سجّل قطاع الإعلام في الجزائر خلال سنة 2020 التي نغادرها بعد ساعات قليلة، مكاسب لا يستهان بها، ضمن مسار التطهير والإصلاح الذي تمّ إطلاقه مباشرة بعد انتخاب عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية، رغم الظروف الاستثنائية التي أثّرت على وتيرة تجسيده، وأدّت إلى تعطيل تطبيقه بالسرعة التي أريدها له، حيث تم فتح 10 ورشات، ترمي أساسا إلى تدعيم الإطار القانوني الذي ينظم مختلف نشاطات الاتصال وتعزيز الممارسة الديمقراطية في البلاد.

شكّلت الالتزامات التي أعلن عنها الرئيس تبون وحرصه الشديد على ترقية الممارسة الإعلامية في البلاد وتكريس حرية التعبير، في مشروع الدستور الجديد الذي زكّاه الشعب في استفتاء الفاتح نوفمبر، الأرضية الصلبة التي انطلقت منها الوزارة الوصية على القطاع في عملها الإصلاحي الشامل، الذي فتحت لأجله عشر ورشات لتعزيز الإطار التشريعي والقانوني والتنظيمي للممارسة الإعلامية وعصرنتها، مع الانفتاح على مختلف الفروع الاتصالية غير المتكفّل بها على غرار الإعلام عبر الأنترنت الذي تدعّم لأوّل مرة في تاريخ الجزائر بمرسوم تنفيذي يحدّد تنظيمه وكيفيات ممارسته.

"ثورة” على الدخلاء والقوى “غير الإعلامية”

ارتبطت الاصلاحات المعلنة في القطاع، بشكل وثيق بالثورة الشعبية التي خاضها الجزائريون في 22 فيفري 2019، في حراكهم المبارك، ومثلما ساهم هذا الحراك في إنهاء عهد طغت فيه “قوى غير دستورية”، أعلنت الوصاية الجديدة التي اختارها الرئيس تبون، عن إصرارها على القيام بثورة للتصدي لقوى غير إعلامية سيطرت على توجّه المشهد الإعلامي في البلاد وعلى الموارد الموجّهة لتمويل النشاط الإعلامي من خلال الإشهار العمومي.

فكانت البداية بتشخيص الأمراض المنجرة عن سيطرة الدخلاء على القطاع من جهة والنقائص التي تعتري الممارسة الإعلامية بصفة عامة، والشروع في إطلاق ورشات تمس مختلف فروع هذه الممارسة، بما فيها الإعلام الإلكتروني ومجالي الإشهار وسبر الأراء، وذلك بإشراك المهنيين والفاعلين، حيث كان أوّل لقاء نظّمته الوزارة، مع الناشطين في الإعلام الالكتروني من أصحاب المواقع الإعلامية، وهو المجال الذي لازال يحظى بإهتمام كبير من قبل الوزارة التي تحرص حرصا شديدا على تطوير النماذج العصرية للإعلام، ومنها التحوّل السريع إلى الإعلام الرقمي، فضلا عن إرادتها المعلنة في تكريس مبدأين أساسين في العمل الصحفي وهما الحرية والمسؤولية.

ولم يتوان وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة عمار بلحيمر في لقاء جمعه مع نقابات ومنظمات الصحافة المكتوبة في وصف وضعية القطاع بـ"الكارثية”، حيث قال “لقد ورثنا قطاعا متواجدا في وضعية كارثية ويبدو كحقل أنقاض وألغام”، معلنا عن إعداد خطة لإعادة بناء نظام الإعلام في الجزائر من خلال العديد من الورشات، وفي تشخيصه لبعض مواطن الداء، ذكر بلحيمر بعض النشاطات “الخارجة عن القانون”، على غرار مكاتب الاستشارة في الاتصال فيما يخصّ الإشهار، وكذا قنوات التلفزيون الخاصة الخاضعة للقانون الأجنبي..”.

وكانت اللقاءات التي نظّمتها الوصاية مع المهنيين ونقابات القطاعات، إيذانا لانطلاق الورشات العشر، غير أنّ هذا المسار الإصلاحي، على غرار باقي المسارات والمخططات التي ضبطتها الحكومة مطلع السنة، كبحتها الظروف الاستثنائية بفعل انتشار جائحة “كوفيد19” الذي مسّ العالم بأسره، قبل أن يعاد بعث هذه الورشات من جديد خلال السداسي الثاني من العام، لتحقّق تقدما معتبرا، حسب وزير الاتصال الذي خص بالذكر، تلك التي تهدف إلى وضع الإطار القانوني المناسب لتنظيم قطاع الصحافة الإلكترونية وتحيين القوانين الأساسية للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي لتسويق منتجات القمر الإصطناعي “ألكوم سات1”وكذا ما يخص الإشهار واستطلاع الرأي”.

مرافقة الجهود الوطنية للتصدي للوباء وإنجاح الاستفتاء

برز دور وسائل الإعلام بمختلف أنواعها، خلال المرحلة الاستثنائية والمحطات الهامة التي عرفتها الجزائر خلال 2020، حيث ساهم ولا زال يساهم في الجهود الوطنية للحدّ من انتشار وباء كورونا المستجد، من خلال نقل وتلقين التوصيات الأساسية والتدابير التي تقررها الجهات الوصية العلمية والسياسية إلى المواطن. كما برز دور الصحافة والإعلام خلال المحطة السياسية التي شهدتها البلاد المتمثلة في الاستفتاء على التعديل الدستوري، حيث رافقت وسائل الاعلام الوطنية مختلف مراحل هذه المحطة الهامة التي تعدّ جحر أساس صرح الجزائر الجديدة.

