أكد الرئيس المدير العام لمجمّع "سونلغاز"، شاهر بولخراص، أول أمس، التزام المجمّع العمومي كليا ببرنامج الحكومة المتعلق بتطوير الطاقات المتجددة. وأشار في تصريح له على هامش زيارة تفقدية أجراها إلى ورشة إنجاز المقر الجديد للمتعامل الوطني للنظام الكهربائي بجسر قسنطينة بالعاصمة، إلى أن "الطاقات المتجدّدة تمثل محورا مهما، إلا أنها لا تكفي لتلبية الطلب المتزايد للسوق (+7% سنويا)، مبرزا في هذا السياق ضرورة إدماج الطاقات التقليدية وترقية النجاعة الطاقوية من خلال ترشيد الاستهلاك".

وأكد ذات المسؤول على الدور الهام لمجمّع سونلغاز في تطوير الطاقات المتجددة، بفضل خبرته التي يتقاسمها مع مراكز البحث والجامعات، مضيفا أن "المشاريع القائمة حاليا تم إنجازها من قبل سونلغاز عبر فرعها المتمثل في شركة الكهرباء والطاقات المتجدّدة، قبل أن يذكر بإسهام المجمّع خلال سنوات التسعينيات في إنجاز قرى شمسية". وأوضح بولخراص أن مجمّع سونلغاز الذي يتعامل مع كل المتدخلين، يرغب في التدخل كمستثمر في جزء من برنامج الطاقات المتجددة، مذكرا لدى تطرّقه إلى النجاعة الطاقوية، بالشركة المختلطة المستحدثة مؤخرا من طرف المجمّع بالشراكة مع سوناطراك، لتوليد الكهرباء عبر الدورة المركبة. في هذا الإطار، أبرز الرئيس المدير العام أن "الإنتاج الذي يتماشى مع الدورة المركبة (غاز وبخار) سيسمح لنا بتوفير ما يزيد عن 30% من الغاز المستهلك لإنتاج الكهرباء بنفس القدرة الانتاجية"، مضيفا أن "النظام الكهربائي الجديد الذي سيكون جاهزا سنة 2022، سيضمن تسيير نظام إنتاج ونقل الكهرباء آنيا، ما سيسمح بضمان التوازن الدائم بين الإنتاج والاستهلاك".

وقال إن هذا النظام سيسمح أيضا بتصدير الطاقة الكهربائية التي تعد من أهم محاور استراتيجية السلطات العمومية. ويتضمن برنامج نقل الكهرباء لسنة 2021 الذي تم تقديمه للرئيس المدير العام لسونلغاز خلال زيارته، إنجاز 137 مشروع (كل الأنواع) منها 107 مشروع مرتقب قبل صيف 2021. وبخصوص الطلب على الكهرباء على مستوى الشبكة الوطنية المترابطة خلال الصيف المقبل، فقد تم تقديرها بـ16450 ميغاواط (حرارة فصلية) و17300 ميغاواط (حرارة استثنائية)، مقابل 14714 ميغاواط سُجلت صيف 2020 و15656 (صيف 2019).