حذر رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عزيز غالي، من تردي وضع حقوق الإنسان بالمغرب، مؤكدا بأن هذا الوضع "يزداد سوءا سنة بعد أخرى ويعرف تراجعا عن المكتسبات المحققة بما فيها الحقوق السياسية والمدنية التي تعرف انتكاسة".

وفي مداخلة له خلال ندوة حقوقية عبر الفيديو، اعتبر عزيز غالي أنه "ليس هناك مجال للحديث عن حقوق الإنسان في المغرب"، قائلا، "في مرحلة سابقة كنا نتحدث عن هشاشة حقوق الإنسان بالمغرب وهشاشة المكتسبات وبعد ذلك أصبحنا نتحدث عن تراجع حقوق الإنسان واليوم يمكن أن نتحدث عن انتكاسة حقوقية". واستشهد الحقوقي المغربي بـ"استمرار الاعتقال السياسي وتفاقمه مقارنة بالسنوات الماضية"، حيث قال أنه "إلى غاية نهاية السنة بلغ عدد المعتقلين السياسيين 110 معتقل" في وقت سجلت فيه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان "756 حالة اختفاء قصري". ويرى رئيس الجمعية أن "حراك الريف أعطى فرصة لقياس تطوّر الحقوق في المغرب". وقال إنه "اتضح أن كل ما جاءت به هيئة الأنصاف والمصالحة كان وهما، فقد شاهدنا كيف كانت الاعتقالات والأحكام والآن كيف يعيش المعتقلون، فضلا عن بعض الممارسات التي شابت محاكمات الريف والتي كانت جد قاسية ومجحفة في حق المعتقلين"، قبل أن يضيف أنه "يمكن إسقاط نفس الأمر على معتقلي جرادة وبني تجيت". واعتبر "ملفي عمر الراضي وسليمان الريسوني خير دليل على الوضع الذي وصلت له الصحافة في المغرب.. حيث يحاكم الصحافيون على آرائهم".

وبخصوص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، فقد أشار الحقوقي إلى أن أزمة وباء فيروس كورونا، كانت بمثابة "الفاحص لحالة المغرب ليعرف الجميع حقيقة الأوضاع المعيشية في البلاد". وأوضح في هذا السياق أن "505 مليون أسرة احتاجت الدعم و60 في المائة من المغاربة دون حماية اجتماعية و76 في المائة من الذين وصلوا سن التقاعد من دون معاش، فضلا عن ضعف الشغل والتغطية الاجتماعية وقلة عدد التلاميذ الذين استطاعوا متابعة دراستهم عن بُعد".وعلى المستوى الصحي، ذكر رئيس أكبر جمعية حقوقية بالمغرب أن "74,5 في المائة من الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة لم يستطيعوا الذهاب للمستشفيات ولم يتلقوا العلاج منذ شهر مارس إلى غاية نهاية نوفمبر، إضافة إلى أن 34,5 في المائة من الأطفال لم يتم تلقيحهم ويرتفع الرقم في العالم القروي إلى 43.4 في المائة".