يطالب أزيد من 1800 فلاح بولاية بومرداس، بتسريع وتيرة الحصول على عقود الامتياز؛ بغية الاستفادة من مختلف المزايا المقدمة في مجال الاستثمار الفلاحي. وفي المقابل، كشف الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، عن معالجة 70 بالمائة من ملفات عقود الامتياز لفلاحي الولاية، بينما يُنتظر الانتهاء من النسبة المتبقية بنهاية الثلاثي الأول من العام الجاري.

دعا فلاحون من ولاية بومرداس، الجهات المعنية إلى تسريع عملية معالجة ملفات عقود الامتياز، التي قالوا إنها ”بطيئة وتعرقل مسار الاستثمار الفلاحي، عكس ما توصي به السلطات العليا للبلاد”، حسبهم، حيث تعود بعض الملفات إلى 2011 ولم يتم تسويتها، وهي الوضعية التي تسببت في عدم  تمكين الفلاحين من إطلاق استثماراتهم أو حتى الحصول على امتيازات وتسهيلات كالقروض والتراخيص وغيرها.

وفي هذا السياق، كشف المدير الولائي للديوان الوطني للأراضي الفلاحية لبومرداس العناصري محمد أمزيان، عن معالجة 70 بالمائة من إجمالي الملفات المودعة لدى مصالحه، والمقدرة إجمالا بـ 5899 ملف؛ أي تم منح 4012 عقد امتياز للفلاحين المستثمرين، بينما 30 بالمائة المتبقية سُجلت بها عراقيل حالت دون تسويتها، ويتعلق الأمر بالأحواش التي يصل عددها إلى 230 حوش بالولاية، تسببت في تعطيل معالجة 975 ملف خاصة بعقود الامتياز لأزيد من 1800 فلاح، متحدثا في هذا الصدد، عن مشاكل ميدانية كثيرة طُرحت في مسألة تسوية الأحواش، وعلى رأسها التوسع السكاني، وحتى تسجيل بعض الأشغال العمومية بها، مثل إنجاز طرق سيارة أو حتى أشغال التهيئة، مثل الإيصال بالماء ومختلف الشبكات لمجمعات سكانية أُنجزت بالقرب من نفس الاحواش.

ومن جهة أخرى، أبدى المسؤول تفاؤله بالانتهاء من نفس العملية بنهاية الثلاثي الأول من العام الجاري؛ حيث أكد أن عدة جهات تعمل بالتنسيق مع الديوان، بهدف تسوية ملف الأحواش الجارية على مستوى مديرية أملاك الدولة حاليا. وأكد خلال استضافته في حصة ”لنعمل على الحل” على أمواج الإذاعة المحلية، أن مديرية مسح الأراضي سبق لها أن أجرت مسحا على كامل الأحواش بالولاية، سمح بوضع 93 مخططا بيانيا خاصا بهذه الأحواش على مستوى مديرية أملاك الدولة، تنتظر فقط تثبيتها، ثم الموافقة عليها”، يضيف المسؤول، مؤكدا أن الانتهاء من هذه الإجراءات الإدارية سيمّكن الديوان من تقديم عقود الامتياز لـ 1887 فلاح ممن انتظروا عقودهم سنوات طويلة، ومشيرا إلى أن ذلك سيكون بنهاية الثلاثي الجاري كأقصى تقدير.