أكد المدير العام للأمن الوطني، خليفة أونيسي، أول أمس، بالبليدة أن جهاز الأمن الوطني "قطع أشواطا كبيرة في مجال العصرنة وتطوير المورد البشري"، مبرزا الاهتمام الخاص الذي توليه المؤسسة الأمنية  للتكوين الجيد للأعوان والإطارات وفقا لما يقتضيه العمل الميداني في ظل احترام قوانين الجمهورية ومبادئ حقوق الإنسان".

وجاء في كلمة السيد أونيسي على هامش إشرافه بمعية والي الولاية، كمال نويصر، على تدشين عدد من المرافق الأمنية الجديدة التأكيد على أن جهاز الشرطة باعتباره مؤسسة جمهورية "ملزم بالمساهمة في تنمية الشأن العام من خلال مد جسور العمل الجواري وإشراك المواطن ووسائل الإعلام في تفعيل المعادلة الأمنية وفق التنظيمات والقوانين سارية المفعول تجسيدا لمبدأ الشرطة الجوارية".

في سياق متصل، تجدر الإشارة إلى أن نسبة التغطية الأمنية على مستوى ولاية البليدة  بلغت 93 %، أي ما يعادل شرطي لكل 250 مواطن، وذلك تدعيما لأمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم. كما تم التأكيد على أن المديرية العامة للأمن تتطلع إلى مكافحة الجريمة بكل أشكالها من خلال توسيع مستوى التكفل الأمني بالولاية.

وبمناسبة زيارته للولاية في إطار إحياء الذكرى الـ60 التاريخية لمظاهرات 11 ديسمبر 1960، دشّن المدير العام للأمن الوطني 4  مقرات أمنية جديدة  في كل من واجر وبني مراد ومفتاح والمدينة الجديدة بوينان، مشيرا إلى أن  زيارته إلى الولاية شكلت فرصة لإعطاء التوجيهات والتعليمات لأفراد وإطارات الشرطة العاملين على مستوى أمن ولاية البليدة ، وحثهم على القيام بمجهودات أكبر في إطار المهام المنوطة بهم وفقما يتطلبه نظام الخدمة المعتمد داخل جهاز الشرطة لمحاربة الجريمة بمختلف أشكالها. على صعيد آخر، ذكر المدير العام للأمن الوطني بالمجهودات الجبارة التي بذلتها وتبذلها المصالح الأمنية  عبر مختلف ربوع الوطن في هذه الظروف الاستثنائية التي فرضها وباء كورونا المستجد، حيث تم تجنيد كل الإمكانيات المتاحة لحماية صحة المواطنين في ظل الانتشار الواسع للفيروس، مؤكدا بأن مؤسسة الأمن  الوطني تعتبر ثاني المؤسسات العمومية بعد المصالح الصحية التي سجلت عديد الضحايا بلغ عددهم 85 شرطيا هلكوا بالفيروس.

للإشارة، كرمت المديرية العامة للأمن الوطني بالمناسبة عددا من إطارات سلك الأمن الوطني والدرك الوطني وكذا الصحة العمومية والحماية المدنية نظير مساهمتهم الفعالة في مجابهة فيروس كورونا المستجد.