قرّر مجلس قضاء تيبازة، أمس، تأجيل محاكمة نشناش زوليخة- شفيقة المسماة "مادام مايا" المدانة ابتدائيا في قضايا فساد بمحكمة الشراقة بـ12 سجنا نافذا، إلى جلسة يوم 26 ديسمبر الجاري.

وجاء قرار غرفة الجنح بتأجيل محاكمة الاستئناف للمرة الثالثة على التوالي، بطلب من دفاع الأطراف المتهمة في القضية على اعتبار أن دفاع المتهمة الرئيسية "السيدة مايا" غاب عن الجلسة لأسباب صحية.

وكانت محكمة الشراقة قد أدانت بتاريخ 14 أكتوبر الماضي في جلسة علنية ابتدائية نشناش زوليخة-شفيقة بـ12 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 6 ملايين دينار إلى جانب إدانة ابنتيها إيمان وفرح بـ5 سنوات سجنا نافذا لكل واحدة منهما وغرامة مالية قدرها 3 ملايين دينار مع أمر بمصادرة ممتلكاتهم.

وسلطت محكمة الشراقة عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة واحد مليون دينار على والي الشلف الأسبق، محمد غازي، المتورط أيضا في هذه القضية إلى جانب إدانة نجله بسنتين سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 500000 دينار.

للإشارة، يتابع المتورطون في هذه القضية بجنح "تبييض الأموال" و"استغلال النفوذ" و"منح امتيازات غير مستحقة" و"نهب أموال عمومية" و"تحريض أعوان عموميين على منح امتيازات غير مستحقة" و"تحويل العملة الصعبة بشكل غير قانوني للخارج".

كما أدانت غرفة الجنح لذات المحكمة بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها واحد مليون دينار لكل من والي وهران الأسبق عبد الغاني زعلان وكذا المدير العام الأسبق للأمن الوطني عبد الغني هامل بصفتهما متورطين أيضا مع "السيدة مايا" في قضايا فساد.

وحكم على المستثمرين المقاولين، بلعيد عبد الغني وبن عائشة ميلود على التوالي بـ7 و10 سنوات سجنا نافذا مع غرامة مالية قدرها مليون دينار لكل منهما. أما النائب البرلماني السابق المتقاعد عمر يحياوي (في حالة فرار في الخارج) فقد تمت إدانته بـ10 سنوات سجنا نافذا مع غرامة مالية قدرها مليون دينار ومصادرة الأملاك وإصدار أمر دولي بالقبض عليه. كما ألزم منطوق الحكم الابتدائي السيدة مايا وابنتيها بدفع مبلغ 600 مليون دينار كتعويض للخزينة العمومية عن الأضرار التي تسببوا فيها.