أبرز نسيم ضيافات الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، أمس، سلسة الإجراءات الرامية إلى ترقية مجال المقاولاتية والمؤسسات المصغرة في إطار استراتيجية جديدة، من بينها مراجعة المساعدات والمزايا الممنوحة للشباب حاملي المشاريع.

وأوضح ضيافات في حديث لوكالة الأنباء أن من بين الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية، مراجعة شروط الاستفادة من جهاز دعم وتنمية المقاولاتية من خلال إلغاء شرط شهادة البطالة، مشيرا في ذات السياق إلى تعديل النصوص المسيرة للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وجهاز استحداث النشاط الموكل لها، وذلك من خلال استبدالها "بالوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية".

ويرتقب في إطار هذه التعديلات توسيع هذا الجهاز ليشمل الأجراء والطلبة الراغبين في خوض مجال المقاولة، إلى جانب فتح مجال الاستفادة من المزايا الممنوحة في إطار توسيع القدرات الإنتاجية لحاملي مشاريع آخرين يستفيدون من تمويل آليات أخرى  تخص الحرفيين والمرقين التابعين للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر والفلاحين وغيرهم من حاملي السجل التجاري.

وذكر الوزير المنتدب من بين الإجراءات التحفيزية الأخرى، منح قرض دون فوائد إضافية (قرض استغلال) قصد تمكين المؤسسات المصغرة من مواجهة الصعوبات المالية في مجال الصفقات العمومية، في الوقت الذي سيتسنى فيه للمؤسسات التي تواجه صعوبات الاستفادة من إعادة تمويل حتى تتمكن من إعادة تأهيل وبعث نشاطاتها.

وكلف صندوق الضمان بتقديم الدعم للمؤسسات المصغرة التي تواجه صعوبات، لاسيما تلك التي لا تملك الوسائل الضرورية لإعادة تأهيل نشاطها، من خلال إعادة شراء ديونها لدى البنوك. كما أضاف الوزير، أنه سيتم معالجة ملفات كل مؤسسة على حدة، إذ يمكن للخيارات أن تبلغ درجة تحصيل الديون مع تمديد الآجال أو حتى المسح التام للديون بالنسبة لبعض الفئات على غرار المؤسسات المصغرة المتضررة جراء الكوارث الطبيعية أو وفاة المرقي.

وأمام المشكلة التي يواجهها الشباب المقاول في الحصول على محلات، اعتمدت الوزارة خيارين إضافيين، كإجراء مرافقة كفيل بتمكينهم من إثبات قدراتهم ميدانيا. ويتعلق الأمر بالنسبة للخيار الأول بحجز وتخصيص محلات للوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه "عدل" وتلك التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري لفائدة الشباب.

ولتحقيق ذلك، تم التوقيع على اتفاقية مع وزارة السكن والعمران والمدينة شهر نوفمبر 2020 لحجز جزء من الأسواق العمومية للمؤسسات المصغرة ووضع محلات وكالة "عدل" ودواوين الترقية والتسيير العقاري لاحتضان نشاطاتها. ويخص الخيار الثاني استحداث مناطق نشاطات مصغرة مهيأة لاحتضان نشاطات المؤسسات المصغرة في صيغة الايجار.

وحسب الوزير ضيافات، فإن هذه الإجراءات ستسمح بتجاوز مشكلة استفادة هذه المؤسسات من محلات فضلا عن ضمان تجميع الأنشطة التكميلية لاستحداث سلسة قيم ترمي إلى تطوير بعض القطاعات الاقتصادية. ومن المتوقع أيضا توسيع تمويل المؤسسات المصغرة ليشمل نمط الصيرفة الإسلامية والتمويل التشاركي في إطار الاستراتيجية الجديدة، التي تتضمن أيضا برامج تكوين لفائدة حاملي المشاريع والمرقين قصد تحضيرهم لولوج عالم المقاولاتية وتعزيز قدراتهم الإدارية.

كما كشف الوزير، عن منح مزايا تحفيزية للشباب، من أجل إطلاق مشاريعهم وأنشطتهم في مناطق الظل في إطار الترتيبات التي وضعتها الوكالة الوطنية للدعم وتنمية المقاولاتية. وأوضح أن  الأخيرة قامت بين الفاتح جوان و31 نوفمبر من العام الماضي بالتعاون مع السلطات المحلية وممثلي المجتمع المدني، بحملات توعوية وإعلامية باتجاه سكان مناطق الظل من أجل تحفيز وجذب اهتمام الشباب إلى إنشاء مشاريع تلبي احتياجات سكانها. وأضاف أنه رغم القيود التي فرضها الوضع الصحي فإن هذا العمل، الذي ما زال متواصلا، شمل خلال الفترة المذكورة 1857 منطقة ظل في 749 بلدية.

وأشار إلى أن مصالح وزارته تعمل حاليا، بمساهمة القطاعات والسلطات المحلية على تحديد الاحتياجات حسب كل منطقة لتوجيه حاملي المشاريع نحو إنشاء مشاريع تأخذ بعين الاعتبار إمكانات كل منطقة.

