شكل قرار دولة بورندي بغلق قنصليتها التي فتحتها بمدينة العيون عاصمة الصحراء الغربية المحتلة، ضربة موجعة أخرى للدبلوماسية المغربية التي راحت تروّج لقرارات عشوائية متعارضة مع قوانين الشرعية الدولية. 

وقال البشير مصطفى السيد، مستشار الرئيس الصحراوي المكلف بالشؤون السياسية، في رد فعل على هذا القرار أن غلق بوروندي لقنصليتها في مدينة العيون المحتلة يعد "تصحيحا لموقف خاطئ" وتراجع عن خرق ميثاقي الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة. وأضاف البشير أن "قرار بوروندي، أمس، بغلق قنصلية بلادها في الجزء المحتل من أرض الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية عدول عن العدوان على شعب شقيق مكافح من أجل استكمال سيادته على كامل أراضيه". وأكد المسؤول الصحراوي أنه "مهما تأخرت استفاقة الدول من المغالطات التي يروّج لها المحتل المغربي في إطار برامجه التوسعية وكذبه المستمر ووعوده وزيف عروضه فلا بد أن ينفضح المحتل أمام المجتمع الدولي". وهو ما جعله يعتبر بأن "اكتشاف بوروندي لهذه التلاعبات وتصالحها مع القيم التحررية الافريقية سيشكل نموذجا تحتذى به قنصليات الطامعين في النظام المغربي وبداية النهاية لعنتريات وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة وإنجازاته الزائفة من بوروندي إلى إسرائيل التي كان يتفاخر بها".

وقرّرت وزارة خارجية بورندي، أول أمس، إغلاق "قنصليتها" بمدينة العيون المحتلة الصحراوية "لأسباب مالية" وفي إطار "المعاملة بالمثل"، وأوضحت أنه "في إطار ترشيد الإنفاق على السلك الدبلوماسي، قرّرت وزارة الخارجية والتعاون الإنمائي إغلاق سفارتين في أوتاوا وبرازيليا وقنصلية عامة في العيون المحتلة... لأسباب مالية والمعاملة بالمثل". وكانت بورندي قد أقدمت في  28 فيفري 2020  على افتتاح "القنصلية" المذكورة في إجراء يحاول من خلاله المغرب تأكيد سيادته المزعومة على الأراضي الصحراوية المحتلة.