وقّع وزير الصناعة فرحات آيت علي براهم، على الرخص المؤقتة الخاصة باستيراد المركبات الجديدة لأربعة وكلاء قاموا بإيداع طلباتهم، وذلك بناء على رأي اللجنة التقنية المكلفة بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بنشاط وكلاء المركبات الجديدة.

وذكر بيان لوزارة الصناعة، أن اللجنة التقنية قامت ضمن هذا المسعى بإخطار أربعة وكلاء مركبات آخرين لـ”رفع التحفّظات التي تم تسجيلها لدى دراسة ملفاتهم”. كما أعطت اللجنة ردا سلبيا لمتعاملين اثنين “لم تستوف ملفاتهم الشروط المنصوص عليها في دفتر الشروط المحدد لهذا النشاط، مع إمكانية تقديمهما لطعون أمام لجنة الطعون المختصة وذلك في الآجال القانونية”. وأضاف البيان أن “هذه الدفعة الأولى من الملفات المودعة إلى غاية اليوم، ستكون متبوعة بملفات أخرى ستعرض على اللجنة وفق التسلسل الزمني لوصولها وحسب نوع المركبات التي تم على أساسها تقديم الطلب”. كما سيتم “دراسة كل الملفات المودعة لدى وزارة الصناعة، وفق نفس القواعد والآجال حسب تاريخ إيداعها بدون أي قيود سوى تطابقها مع القوانين والتنظيمات”. وأعلمت وزارة الصناعة، بأن الإخطار بقرارات منح الرخص تكون موجهة للمعنيين فقط ولا يتم إبلاغها للعامة، لأن القانون يمنع نشر معلومات ذات طابع مهني متعلق بالخواص لأي طرف عدا المعني بالأمر.

كما طالبت الوزارة، وسائل الإعلام “بتفادي أي مزايدات أو نشر معلومات وقوائم مغلوطة تهدف إلى توجيه الرأي العام نحو موضوع تم التكفّل به لكنه ثانوي، على حساب الأولويات الحقيقية للاقتصاد الوطني والمصلحة العامة”. وأشارت الوزارة في هذا الخصوص إلى أن “بعض الأطراف داخلية وخارجية، ذات مصالح تتعارض ومصلحة الاقتصاد الوطني، والمحبطة في ممارساتها السابقة وأهدافها المستقبلية تعمل عبثا من خلال بعض وسائل الإعلام، على تغذية حملة مغرضة للتأثير على مسعى وزارة الصناعة، وتوجيهها نحو أهداف غير مطابقة للتنظيم المسطر من طرف السلطات العمومية لهذا الغرض”. وأكد بيان الوزارة، أن “هذا المسعى القائم على الشفافية وتقديم مصلحة الاقتصاد الوطني يخضع كليا لأحكام المرسوم 20-227 والمنشور بالجريدة الرسمية للراغبين في الاطلاع عليه”.” وبأن هذه الأحكام “لا يمكن لأحد تجاوزها تحت أي ذريعة، وتفتح الطريق أمام أي طرف يريد مزاولة نشاط وكلاء المركبات بعد قيامه بكل الإجراءات الواضحة والشفافة التي تمليها هذه القواعد، واضعة بذلك حدا لكل المزايدات والمناورات والضغوطات بما فيها حملات التضليل”.

وعلى الأطراف التي لم تودع ملفاتها عبر البوابة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض و “تواصل رغم ذلك الافتراء والتضليل من أجل إدخال الشك في مسعى السلطات العمومية، وفي النصوص المنظمة لهذا النشاط بغية جعلها مطابقة لمبتغاهم”، أن تعلم ـ يضيف بيان الوزارة ـ أن “كل معلومة خاطئة تنشر عمدا في المستقبل، ستعرض أصحابها للإجراءات القانونية المنصوص عليها في هذا الشأن”.