أكد وزير العدل حافظ الاختام، بلقاسم زغماتي، أن للدولة كامل السيادة في منح الجنسية الجزائرية للرعايا الأجانب، حتى وإن كانت الوثائق القانونية سليمة، لأن السلطة التقديرية في الموافقة تبقى للجهات المختصة.

وأوضح زغماتي، في معرض رده على أسئلة أعضاء الأمة في الجلسة العلنية المنعقدة، أول أمس، أن قانون الجنسية، لم يحدد مهلة معينة يلزم من خلالها الرد على طلبات منح الجنسية الجزائرية للرعايا الأجانب المقيمين بالجزائر.

وبرر ممثل الحكومة، ترك المهلة مفتوحة عمدا، في دراسة الجنسية للأجانب من قبل الدولة الجزائرية، بمنح السلطة التقديرية للجهات المختصة لدراسة الملفات، نظرا لأهمية الرابطة على الصعيد الفردي والجماعي.

وأضاف الوزير، في رده على هذا الانشغال المتعلق بالأثار المترتبة عن عدم تحديد المهلة للرد على الطلبات، أن “الجنسية بصفتها رابطة وجدانية وقانونية بين الفرد والدولة، لا يمكن منحها إلا لمن أثبت ولاءه للدولة واندماجه الروحي في المجتمع”، مشيرا إلى أن تحديد شروط وإجراءات منح الجنسية يعد من أبرز مظاهر ممارسة سيادة الدولة في حدود إقليمها وعلى رعاياها.

وإذ أشار إلى أن القانون الجزائري، حدّد بشكل لا لبس فيه شروط منح الجنسية للرعايا الأجانب، قال إن الجزائر ترجع دائما لما هو معمول به في الدول الأخرى، حيث تمنح الجنسية بحسب ظروفها ولو توفرت كل الشروط المطلوبة في مثل هذه الحالات.. “وتماشيا مع التغيرات التي طرأت على المجتمع الجزائري، فقد منح للمرأة الجزائرية المتزوجة بأجنبي حق منح جنسيتها الأصلية”، مضيفا أن حقوق وواجبات الأجانب المقيمين على التراب الوطني تبقى محمية.

وفي رده عن سؤال آخر، متعلق بعدم وجود محكمة بدائرة عيد الذهب بولاية تيارت، ذكر زغماتي أن استحداث أي محكمة يخضع لمجموعة من المعايير أهمها الزيادة المعتبرة لحجم النشاط القضائي، التطوّر الديمغرافي والاقتصادي لكل منطقة، إضافة إلى توفر الموارد البشرية الكافية.

وأوضح الوزير، أن دائرة عيد الذهب ببلدياتها الثلاث التابعة قضائيا لمحكمة السوقر لا تتوفر فيها المعايير لاستحداث محكمة جديدة، مبرزا في الأخير، الأولويات في صرف المال العام في قطاع العدالة، تقديرا منه أن الإمكانيات المادية تغيرت ولم تعد متاحة، “ومع ذلك تحرص الوزارة على  عصرنة القطاع وتقريب العدالة من المواطن قدر الإمكان وفي حدود الإمكانيات المتوفرة” .