أجمع منتجون ومهنيون، أمس، على أن ارتفاع الأسعار، الذي عرفته عديد المنتجات مؤخرا، راجع بالدرجة الأولى إلى تدني الإنتاج بفعل تداعيات أزمة كورونا ونقص آليات الضبط والرقابة.

في هذا الإطار، أكد رئيس المنظمة الوطنية لحماية وإرشاد المستهلك، السيد مصطفى زبدي، في منتدى جريدة "الشعب"، أن "قانون العرض والطلب ليس العامل الوحيد الذي يتحكم في السعر بالجزائر وإنما  هناك عوامل عديدة"، مضيفا في هذا الصدد بأن قانون العرض والطلب لا يتحكم بمفرده في الأسعار وإنما "المضاربة والأحوال الجوية وحتى التبريد، كلها عوامل لديها مفعول الكرة الثلجية التي وجب تداركها مخافة حدوث الأسوأ". وشدّد منشط المنتدى، مناصفة مع رئيس جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات، علي حماني، والخبير الاقتصادي محفوط كاوبي، على ضرورة إرساء ميكانزمات ضبط تسمح بتدارك ارتفاع الأسعار. واعتبر زبدي، أن أزمة كورونا كانت "سببا رئيسا" في ارتفاع الأسعار، حيث أوضح أن "وباء كورونا كان سببا في تضييع عديد مناصب العمل، الأمر الذي أدى إلى ركود اقتصادي، ما جعل المنتجين يعملون بنسبة 70% وبالتالي الزيادة في الأسعار لتدارك الخسائر".

من جهته، أرجع السيد علي حماني سبب ارتفاع الأسعار إلى انخفاض قيمة الدينار الجزائري وكذا إلى الرسومات المدرجة في قانون المالية 2021، مستنكرا "كثرة الرسوم في قانون المالية ". واعتبر أن الحل يكمن في التخفيض في الرسم على القيمة المضافة بنسبة 5% على المواد الأساسية. وأعطى كمثال، سعر الماء المعدني الذي "سيعرف زيادة ليصل إلى 35 دينارا"، حيث قال في هذا  الشأن إنه "بمجرد إدخال رسم صناعي على الماء المعلب في القارورات سيمر السعر من 25 دينارا إلى 35 دينارا لكن أصابع الاتهام ستوجه إلى المنتجين رغم أن الرسم هو سبب ارتفاع السعر". وشكلت الرسوم قاسما مشتركا في تدخل المهنيين، حيث أشار السيد زبدي إلى أن الزيادات كانت في الماضي مبررة بقوانين المالية، "إلا أن قانون المالية لسنة 2021 لا يتضمن ضرائب كبيرة وإنما رسوم كثيرة". واعتبر ارتفاع الأسعار مرده "تدني قيمة الدينار وزيادة أسعار المنتوجات الأولية في البورصة العالمية". وبخصوص السكر، ذكر زبدي بأن سعر هذه المادة، الذي لازال مسقفا بالنسبة للمستهلكين، "قد عرف زيادة بالنسبة للصناعيين".

وبخصوص ارتفاع أسعار العجائن واللحوم والمنتجات الكهرومنزلية والحواسيب وقطع الغيار والخردوات، يرى السيد زبدي أن الحلول تكمن في "تشجيع المنتج الجزائري وتخفيف الضغوطات على المنتجين"، كما طالب بضرورة "تفكيك سوق الجملة للمواد الغذائية الكائن مقره بالسمار" بالإضافة إلى "تسقيف هامش الربح للمنتج"، مقترحا من جانب آخر، إلغاء كاملا للرسم على القيمة المضافة على بعض المواد الأساسية على غرار العجائن والطماطم المعلبة.

من جهته، كشف السيد حماني أن الجمعية تعكف على دراسة مشروع "نظام تقني" يرتكز عليه المنتجون قصد حملهم على احترام معايير الإنتاج. وفي عرضه لمؤشرات سوق المشروبات أوضح أن "260 مليار دينار هو رقم أعمال المنتجين، الذين بلغ إنتاجهم 5 ملايير لتر، تمكنوا من خلق 10 آلاف منصب شغل مباشر و100 ألف منصب شغل غير مباشر". وبخصوص تفاوت عدد منتجي المشروبات بين معطيات السجل التجاري، الذي أعلن عن وجود 1761 منتج، ومعطيات الجمعية، التي تتحدث عن 400 منتج، أوضح السيد حماني أن أرقام السجل التجاري تكشف عن السجلات التجارية المصرح بها وليس عن المنتجين الذين ينشطون فعليا على عكس الجمعية التي تهتم فقط بالمنتجين الفعليين. وذكر أن الجمعية تضم 38 منتجا يمثلون 85% من الإنتاج الوطني للمشروبات.

من جهته، أكد المحلل الاقتصادي محفوظ كاوبي أن "أزمة كورونا، وفي غياب آليات ناجعة، تسببت في تشجيع الاحتكار" مشيرا إلى وجود "جهات تسعى للسطو على الدعم الحكومي بطرق ملتوية". ويرى السيد كاوبي أن ارتفاع الأسعار يرجع أساسا إلى الوضع المتأزم الذي خلفته كورونا، متوقعا بأن تعرف المواد المستوردة زيادة في الأسعار بالنظر إلى تقلّص الإنتاج العالمي بنسب 3 إلى 4%.