقرير مصيره غير القابل للتصرف، إذ يبقى منوطا بالمجموعة الدولية  ومجلس الأمن الأممي، على وجه الخصوص إيجاد حل عادل ومنصف لهذه القضية".

شنين: سياسة الابتزاز انتهت نهائيا

من جانبه أدان رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين، لائحة البرلمان الأوربي حول وضع حقوق الإنسان في الجزائر، مؤكدا خلال افتتاحه لجلسة علنية بالمجلس خصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من الوزراء أن "سياسة الابتزاز قد انتهت نهائيا".

وقال إن "الجزائر اليوم لا تحتاج أي درس، ولا يقبل شعبها أن يلقّنه أي طرف أي نوع من الدروس"، مبرزا أن البرلمان الأوروبي "أصبح رمزا لسياسة الكيل بمكيالين المرفوضة في تعاملاته الدبلوماسية، ويقوم بالوكالة عن قوى ولوبيات معروفة بالضغط والابتزاز ومحاولة عزل الجزائر وتشويه سمعتها، إضافة إلى الاستمرار في محاولات خلق مشاكل من الداخل وإحداث الفوضى المبرمجة باستعمال حراك الشبكات الاجتماعية".وأكد رئيس المجلس "أن القوى التي تقف وراء لائحة البرلمان الأوروبي لا زالت تحلم باستهداف الجيش الوطني الشعبي باعتباره ضامن الوحدة والسيادة وصمام أمان للنسيج الوطني"، معتبرا أن "كل هذه الممارسات هي محاولات مستمرة من أجل دفع البلاد إلى التخلي عن القضايا الاستراتيجية و الأساسية وتعطيل مشاريع النهوض الحضاري".

كما أوضح رئيس الغرفة السفلى للبرلمان، أن "الجزائر تملك كل مقومات النهضة والاستقلالية في القرار الوطني، كما تملك القدرة على القيادة الجيوسياسية في مقاربة مبنية على السلم والتنمية والديمقراطية وهذا ما نسميه اليوم بالجزائر الجديدة". كما أبرز "إصرار الجزائر على استمرارها في التعامل بالنّدية دون التراجع" لكونها "تؤمن بأن الحوار الهادف المبني على مناقشة الرأي الأخر (...) يستند على القيم المعترف بها بين الجميع، ونمارس الحوار شرط أن يكون مبنيا على احترام السيادة واستقلالنا الوطني وضمان مصالحنا الاستراتيجية".