تنفس مكتتبو ”عدل 2” بقسنطينة، أول أمس، المعنيون بعملية توزيع المفاتيح خلال الأيام القليلة القادمة، الصعداء، بعدما تم إسقاط وثيقة تأمين الشقق من ملف عقد الإيجار، وهي الوثيقة التي طالب بها في وقت سابق، بعض الموثقين الذيم أوكلت لهم بمهمة تحرير العقود، حيث يجد المكتتبون صعوبة في الحصول عليها، بالنظر إلى أن وكالات التأمين تطالب بمساحة الشقة وتحديد ثمنها، وهو الأمر الذي لا يحوزه المكتتب.

أكد ممثلو المكتتبين، أن مشكل شهادة التأمين التي طالب بها بعض الموثقين قد حل، وأن المكتتب غير معني بدفع أي رسوم خارج ثمن تحرير عقد البيع بالإيجار، ويمكن للمكتتبين التوجه إلى مكاتب الموثقين، وتقديم الملفات، ثم انتظار الاتصال من الموثق لإمضاء العقد.

حسب المكتتبين، وبعد اتصالاتهم بمختلف الأطراف المعنية، تبين أن وكالة ”عدل” هي التي تتكفل بشهادة التأمين، خاصة أن القضية تم رفعها إلى الجهات العليا للبلاد، حيث تمت مطالبة المكتتبين بتدوين أسماء الموثقين الذين يرفضون استقبال الملفات، من أجل تحرير عقد الإيجار، بحجة عدم وجود شهادة التأمين. بشأن الموثقين الذين رفضوا استقبال ملفات المكتتبين، بحجة أنهم لم يتلقوا بعد قائمة المكتتبين المعنيين بتحرير عقد الإيجار، وهي القائمة التي تحددها وكالة ”عدل”، وترسلها إلى الموثق، فقد أكد ممثلو المكتتبين، أنه حتى الموثق الذي لم يتحصل على ملفات المكتتبين، سيكون مجبرا على قبول الملف إلى غاية إكمال كل الإجراءات الإدارية، وإرسال القائمة من الوكالة الولائية ”عدل”.

عرفت عملية تحرير العقود، غليانا كبيرا وسط المكتتبين، بعدما تم تحديد سعر العقد بـ42 ألف دينار للشقة من 4 غرف، و38 ألف دينار لعقد إيجار الشقة من 3 غرف، وأسعار مبالغ فيها، كما وُصفت، ولم توافق الأسعار التي تم تحديدها بوسط وغرب البلاد، حيث قام المكتتبون بحركة احتجاجية أمام مقر الغرفة الجهوية للموثقين بالمدينة الجديدة علي منجلي، قبل التراجع عن الأسعار المعلن عنها سابقا، والكشف عن أسعار جديدة، بالتنسيق مع وكالة ”عدل”، حيث تم تحديد سعر عقد إيجار الشقة من 4 غرف بـ25500 دينار، والشقة من 3 غرف بـ23500 دينار، على غرار ما هو معمول به عبر كل ولايات الوطن. يبقى هاجس المكتتبين قبل الإمضاء على عقد البيع بالإيجار، ما ورد من مواد في بنود هذا العقد، خاصة البند رقم 10 المتعلق بقضية الأعباء بالنسبة لتسيير الأجزاء المشتركة، والتي يرى المكتتبون أنها مبالغ فيها، عن خدمات وصفوها بالوهمية، حيث اختلفت التوجهات بين مؤيد ومعارض لإمضاء العقد قبل الفصل في قضية الأعباء.

يرى المؤيدون أنه يجب إمضاء العقد لاكتساب صفة التقاضي، قبل الذهاب إلى أروقة العدالة، للنظر في هذه الأعباء المفروضة عليهم فرضا، خاصة أن المشكل وطني ولا يخص قسنطينة فقط، فيما يرى المعارضون أن إمضاء العقد هو الدليل القاطع على قبول كل شروط وكالة ”عدل”، ولا يمكن بعد ذلك مقاضاة الوكالة، خاصة بعد حرمانهم من كتابة عبارة ”أتحفظ على البند المعني في عقد الإيجار”. تشهد مختلف المواقع المعينة بتوزيع المفاتيح، بين 24 و27 ديسمبر الجاري، بحضور وزير السكن، حسب المعلومات المتداولة داخل وكالة ”عدل” قسنطينة، والبالغ عددها حوالي 6 آلاف سكن، بشكل تدريجي، حركية كبيرة لوضع الروتوشات الأخيرة، على غرار موقع الرتبة ببلدية ديدوش مراد، في التجمعين 5 و6، إذ ستكون أولى سكنات معنية بالتوزيع، وكذا المجمعات 1، 2 و3 بموقع 1000 مسكن بالمانع في المدينة الجديدة علي منجلي.