وجه 45 أكاديميا وحقوقيا من مختلف دول العالم. عريضة إلى الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، دعوه من خلالها إلى التراجع عن قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الاعتراف للمغرب بسيادة مزعومة على الصحراء الغربية "في أسرع وقت"، مؤكدين على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.

وأكد الحقوقيون في رسالتهم "أن الصحراء الغربية دولة معترف بها من طرف الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية، وكذا محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي ووفقا لإجماع واسع من علماء القانون الدولي لا تتمتع أراضيها بالحكم الذاتي".

وأكد الموقعون على هذه الرسالة  على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره والاستقلال من خلال تنظيم استفتاء حر ونزيه، كما هو منصوص عليه في قرارات الأمم المتحدة".

وأضاف أصحاب العريضة أن "الصحراء الغربية المعروفة رسميا باسم الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، معترف بها كذلك من قبل عشرات الدول وهي عضو مؤسس كامل الحقوق

في الاتحاد الإفريقي، الذي يرفض ميثاقه التأسيسي التغييرات أحادية الجانب في الحدود الموروثة عن الاستعمار"، إلا أن ترامب بإعلانه "وضع الولايات المتحدة كطرف مؤيد للاستيلاء على دولة افريقية معترف بها قانونا من قبل دولة أخرى".

وأصروا ضمن هذه المقاربة على أن الولايات المتحدة "ليس من حقها تحديد مصير الشعب الصحراوي بمجرد إعلان أنهم جزء من بلد آخر"، وحذّروا من الضرر الذي يلحق بسمعة الولايات المتحدة الأمريكية في قارة إفريقيا، وحتى تشجيع الدول الأخرى اعتقادا منها بإمكانية الإفلات من أي توسع إقليمي تقوم به".

ووقع على العريضة ستيفن زونس، أستاذ العلوم السياسية بجامعة سان فرانسيسكو، وأليس ويلسون كبير المحاضرين بجامعة ساسكس في المملكة المتحدة،  وجاكوب موندي، أستاذ مشارك في دراسات السلام والصراع بجامعة كولجيت في الولايات المتحدة الأمريكية، وجوزيف هادلستون أستاذ مساعد في العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة، سيتون هول إلى جانب يحيى الزبير أستاذ العلاقات الدولية والإدارة الدولية بكلية كيدج للأعمال في فرنسا، فضلا عن فيفيان سولانا، أستاذة مساعدة بجامعة كارلتون في كندا.

وفي نفس السياق، أدانت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان بـ"شدة" الحصار الذي تفرضه سلطات الاحتلال المغربية على منازل المناضلين الصحراويين في المدن المحتلة، على مرأى  أعضاء بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية "مينورسو" التي أصبحت تلعب دورا متواطئا ومفضوحا مع دولة الاحتلال"، معبرة عن تضامنها "اللامشروط مع جميع العائلات الصحراوية ضحية القمع المغربي".

ووجهت اللجنة نداء ملحا للجنة الدولية للصليب الأحمر، لحماية المواطنين الصحراويين في المدن المحتلة، في نفس الوقت الذي حذّرت فيه من "تبعات سياسات الاحتلال المغربي وممارساته القمعية والعدوانية، من خلال الأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية المغربية التي تستغل انشغال العالم بجائحة فيروس كورونا".

كما طالبت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وهيئات وآليات المراقبة الأممية لحقوق الإنسان والمنظمات الدولية الحقوقية "ممارسة ضغوط اكبر على الدولة المغربية لرفع حصارها المفروض على المدن المحتلّة أمام المنظمات الدولية والمراقبين والإعلامين،  للاطلاع على حقيقة الانتهاكات المغربية لحقوق الإنسان الصحراوي.

ودعا البيان كل المنظمات والهيئات الوطنية والدولية إلى "القيام بحملات تحسيسية دولية للضغط على النظام المغربي، من أجل الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية، والذين حوكموا بسبب مواقفهم السياسية المطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال، والكشف عن مصير جميع المفقودين الصحراويين".

وواصلت إدارات السجون المغربية سياستها الانتقامية ومعاملاتها المهينة للأسرى المدنيين الصحراوين، مما يزيد من معاناتهم داخل زنازين الاعتقال خاصة بعد قرار السلطات المغربية تعليق العمل بالزيارات العائلية التي فرضت عليهم بحجة تفادي انتشار فيروس كورونا.