الرئيس تبون يتلقى مكالمة هاتفية من الرئيس ماكرون

التقرير الفرنسي حول ملف الذاكرة سيكون جاهزا شهر جانفي

التقرير الفرنسي حول ملف الذاكرة سيكون جاهزا شهر جانفي
رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون-الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون
  • 447
م. خ م. خ

تلقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمس، مكالمة هاتفية من نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اطمأن خلالها على حالته الصحية وأبلغه فيها أن تقرير ملف الذاكرة الذي يشرف عليه بنجامين ستورا، سيكون جاهزا  شهر جانفي القادم.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد المجيد تبون وجه شكره الجزيل للرئيس ماكرون على اهتمامه بوضعه الصحي، منذ نقله للعلاج في ألمانيا، متمنيا من جانبه الشفاء العاجل لنظيره الفرنسي بعد إصابته بفيروس "كورونا".

واتفق الرئيسان خلال المكالمة الهاتفية، على الاتصال مجددا مع بداية السنة، للتطرق إلى عديد الملفات والمسائل ذات الاهتمام المشترك، منها القضايا الإقليمية وخاصة الوضع السائد في ليبيا ومالي والصحراء الغربية.

وكان الاختيار قد وقع على عبد المجيد شيخي، مستشار رئيس الجمهورية من الجانب الجزائري والمؤرخ بنجامين ستورا عن الجانب الفرنسي، لمتابعة ملف الذاكرة، تحت وصاية رئيسي البلدين من أجل تعزيز "المصالحة بين الشعبين الفرنسي والجزائري".

وأكد عبد المجيد شيخي في تصريح، نهاية شهر أكتوبر الماضي على وجود إرادة سياسية لدى البلدين لمعالجة الملف، في الوقت الذي انتهى فيه المؤرخ ستورا من إعداد تقريره الذي قدمه للرئيس ماكرون.

وإذا كان التقرير تضمن تصورا عاما حول مراحل وأولويات هذا العمل بالنسبة للجانب الفرنسي، فقد أكد شيخي حرص الجزائر على مصارحة شعبها بما يصلها من معلومات تاريخية، مشددا "على أنه ليس من حق أي كان حرمان المواطن الجزائري من معرفة تاريخه ككل"، كما أنه من حق المواطن الفرنسي معرفة بكل ما حدث خلال المرحلة الاستعمارية، في الوقت الذي تسعى فيه بعض الاطراف الفرنسية  لطمس الحقائق وإخفاء بشاعة ما عاشه الشعب الجزائري خلال الفترة الاستعمارية.

وشدد شيخي على أن مطالب الجزائر تنقسم إلى شقين، الأول ويخص استرجاع أصول الأرشيف، والثاني تسهيل عمل الباحثين والحصول على نسخ في انتظار استرجاع الأصول.

وأكد مدير الارشيف الوطني في حوار مع مجلة "الجيش" أن ملف "الحركى" سيكون مستثنى من المناقشات مع الجانب الفرنسي، لكون هذه الفئة ذهبت الى فرنسا بمحض إرادتها.

وينتظر التطرق في ملف الذاكرة مع الطرف الفرنسي إلى التجارب النووية في الصحراء وملف المجاهدين المفقودين أثناء الثورة، فضلا عن إمكانية  فتح ملف حرب الإبادة كالجرائم التي راح ضحيتها جزائريون بصفة جماعية، علاوة على موضوع التحف المسلوبة ذات التراث الثقافي.