تسجل مناطق الظل بولاية بومرداس 17 مشروعا في قطاع الأشغال العمومية في الإنجاز، تتعلق بصيانة وإعادة تأهيل عدد من مقاطع الطرقات عبر مختلف الدوائر ضمن برنامج 2020، حققت نسب تقدم متفاوتة، بينما يُنتظر إطلاق مشاريع أخرى ضمن برنامج العام الجديد، تخص شبكة من الطرق البلدية، وأخرى ولائية؛ دعما للتنمية المحلية. كما يُنتظر إطلاق أشغال صيانة (ط.و/5) بين قورصو والثنية في الاتجاهين، التي شكّلت، مؤخرا، مطلبا لمستعملي هذا المحور الرئيس بين العاصمة الجزائر نحو ولايات الشرق.

خُصص لقطاع الأشغال العمومية ـ أحد أهم القطاعات التي حظيت بالأولوية في تأهيل مناطق الظل ـ أغلفة مالية هامة من أجل تهيئة وصيانة وإعادة تأهيل شبكة طرقات، بما يعكس حجم الاهتمام الوطني بتنمية هذه المناطق على وجه التحديد؛ إذ كشف المدير الولائي يحي مزيان عن تخصيص مبلغ 450 مليون دينار لبرنامج 2020، الخاص برد الاعتبار، وصيانة 28 كلم من شبكة الطرق البلدية؛ كونها بوابة لعدة مداشر رغم أن المهمة الأولى للقطاع تتمثل في الاهتمام بالطرق الوطنية والولائية في المقام الأول، غير أن القطاع أضاف لمهامه شبكة الطرق البلدية التي تُعد شريانا هاما للتنمية؛ ما يعني أن تهيئة المسالك وإعادة تأهيل الطريق يفتح مجالا واسعا لتحقيق التنمية المنشودة بهذه المناطق، وعلى رأسها توفير النقل المرتبط، بشكل وثيق، بتهيئة الطرق.

وأعلن المدير، في نفس السياق في تصريح خص به ”المساء”، عن وجود 17 مشروعا في الإنجاز عبر مختلف مناطق الظل الموزعة على دوائر الولاية التسع، بنسب تقدم أشغال تتراوح ما بين 35 و50% ضمن برنامج 2020، في انتظار الانتهاء منها خلال الثلاثي الجاري لـ 2021، موضحا أن ”تقدم الأشغال مرتبط بالحالة الجوية؛ إذ يتطلب التزفيت ظروفا جوية ملائمة”. كما أشار إلى أنه خُصص لبرنامج 2021 غلاف مالي ضمن قانون المالية الجديد، يقدر بـ 500 مليون دينار، لصيانة وإعادة تأهيل 35 كلم من الطرق البلدية نحو مناطق الظل، يُنتظر أن ينطلق بداية مارس المقبل.

تأهيل شبكة طرق ولائية

في مقام آخر، يسجل القطاع كذلك وجود برنامج يخص صيانة وإعادة تأهيل حوالي 20 كلم من الطرق الولائية، بغلاف مالي يقدر بـ 300 مليون دينار ضمن برنامج 2020، لا سيما بالجهة الشرقية للولاية، ومنه الطريق الولائي رقم 154 ببلدية دلس، وكذا الطريقان الولائيان رقم/107و/102 ببلدية الناصرية، إضافة إلى الطريقين الولائيين رقم 30 و35 ببلدية لقاطة، كذلك (ط.و/68) ببلدية بغلية و(ط.و/5) ببلدية برج منايل، وأخيرا الطريق الولائي رقم 220 ببلدية زموري، مع الإشارة إلى انطلاق الأشغال عبر هذه الطرق. ويُنتظر الانتهاء منها خلال الثلاثي الجاري، بينما يسجل في 2021 برنامج آخر بغلاف يقدر بـ 300 مليون دينار، ويشمل صيانة وإعادة تأهيل 22 كلم من شبكة الطرق الولائية أيضا، تنطلق أشغالها نهاية مارس المقبل.

