❊استبعاد تنظيم التشريعيات والمحليات في يوم واحد.. وتشبيب قوائم المترشحين

❊تطهير 800 ألف مسجل مزدوج في البطاقية الانتخابية

كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، أن عملية التطهير الأخيرة للبطاقية الانتخابية مكنت من شطب نحو 800 ألف شخص كانوا مسجلين بشكل مزدوج، موضحا أن هذه العملية بلغت نسبة 90 ٪. واستبعد شرفي، فكرة تنظيم الانتخابات المحلية والتشريعية في يوم واحد، للتقليل من العزوف الانتخابي مستعرضا التوجهات الكبرى التي ستعتمد في مشروع القانون العضوي للانتخابات الجديد، أبرزها محاربة "الشكارة" وتشبيب القوائم الانتخابية وتعزيز استقلالية السلطة المستقلة للانتخابات بفصلها التام عن كل أشكال تدخل الإدارة.

وقدم محمد شرفي، لدى نزوله ضيفا على "فروم القناة الإذاعية الأولى" أمس، الملامح الكبرى حول تصوره لمشروع القانون العضوي للانتخابات، وفقا لتوصيات رئيس الجمهورية، وفحوى اللقاءات التي أجراها مع لجنة الخبراء القانونين التي يرأسها البروفيسور أحمد لعرابة، إذ تتصدر ـ حسبه ـ محاربة المال الفاسد أو ما يعرف بـ"الشكارة"، الأولوية في تعديل القانون العضوي للانتخابات كون هذه النقطة أساسية في تقديره، لاسترجاع الثقة الشعبية وإعادة المواطن للصندوق، موضحا أنها شكلت نقطة هامة في برنامج السيد رئيس الجمهورية.

واعترف شرفي، في نفس السياق بأن الرشوة سطت على الإرادة الشعبية المكرسة في الدستور لعدة سنوات، ولهذا سيأتي المشروع القادم ـ حسبه ـ بالتدابير القانونية اللازمة لقطع الطريق أمام عمليات شراء الذمم والرشوة في القوائم الانتخابية، والتي كانت تمارس من خلال حجز المراتب الأولى من قبل أصحاب المال الفاسد، مسترجعا بالمناسبة توسع رقعة الفساد في الانتخابات التشريعية لـ2012 "قبل أن ينتشر أكثر فأكثر، حتى هز استقرار المجتمع ومس بسمعة الدولة وأركانها".

وأشار شرفي، إلى أن التدبير الثاني الذي سيدرج في مشروع قانون الانتخابات يتثمل في مواصلة تحييد الادارة عن العملية الانتخابية، من خلال منح استقلالية أكبر للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، حيث تصبح مستقلة عن السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية.

ويتحقق هذا ـ حسبه ـ من خلال منح الصلاحيات التنفيذية للسلطة المستقلة للانتخابات، حيث تصبح القرارات التي تصدرها ملزمة وفي المقام القانوني للمراسيم التنفيذية التي تصدرها الحكومة. وتطرق رئيس السلطة المستقلة للانتخابات، في هذا الصدد إلى المرجعية السياسية لاعتماد هذه النقطة، لا سيما منها توصيات السيد رئيس الجمهورية، في هذا المجال "وهو ما ترجمه مخطط عمل الحكومة بعد ذلك".

كما اعتبر شرفي، تشبيب القوائم الانتخابية سواء في الاستحقاقات المحلية أو التشريعية، من ملامح المشروع القادم لقانون الانتخابات، وهذا وفقا لتوصيات وبرنامج رئيس الجمهورية.

الرئيس هو من يحدد النظام الانتخابي ونمط الاقتراع القادم

مقابل هذا، تحفّظ رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، عن تحديد النظام الانتخابي ونمط الاقتراع المرتقب اعتماده بموجب النص التشريعي القادم، علما أنه في الوقت الراهن يتم الاعتماد على نمط الاقتراع النسبي، حيث أوضح في هذا الصدد أن اللجنة تحاول أن تجد الآلية المناسبة لدمقرطة النظام الانتخابي وجعله أكثر حماية لصوت الناخب.

