رفض السفير الروسي في المغرب، فاليريان شوفاييف الوقوع في فخ المزايدات المغربية لإقحام بلاده في سياق النزعة التوسعية المخزن المغربي في الصحراء الغربية مجددا التأكيد على أن موقف بلاده من النزاع في هذا الإقليم قديم وواضح ويندرج في سياق قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية المتعارف عليها منذ عقود.

وقال شوفاييف في تصريح لإحدى القنوات المغربية إن روسيا وبحكم موقعها في الأمم المتحدة كعضو دائم العضوية في مجلس الأمن وعضو في فريق أصدقاء الصحراء الغربية، لها موقف مبدئي ومعروف وواضح وقديم تبنته منذ اندلاع النزاع. وأضاف الدبلوماسي الروسي أن بلاده تنطلق في موقفها لتسوية هذا النزاع من قرارات مجلس الأمن الدولي والأرضية القانونية الكفيلة بإيجاد حلّ نهائي له.

ولم يخف السفير شوفاييف امتعاض بلاده من استمرار حالة الاحتقان التي يعرفها هذا النزاع وبقائه طيلة عقود دون تسوية وقال "إن النزاع طال أمده ولابد على  كل المعنيين القيام بكل ما في وسعهم لإيجاد حلّ عادل ونهائي له".

وأضاف أن بلاده مقتنعة أن القرارات الأممية تبقى أساس كل تسوية وهي لأجل ذلك تدعم كل مسعى لتنظيم مفاوضات جديدة استكمالا لتلك التي شرع فيها المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي إلى الصحراء الغربية الأسبق، الألماني، هورست كوهلر في جنيف والتي حضرتها موريتانيا والجزائر.

ودعا السفير الروسي من أجل  إعادة بعث هذه المفاوضات  "كل المعنيين  بالنزاع إلى تسريع عملية تعيين مبعوث أممي جديد وفي اسرع وقت ممكن".

ورفض الدبلوماسي الروسي الخوض في حيثيات البدائل المطروحة لإنهاء النزاع من منطلق أن التسوية يجب أن تصاغ في إطار الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن، مؤكدا أن موسكو مستعدة لقبول أي خيار يتم الاتفاق بشأنه بين طرفي النزاع.

وكان ذلك ردا مفحما للصحفي الذي حاول جره بخصوص مقترح "الحكم الذاتي" الذي تريد المملكة المغربية فرضه  بقوة الحديد على الصحراويين في إنكار لخيار استفتاء تقرير المصير.

وهو ما جعله يرد أيضا برفض قاطع لكل فكرة لفتح قنصلية لروسيا في مدينتي العيون أو الداخلة المحتلتين كما فعلت عدة دول أخرى في انتهاك لأعراف وقوانين الشرعية الدولية.

وقال السفير فاليريان شوفاييف، إن موقف بلاده تجاه القضية الصحراوية منسجم مع وضعها القانوني ومع توصيات الأمم المتحدة، مؤكدا أن فتح القنصليات يندرج في إطار إيجاد حلّ نهائي لهذا النزاع في تلميح إلى أن الأمر سابق لأوانه والبت فيه لا يكون إلا بعد تجسيد توصيات الأمم المتحدة وقراراتها الخاصة بتصفية الاستعمار من  آخر مستعمرة في إفريقيا.