تجديد الالتزام بتكريس حرية الصحافة

في رسالته بمناسبة إحياء اليوم الوطني للصحافة في 22 أكتوبر الماضي، أشاد رئيس الجمهورية باحترافية الصحافيين في مرافقة التحضير للاستفتاء حول مشروع تعديل الدستور، مؤكّدا أنّه يحق للصحافة الجزائرية أن تلقن دروسا في المهنية لصحافة بعض الدول التي تتخذ من حرية التعبير “شعارا أجوف”.

وجدّد الرئيس التزام الدولة بضمان حرية الصحافة والتعبير في إطارِ القوانين والضوابط الأخلاقية التي يتمثلها الصحافي تلقائيا في أداء رسالته الإعلامية النبيلة، حيث أشار إلى أنّ مشروع التعديل الدستوري “يضمن الحق في إنشاء مواقع وصحف إلكترونية تكريسا لحرية الصحافة بكل ما تمثله من حرية تعبير وإبداع وحق في الوصول إلى مصادر الخبر وحماية استقلالية الصحافي والسرّ المهني”، مبرزا أنّ من بين الضمانات الأساسية الأخرى المتضمنة في المشروع “عدم إخضاعِ جنحة الصحافة للعقوبات السالبة للحرية وعدم توقيف أيّ نشاط صحفي، مهما كانت وسائل بثه ونشره دون صدور قرار قضائي”.

إرساء تقاليد حميدة في التواصل مع الإعلام

لعلّ ما يبرز العناية الخاصة التي يوليها الرئيس للصحافة والإعلام، إرساؤه لتقاليد جديدة، في التواصل مع الشعب والرأي العام عامة، عبر اللقاءات الدورية التي ينظّمها مع ممثلي مختلف وسائل الاعلام الوطنية. وهو تقليد استحسنه الجزائريون، ولا سيما مهنيو القطاع، الذين وجدوا فيه، فرصة لتلقي المعلومات والمعطيات الموثوقة من المصدر بشكل مباشر.

هذا التقليد الحميد الذي أرساه رئيس الجمهورية، كتكريس لإرادته في بناء الجزائر الجديدة، دأب على اعتماده أيضا وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة، والذي إلى جانب تأدية دوره في الإعلان عن القرارات الهامة المتصلة بإجتماعات مجلس الحكومة، ضاعف من خرجاته الإعلامية، من خلال الحوارات التي يجريها بصفة دورية مع مختلف وسائل الاعلام المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية لتقديم التوضيحات الوافية عن مختلف القضايا المطروحة، سواء على صعيد قطاع الإعلام أو على صعيد آخر، يشغل الرأي العام الوطني.

تحديد 15 معيارا للإشهار

من أهم المكاسب التي حقّقها قطاع الاعلام، صدور المرسوم التنفيذي المحدّد لكيفيات ممارسة نشاط الإعلام عبر الأنترنت، والذي يهدف إلى تأطير الصحافة الإلكترونية وتوطين استضافتها على الصعيد القانوني، حيث يسمح هذا التأطير بتنظيم الإعلام الالكتروني في الجزائر، الذي يحصي حوالي 250 موقع، حسب المختصين في المجال.

كما يمكّن تأطير هذه المواقع لأوّل مرة في الجزائر، من إرساء نظام عمل قانوني وشفاف، مع تمكين أصحاب هذه المؤسّسات الإعلامية من فرص الدعم العمومي ولا سيما عبر الإشهار العمومي.

في سياق متصل، حدّدت ورشة العمل التي عكفت على ضبط قواعد تنظيم الإشهار، 15 معيارا موضوعيا للاستفادة من الإشهار العمومي، سيشرع في العمل بها بدءا من جانفي 2021، في انتظار استكمال القطاع لمشروع قانون الإشهار، الجاري إعداده، إلى جانب عدد معتبر من النصوص التي ستعيد تنظيم ممارسة نشاطات الاعلام والاتصال، على غرار تلك التي تخصّ تقنين عمل القنوات التلفزيونية وتوطينها القانوني والتكنولوجي، تنظيم عمل وكالات الاستشارة وكذا إصدار قانون خاص بسبر الآراء.

وإلى جانب إشرافها على كلّ ورشات الإصلاح والتطهير، فقد عملت وزارة الاتصال، خلال السنة الجارية على الحفاظ على التقليد السنوي لجائزة الصحفي المحترف، تشجيعا للعمل الإعلامي الراقي، كما لم تتخلف عن التكفل بعدد من الاعلاميين الذين توقفت مؤسساتهم الاعلامية المتابع أصحابها قضائيا في قضايا فساد، حيث تم توجيه عدد معتبر منهم نحو مؤسّسات إعلامية عمومية، فيما حرصت في المقابل على مبدأ الفصل بين جنح الصحافة والجنح الأخرى التي قد يرتكبها الصحفي بعيدا عن العمل الإعلامي، مؤكّدا في هذا الإطار، بأنه لا يوجد في بلادنا أيّ سجين رأي..