أما عن جملة المشاريع المسلّمة مؤخرا والتي تخص صيانة وإعادة تأهيل طرقات مناطق الظل، فتتمثل في 3 كلم بمنطقتي محساس وأهل الكدية ببلدية تيجلابين، و4.3 كلم بقريتي واد أوباي وتلاعياش ببلدية اعفير، وطريق بلدي ما بين الطريق الوطني رقم 68 يمتد من العرجة مرورا ببني وعلي على مسافة 5.2 كلم ببلدية جنات، فيما سُلم مشروع رد الاعتبار للطريق الولائي رقم 222 على مسافة 600 متر بحي ”محمد كميتي” ببلدية بودواو البحري.

.. وإطلاق مشاريع قطاعية هامة أخرى

كما سيشهد القطاع خلال 2021 بولاية بومرداس، إطلاق مشاريع قطاعية هامة للغاية؛دعما للتنمية المحلية، وأهمها ازدواجية الطريق الوطني رقم 68 ببرج منايل نحو الطريق الوطني 24 بجنات على مسافة 11 كلم، ومشروع تدعيم الطريق الوطني رقم 5 بين حي بن رحمون بقورصو إلى الثنية في الاتجاهين، وهو الطريق الذي يسجل حالة تقدم من الاهتراء بفعل كثافة حركة المركبات؛ باعتباره الشريان الرابط بين الجزائر العاصمة نحو ولايات الشرق، ناهيك عن إطلاق مشروع تدعيم المنشأة الفنية على (ط.و/25) ببلدية بغلية.

==========

تحسبا للِقاء وطني يُعقد نهاية جانفي .. مهنيّو الصيد ببومرداس يقدّمون اقتراحاتهم

دعا مهنيّو الصيد البحري ببومرداس، الوزارة الوصية إلى النظر في تجسيد عدد من المطالب التي قالوا إنها كفيلة بتشجيع الصناعة المحلية للسفن، واستغلال كل قدرات البلاد في مجال الصيد البحري، رافعين بعض المقترحات تزامنا وتنظيم اللقاء الوطني المرتقب يوم 21 جانفي الجاري.

وتأتي على رأس هذه المطالب، أهمية اعتماد ورشات بناء وإصلاح السفن وفق دفتر شروط نموذجي، مع تسهيل الحصول على العقار الصناعي الساحلي، لاسيما بالنسبة لورشات صناعة السفن الكبرى، ورفع التحفظات التي قد تحول دون تجسيد هذا المقترح، ومنه التحجج بوجود مناطق توسع سياحي، حسبما جاء في الصفحة الرسمية لمديرية الصيد البحري على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك”، ناهيك عن الإشارة إلى أهمية تشجيع التصنيع المحلي للمواد الأولية التي تدخل في بناء السفن مثل الألياف الزجاجية، والألمنيوم والصلب وغيرها، وإيلاء اهتمام خاص بتشجيع الشباب لإنشاء مؤسسات مصغرة للمناولة في مختلف الفروع التي تكمّل صناعة السفن، مثل العتاد، وقطع الغيار، والمحركات، وأجهزة الملاحة، والخراطة وغيرها. والأهم من ذلك العمل على الحد من استيراد المواد المصنّعة محليا؛ تشجيعا للصناعة المحلية، واقتراح فتح قروض بدون فوائد، مع تسهيل الشراكة مع الشركات الأجنبية، والتخفيض، أو الإعفاء من رسوم الجمركة، وفتح المعاهد المتخصصة في التكوين في هذا المجال، بدون إغفال أهمية التعاون مع دول صديقة في مجال بناء وإصلاح السفن، مثل الصين وكوريا الجنوبية. وخلص المهنيون إلى أن بتجسيد هذه الاقتراحات الهادفة لتقوية قطاع الصيد البحري، عندها فقط يكون اقتصادنا خارج المحروقات قويا؛ خلاقا للثروة ومناصب الشغل، ويساهم بالشكل المراد له في التنمية المحلية.