❊ شركات كانت تضخّم الفواتير بما يصل إلى ضعف سعر المنتج بـ130 مرة

❊ للجزائر 25 مليون حقنة “لوفينوكس” منتجة محليًا مما يطمئننا ويريحنا

❊ انخفاض مرتقب في أسعار فحوص “بي سي ار” والأجسام المضادة

أكد وزير الصناعة الصيدلانية، عبد الرحمن لطفي جمال بن باحمد، أن اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل “بي سي أر” والأجسام المضادة المخصصة للكشف عن فيروس كورونا، ستكون متوفرة عما قريب بأسعار معقولة وذلك بفضل الإنتاج المحلي.

وأوضح الوزير في تصريح لوكالة الأنباء، أول أمس، أن “اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل كانت تستورد في بداية الجائحة، مقابل 25 دولاراً للاختبار الواحد، قبل تخفيض هذا السعر إلى 12 دولاراً بفضل مساهمة الجيش الوطني الشعبي، مضيفا بأن “اليوم ومع الشهادات التنظيمية، فإننا نستوردها مقابل سعر يتراوح بين 5 و7 دولارات، وسيتم إنتاجها محليا بما يعادل 2,5 دولار، ما يتيح لنا فرصة أفضل لاستفادة المواطنين من هذه الاختبارات”.

كما ذكر الوزير بأن بعض المخابر خفضت مؤخرا سعر الاختبارات إلى 9000 دينار، مع العلم أن هذه الاختبارات متوفرة بشكل عام بأسعار تتراوح من 12000 و17000 دينار، مشيرا في سياق متصل، إلى أن “اختبارات الأجسام المضادة التي سيتم تصنيعها محليا أيضا، نقوم باستيرادها بنحو 5 دولارات للاختبار الواحد، ولكن بمجرد تصنيعها محليا، ستكلفنا 4 دولارات. وبهذا السعر يمكن أن تكون متوفرة مقابل 1500 دينار أو 2000 دينار للاختبار على مستوى المخابر أو ربما حتى على مستوى الصيدليات كما هو الحال في عدد من دول العالم”.

وسبق لوزارة الصناعة الصيدلائية أن أكدت أن اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل واختبارات الأجسام المضادة سيتم إنتاجها من قبل 3 مختبرات وطنية هي “HUPP وIMD”، فيما يخص مجموعات التجميع والنقل، بطاقة إنتاجية يومية تبلغ 80000 مجموعة حيث سينتج مختبر “IMD”، مجموعات كاشف تفاعل البوليميراز المتسلسل بطاقة 10000 مجموعة و"SALEM” لاختبارات المستضدات، بطاقة إنتاجية يومية تبلغ 30000 اختبار.

وفي رده على سؤال حول ندرة دواء “لوفينوكس”، وهو مضاد للتخثر وجزء من البروتوكول العلاجي ضد كوفيد-19، أوضح الوزير أن دواء “فيرانوكس” وهو نوع جنيس لدواء “لوفينوكس”، يصنع محليا بما يقارب 200 ألف علبة في الأسبوع من مختبر “فراتر رازيس” وهو 100 من المائة جزائري. وفي حين أشار إلى تسجيل نقص عالمي في منتوج “لوفينوكس”، أكد السيد بن باحمد بأن الجزائر لديها 25 مليون حقنة جاهزة منتجة محليًا “مما يطمئننا ويريحنا لهذا العام والعام المقبل”، مضيفا أن إنتاج منتج “فارينوكس” “تضاعف 5 مرات هذه السنة، ما سيسمح بتوفير 60 مليون دولار (من الواردات)”.

وردا عن سؤال حول ما إذا كانت السوق الجزائرية تعاني بالفعل من نفاد مئات من المنتجات الصيدلانية، كما أكده بعض الفاعلين في السوق، لم يتردد الوزير في وصف “لوبيات” الاستيراد بـ"أولئك الذين يحاولون بث الشك في المنتجات المصنوعة في الجزائر”، مؤكدا أن المنتجات المشار إلى أنها “غير متوفرة، يتم تصنيعها محليا. وتابع قوله إن “لوبيات الاستيراد” تفضل، المنتجات المستوردة، معتبرة أن “أي منتج غير مستورد يكون غير متوفر، على الرغم من توافر جنيسه”. وعليه، يضيف الوزير فإن التصريحات بشأن عدم توفر بعض الأدوية الحيوية، صدرت “بشكل عمدي” بهدف “تقويض جهود وزارة الصناعات الصيدلانية التي هي بصدد وضع خطة عمل فريدة بالنسبة للجزائر، ما سيسمح بمحاربة تضخيم فواتير (الواردات) وضمان نمو كبير في الإنتاج الوطني”. كما أكد السيد بن باحمد بأن سياسته تزعج هذه “اللوبيات” لأنها سمحت “من خلال شهادة التنظيم، بالكشف عن عديد الشركات التي كانت تضخّم الفواتير، بما يصل إلى ضعف سعر المنتج بـ130 مرة”.

جدير بالذكر بأن رئيس الاتحاد الوطني للصيادلة (سنابو) مسعود بلعمبري، كان قد تأسف مؤخرا، لندرة مئات الأدوية وقال في ندوة صحفية إن “هناك 302 دواء مفقود وكلها ضرورية وموزعة بين الإنتاج المحلي والمستورد”، مرجعا أسباب هذا النقص “التأخر المسجل في توقيع برامج الاستيراد وضعف رقمنة القطاع والاندفاع لتقليص فاتورة الاستيراد اعتباراً من العام الجاري، دون الاستعداد لتفادي النقص في السوق”. لكن جمعية موزعي الأدوية الجزائرية، كانت قد أشارت الأربعاء الماضي، إلى أن السبب الحقيقي لندرة بعض الأدوية في الجزائر ليس سوى الانتشار القوي لوباء فيروس كورونا الذي أدى إلى زيادة الطلب على بعض المنتجات، بالإضافة إلى اضطرابات العرض في سوق المواد الاولية العالمية. واعتبرت في ببان لها أن التصريح الذي يفيد بأن عدد الأدوية المفقودة يتجاوز 300 دواء “مبالغ فيه”، مقدرة العدد الدقيق لهذه الأدوية لا يتجاوز، حسبها، 100 منتوج.