حل، أمس، وزير الدفاع التركي حالوسي أكار على رأس وفد ضم مسؤولين عسكريين سامين في زيارة إلى العاصمة الليبية، طرابلس تم التكتم عن موعدها  أكدت السلطات التركية أنها زيارة روتينية لتفقد الوحدات العسكرية التركية المنتشرة في هذا البلد المضطرب.

وجاءت زيارة وزير الدفاع التركي والوفد العسكري المرافق له إلى ليبيا ساعات فقط بعد دعوة اللواء المتقاعد، خليفة حفتر، لطرد من وصفه بـ "المحتل" في إشارة إلى الخبراء العسكريين الأتراك الذين أوفدتهم أنقرة إلى هذا البلد لدعم قوات حكومة الوفاق الوطني بقيادة الوزير الأول، فايز السراج.

وقال حفتر في خطاب مساء الجمعة بمناسبة الذكرى الـ69 لاستقلال ليبيا أنه "لن يكون هناك سلام في ظل تواجد محتل على أراضينا"، ضمن إشارة واضحة إلى التواجد العسكري التركي الذي استنجدت به حكومة الوفاق الوطني لصد هجوم حفتر على العاصمة طرابلس شهر أفريل من العام الماضي ومكنها حتى من دحر قوات هذا الأخير وإرغامها على التراجع إلى مواقعها التقليدية في غرب البلاد.

كما جاءت دعوة حفتر ردا على دعوة غريمه السراج الذي كان دعا قبل يوم في خطاب أدلى بنفس المناسبة انطلاقا من العاصمة طرابلس مواطنيه إلى "طي صفحة الخلافات من أجل إحلال الاستقرار" في ليبيا.

وهو ما يجعل من مسألة تفقد الوحدات العسكرية التركية التي رفعتها أنقرة مجرد عنوان ظاهري لزيارة وزير دفاعها إلى ليبيا كونها تحمل في طياتها رسائل مشفرة باستمرار الدعم التركي لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا والمتواجد مقرها بطرابلس.

والمفارقة أن زيارة الوفد العسكري التركي يأتي في وقت تلح فيه الأمم المتحدة على ضرورة انسحاب المرتزقة وكل القوات الأجنبية المتصارعة في المستنقع الليبي من أجل تمهيد الطريق لإنجاح العملية السياسة لرأب الصدع الذي يفتك بالبيت الليبي منذ الإطاحة بنظامه السابق عام 2011 في خضم ما اصطلح على تسميته آنذاك بثورات "الربيع العربي".

وكان من بين أهم بنود اتفاق وقف إطلاق النار الشامل المعلن عنه في 23 أكتوبر الماضي بعد مفاوضات مضنية بين الفرقاء الليبيين بمدينة جنيف السويسرية، انسحاب المقاتلين الأجانب من كل الجنسيات من الأراضي الليبية في أجل لا يتعدى 90 يوما من تاريخ الإعلان عن وقف إطلاق النار.

ولكنه وبعد مرور أكثر من شهرين من هذا الإعلان لا يزال عشرات آلاف المقاتلين الأجانب يجولون في ليبيا باعتراف الأمم المتحدة نفسها التي حذرت على لسان رئيسة بعثتها في ليبيا ومبعوثتها بالإنابة، ستيفاني ويليامز من مخاطر استمرار التواجد العسكري الأجنبي على إتمام العملية السلمية التي أطلقتها منذ مؤتمر برلين في جانفي الماضي. ومكنت إلى حد الساعة من احتواء خلافات والتوصل إلى تفاهمات على المستوى الأمني والاقتصادي وحتى السياسي في حين لا تزال قضايا جوهرية أخرى محل خلاف بين الفرقاء في هذا البلد المتوتر.