وزع مجلس الأمن الدولي، مقترحات تقدّم بها الاتحاد الافريقي، لتسوية القضية الصحراوية باعتبارها مسألة تصفية استعمار وفق ما تقتضيه الشرعية الدولية، المقرة بأحقية شعب الصحراء الغربية في تقرير مصيره. 

وتضمنت الوثيقة، التي عمّمت الجمعة الأخير على أعضاء الهيئة الأممية، على أساس أنها وثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن الدولي، قلق الاتحاد الإفريقي إزاء الوضع الذي خلفه العدوان المغربي على متظاهرين صحراويين مسالمين في منطقة الكركرات وخرقه لاتفاق وقف إطلاق النار لعام 1991 مما أدى إلى عودة الحرب في المنطقة. وشكل تبني مجلس الأمن لوثيقة الاتحاد الإفريقي ضربة أخرى للدبلوماسية المغربية التي حاولت جاهدة لتحييد الاتحاد الافريقي عن هذه القضية ومحاولة حبسها فقط في أدراج النسيان بمنظمة الأمم المتحدة، لتستفيق على موقف حازم من المنتظم القاري الذي جدد من خلاله التزامه بالاطار القانوني للنزاع في الصحراء الغربية باعتباره آخر مسألة تصفية استعمار في القارة السمراء. وتشمل الوثيقة مساهمة الاتحاد الافريقي المتوقعة لدعم جهود الأمم المتحدة عبر إجراء مجلس السلم والأمن الافريقي حوارا مع الطرفين الجمهورية الصحراوية والمغرب وكلاهما من الدول الأعضاء في الاتحاد القاري.

وتضمنت مقترحاته "معالجة تطورات الوضع لتهيئة الظروف لوقف إطلاق النار من جديد والتوصل إلى حل عادل ودائم للنزاع، بما يتيح للشعب الصحراوي تقرير مصيره وفقا للقرارات والمقررات ذات الصلة الصادرة عن الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة وأهداف ومبادئ القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي". وستناقش قمة الاتحاد الإفريقي المقررة بداية شهر فيفري القادم الوضع في الصحراء الغربية بناء على تقرير يقدمه مجلس السلم والأمن الافريقي حول مشاوراته ومقترحاته لمعالجة الوضع. وفي انتظار ما ستسفر عنه قمة الاتحاد الافريقي حول الصحراء الغربية، أكدت ممثلة جبهة البوليزاريو في ألمانيا نجاة حندي، أن موقف الحكومة الألمانية حيال القضية الصحراوية واضح وهو ما عبر عنه مندوبها لدى الأمم المتحدة، كريستوف هيوسغن، بشكل رسمي في مداخلته خلال مشاورات مجلس الأمن الدولي حول الصحراء الغربية أواخر ديسمبر الماضي وأكد خلاله أن برلين مقتنعة "أن الحل النهائي للنزاع يكو يجب أن يتم في الإطار الاممي وفق ما يتماشى وينسجم مع القرارات الدولية ذات الصلة". وقالت في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أنه "مادام لم يصدر قرار آخر عن الحكومة الالمانية ينسخ قرارها الاول بخصوص دعم مسار التسوية السياسية للقضية الصحراوية، فيعني أن موقفها ثابت ولم يتغير".

وأشارت نفس المسؤولة إلى أن التصريحات الصحفية المنسوبة لسفير جمهورية ألمانيا الاتحادية في المملكة المغربية، غوتز شميدت بريم، الخميس الماضي بخصوص القضية الصحراوية "لا تعكس الموقف الرسمي للحكومة الألمانية عكس ما تحاول وسائل إعلام المخزن الترويج له لفك الخناق عن النظام المغربي بعد رفض الشعب المغربي لصفقة العار وتطبيع المملكة مع النظام الصهيوني". من جانبه ثمّن فريق العمل للندوة الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي في قراره موقف الجمهورية الصحراوية عقب العدوان العسكري للجيش المغربي على المدنيين الصحراويين في ثغرة الكركرات غير الشرعية في 13 نوفمبر 2020، معتبرا أن الخطوة تندرج في إطار "ممارسة حقها المشروع في الدفاع عن النفس وحماية مواطنيها". كما أدان "حملات القمع الوحشي الذي تمارسه الحكومة المغربية على حقوق الإنسان والنهب المحموم للثروات الطبيعية في الأراضي الصحراوية المحتلة". وطالب فريق العمل كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وحكومتي إسبانيا وفرنسا، بالتدخل ووضع حد للاحتلال المغربي "الدموي"، مشيرين إلى أن ما يتعرض إليه الشعب الصحراوي إنما هو "إبادة جماعية مخزية".

وتزامن ذلك مع تنظيم وقفة تضامنية، أول أمس السبت، بالعاصمة البلجيكية بروكسل ندّد خلالها المشاركون بخرق المغرب لاتفاق وقف إطلاق النار في الصحراء الغربية أمام أنظار بعثة الأمم المتحدة "مينورسو" التي لم تحرك ساكنا واستمرار المغرب بالتواطؤ مع بعض دول الاتحاد الأوروبي في عرقلة التسوية الأممية للقضية الصحراوية. وخلال الوقفة التي أشرفت على تنظيمها كل من لجنة التضامن البلجيكية مع الشعب الصحراوي وجمعية الصحراويين ببلجيكا، أبرز المشاركون حجم الانتهاكات وتعدّد أوجهها التي يقترفها الاحتلال المغربي بحق الصحراويين بالأراضي المحتلة. وأكدوا دعمهم لنضال الشعب الصحراوي ولاستئناف عملية السلام التي يواصل المغرب بالتواطؤ مع حلفائه في عرقلة كل الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة منذ عام 1991. وطالب المشاركون مجلس الأمن الدولي بضرورة إجبار المغرب على احترام القانون الدولي، كما دعوا كافة هيئات حقوق الانسان والمنظمات الدولية وخاصة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بحماية المدنيين الصحراويين والقيام بإرسال بعثة على وجه السرعة إلى الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية لزيارة جميع الأسرى المدنيين الصحراويين في السجون المغربية وإجراء تحقيق في تلك الأعمال الانتقامية.