❊ الرئيس أمر ببناء اقتصاد جديد وجعل المؤسسات الناشئة قاطرة

تميزت السنة الأولى للسيد عبد المجيد تبون كرئيس للجمهورية، بإرساء ترسانة من الإجراءات بغية السماح للمؤسسات الناشئة بأن تكون قاطرة للاقتصاد الوطني.

فقد عمد الرئيس تبون، منذ انتخابه في 19 ديسمبر 2019، إلى ترقية المؤسسات الناشئة ضمن الاقتصاد الوطني، لاسيما من خلال إجراءات دعم تم تجسيد أغلبها، حيث دعا إلى مرافقة الشباب من أصحاب المشاريع والقضاء على العراقيل البيروقراطية التي تعيق المؤسسات الناشئة المبتكرة. وتجسيدا لتوجيهات السيد تبون، عكفت الحكومة منذ سنة على وضع إجراءات الدعم حيز التنفيذ بغرض ترقية المؤسسات الناشئة، في إطار النموذج الاقتصادي الجديد للبلاد، وهو النموذج القائم على المعرفة وعلى جعل من المؤسسات الناشئة قاطرة للاقتصاد، حسبما أكد عليه دوما رئيس الجمهورية. كما أكد الرئيس تبون منذ انتخابه على إرادة الدولة في إرساء قاعدة متينة من أجل بناء اقتصاد وطني يتمحور حول الإنتاج، مع الدعم القوي للمؤسسات الناشئة الخلاقة للثروة. من أجل ذلك، بادر الوزير الأول عبد العزيز جراد منذ شهر مارس الأخير إلى اتخاذ عدة إجراءات، من بينها إنشاء صندوق للاستثمار مخصص لتمويل ومرافقة المؤسسات الناشئة واستحداث مجلس اعلى للابتكار، فضلا عن إعداد اطار قانوني من شأنه تحديد ووسم أفكار المؤسسات الناشئة والحاضنات.

كما تضمنت الإجراءات، توفير فضاءات مخصصة للمؤسسات الناشئة على مستوى مؤسسات الشباب التابعة لقطاعي الشباب والتكوين المهني على المستوى الوطني، وكذا قيام الجماعات المحلية بتهيئة فضاءات مخصصة للمؤسسات الناشئة مع إعطاء الأولوية للمناطق التي تتوفر على أعداد كبيرة من أصحاب المشاريع المبتكرة.

إطلاق الصندوق الوطني لتمويل المؤسسات الناشئة

لهذا الغرض، أعلن رئيس الجمهورية، شهر أكتوبر الماضي، بالجزائر عن الإطلاق الرسمي للصندوق الوطني لتمويل المؤسسات الناشئة الذي يتميز عمله بالمرونة وتحمل المخاطر. إضافة إلى إطلاق منصة رقمية قصد السماح لمسيري المؤسسات الناشئة بالقيام بجميع الإجراءات الإدارية عن طريق الأنترنيت للحصول على العلامة وجميع صيغ التمويلات وامتيازات جبائية وشبه جبائية. وبمناسبة تنصيب اللجنة الوطنية لمنح علامة “مؤسسة ناشئة” و”مشروع مبتكر” وحاضنة أعمال”، أعلن الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، وليد المهدي ياسين عن إطلاق الموجة الأولى من المشاريع الابتكارية والمؤسسات الناشئة والحاضنات المستفيدة من العلامة التي تمنحها اللجنة القطاعية المشتركة، في أواخر ديسمبر الجاري ومطلع جانفي المقبل. وفي إطار تدعيم المؤسسات الناشئة، خاصة في جانبها المتعلق بالتمويل، دشن وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان الشهر الماضي فضاء جديدا على مستوى وكالة للقرض الشعبي الجزائري بشارع الخطابي بالعاصمة، مخصص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات المصغرة والمؤسسات الناشئة. من جهته، أعلن رئيس لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة (كوسوب) عبد الحكيم براح عن التحضير لإنشاء صندوق تمويلي موجه للمؤسسات الناشئة على مستوى بورصة الجزائر، يمكن من خلاله للمؤسسات التي حققت بعض النضج والاستقرار المالي طلب رفع تمويلها. كما تم خلال السنة الجارية إنجاز وتدعيم عدة مشاريع مبتكرة بمناسبة تظاهرات نظمت خصيصا للابتكار، لاسيما المشاريع ذات الصلة بمكافحة جائحة كوفيد-19.