كما عاد إلى إشكالية الارتباط بين صدور مشروع القانون العضوي للانتخابات ومشروع تعديل الدستور، بالتأكيد على أن هذا الأخير جاهز ولا يمكن تعديل أية نقطة فيه، فبل أن يضيف بالقول إن "رئيس الجمهورية لديه كل الوقت لإصداره وهو غير محدد بآجال".

استبعاد التصويت الإلكتروني لأنه يفتح الباب للتزوير

وفي رده على أسئلة الصحفيين كشف السيد شرفي، عن شطب ما يربو عن 800 ألف مسجل مزدوج من البطاقية الانتخابية في آخر عملية لمراجعة القوائم الانتخابية، مستبعدا في سياق آخر اللجوء إلى التصويت الإلكتروني، معللا ذلك بكون هذه العملية يمكن أن تشكل مدخلا للتزوير.

في سياق متصل قال شرفي، إن طموح السلطة هو الوصول إلى انتخابات شفافية بـ"0" تزوير، وهذا من خلال الجهود التي تقوم بها لتحسين آدائها وتكيفها مع النظم الانتخابية الاكثر شفافية واستقلالية عن الإدارة. وقدم عرضا عن الجهود التي تقوم بها السلطة من أجل رقمنة آليات عملها وتطوير أدائها، موضحا أن التنسيق مع وزارة  الداخلية والجماعات المحلية، تم في إطار استعمال سجلات الحالة المدنية.

كما أبدى المتحدث رفضه لربط الشفافية الانتخابية بقدوم الملاحظين الدوليين، قائلا إن "السلطة لا تعوّل عليهم ولا تعتبرهم صمام أمان انتخابي"، لاسيما وأن الملاحظين المتطوعين من فئة المواطنين غير المتحزبين الذين قدر عددهم بألف متطوع، قاموا بتغطية الاستفتاء الأخير، وهو عدد يضاف إلى 357 ألف متطوع من فئة النخبة (جامعين ودكاترة وحاملي بكالوريا) أو ما يسمي بـ"حفّاظ الأمانة" الذين يقومون بتغطية ومراقبة الانتخابات في مكاتب ومراكز الانتخابات لحماية صوت المواطن والمساهمة في البناء الديمقراطي.

السلطة في حاجة إلى 9 آلاف قاض لتغطية كامل مكاتب الاقتراع

من جانب آخر استبعد شرفي، أن تلجأ السلطة الحاكمة في الجزائر إلى تنظيم انتخابات تشريعية ومحلية في يوم واحد، مثلما اقترحته بعض التشكيلات السياسية التي بررت اقتراحها بـ"مواجهة شبح العزوف الانتخابي الذي كان بارزا في الاستفتاء الأخير". وعلل هذا الأمر بضعف تغطية القضاة لمراكز ومكاتب الاقتراع، إذ أحصى 6 آلاف قاض بما فيهم قضاة النيابة، في الوقت الذي تتطلب التغطية الكاملة توفير 9 ألاف قاض على المستوى الوطني.

الجزائر في حاجة إلى وفاق وطني وعهد الإملاءات ولى

واعتبر شرفي، استشارة الأحزاب السياسية لإعداد قانون الانتخابات ضرورية، باعتبار الأحزاب هي الخزان الأساسي للمترشحين، لكنه لمح إلى إمكانية حصر هذا الاستشارة عبر البرلمان، وبتنظيم التشكيلات السياسية لندوات تعرب فيها عن آرائها حول المشروع.

واعتبر رئيس السلكة الوطنية المستقلة للانتخابات في الأخير، أن المرحلة تقتضي إبرام وفاق وطني "كون الجزائر الجديدة تبنى على الحق والقانون ولن يتحقق ذلك إلا من خلال بناء الديمقراطية الحقيقية".