وقال في هذا الشأن "كل شيء في هذه المناطق، العذراء عموما، بحاجة إلى "إنجاز"، لافتا إلى أن "فرص خلق الأنشطة كثيرة وفي جميع المجالات مثل قطاع الخدمات والزراعة والحرف اليدوية".

وبالإضافة إلى ذلك فإن السلطات العمومية مستعدة لدعم حاملي المشاريع الشباب في مجال إنجاز برامج التنمية المرتقبة لصالح هذه المناطق بالذات على غرار مشاريع الربط بشبكات الكهرباء والغاز الطبيعي وكذا شق الطرقات.

وفي هذا الصدد، ذكر الوزير المنتدب أن هذه العملية تندرج ضمن برنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي وضع نصب عينيه هدف "القضاء نهائيا على الفوارق التنموية" ومحاربة "الفقر في المناطق المحرومة". ومن هذا المنطلق، أكد ضيافات إن "ثروات البلاد ومواردها ستوزع بالتساوي بين الولايات دون تمييز بين المناطق". وختم بالتأكيد على أن "الحكومة عازمة على الاستفادة التامة من الإمكانات البشرية لشبابنا من خلال اعتماد نهج اقتصادي بحت وجديد يقوم على النمو ويشكل قطيعة مع النهج الاجتماعي البحت المعتمد في الماضي، لاسيما في مجال إنشاء المشاريع المصغرة".

التكفل بأكثر من 70% من المؤسسات التي تم إنشاؤها في إطار "أونساج"

من جانب آخر، كشف الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة أن أكثر من 70% من بين 380000 مؤسسة تم إنشاؤها في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب (أونساج) تمر بأزمة وتتطلب تكفلا، لا سيما من خلال إعادة جدولة ديونها وإمكانية التوفر على مخططات أعباء، مشيرا إلى أن هذه المؤسسات المصغرة، ستستفيد من إعادة جدولة ديونها لمدة قد تصل إلى 5 سنوات ومن الدفع المؤجل لمدة تصل إلى 12 شهرًا، مع إلغاء الأعباء والفوائد وغرامات التأخير في السداد والرسوم والعمولات والضرائب.

وأكد ضيافات أن هذه الإجراءات لمساعدة المؤسسات المتعثرة تم اتخاذها وفق توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي ركز على دمج المؤسسات المصغرة ضمن خطة الإنعاش الاقتصادي.

وفيما يتعلق بالشركات التي لا يمكن إعادة تأهيل أنشطتها أو غير القادرة على الوفاء بديونها، فقد أشار السيد ضيافات إلى أنه سيتم تخصيص معالجة محددة لهذه الحالات، والتي قد تصل إعفائها من سداد ديونها. ويتعلق هذا الإجراء بالمؤسسات المصغرة التي تضررت أثناء الكوارث الطبيعية (الفيضانات / الزلازل)، والمؤسسات التي توفي أصحابها أو ثبتت إعاقتهم جسديًا أو عقليًا، والمقاولين الذين لديهم معدات قديمة، وكذلك المؤسسات المصغرة التي يتم تعويضها من خلال صندوق الضمان الذي تم حجز معداته أو بيعها من قبل البنوك.

وتهدف هذه التدابير المقررة والإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية، وفقًا للوزير المنتدب، إلى توفير الشروط التي تسمح للمؤسسات المصغرة بالقيام بأنشطتها وتطويرها، لا سيما من خلال إتاحة الإمكانية للحصول على مخطط أعباء.

وحسب السيد ضيافات، فإن ذلك يشمل تعليق جميع المتابعات القضائية ضد أصحاب المؤسسات المصغرة الذين يواجهون صعوبات، وتعزيز كفاءاتهم التقنية من خلال برامج التكوين، وإمكانية الاستفادة من إعادة التمويل لإعادة تأهيل مشاريعهم وقروض استغلال لمواجهة أي مشاكل مالية.

وأضاف أنه سيتم إنشاء منصة رقمية للسماح للمقاولين الذين يواجهون صعوبة في التسجيل بالحصول على التكفل من قبل مصالح وكالة دعم وتطوير المقاولاتية.

وفي إطار الشراكة مع قطاع الصناعة، تم افتتاح مخبر التصنيع في سبتمبر 2020، ما وفّر فضاء مخصصا لمساعدة وتأطير رؤساء المؤسسات المستقبليين والإشراف عليهم في الحاضنات وتسريع أنشطتهم ومشاريعهم المتعلقة بدراسة وإنشاء الهياكل المعدنية والتجهيزات الصناعية وكذلك الإنجاز في جميع هياكل الدولة. كما يتم إقامة شراكات أخرى مع قطاعات أخرى (الداخلية والجماعات المحلية والفلاحة والبيئة والطاقات المتجددة)، -يضيف الوزير المنتدب- وذلك من أجل تشجيع وتحسين أداء هذه المؤسسات التي تعتبر محركات للتنمية وأداة لتنويع الاقتصاد الوطني.