أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، أمس، أن مشروع إصلاح الخدمات الجامعية سيكون جاهزا قبل نهاية السنة الجارية، مشيرا إلى أن فوج عمل يعكف حاليا على دراسة هذا المشروع الذي يخص المنح والإيواء والإطعام والنقل الخاص بالطلبة من أجل استكمال وتقديم مشروع إصلاح كامل ومهيكل.

وفي حين شدّد الوزير، على استقلالية الجامعة لكي تساهم في القرار البيداغوجي والأكاديمي باعتبارها خزانا للكفاءات التي يمكنها أن تساهم في جميع القطاعات، اعترف في لقاء خاص مع إذاعة "جيل أف أم" بأن نظام ليسانس- ماستر- دكتورا، "لم يحقق أهدافه"، مبررا ذلك، بقوله، إنه "لم يتم وضع آليات التقييم التي كان من المفترض أن ترافق هذا النظام التعليمي"، مضيفا أن الوزارة تنوي، في المقام الأول، إدراج التصحيحات اللازمة لتحقيق "فلسفته الحقيقية". ولدى تطرقه إلى رقمنة قطاع التعليم العالي، قال السيد بن زيان أن هذا الخيار يمثل "المحور الأساسي في القطاع، خاصة فيما يتعلق بالحوكمة والتكوين والبحث، مشيرا إلى أنه "تم إلى حد الآن إنجاز 38 عملية رقمنة". وفي رده على سؤال حول مشروع القانون التوجيهي للتعليم العالي، أشار الوزير إلى أن "الهدف الأساسي لهذا المشروع الذي تم استلام أولى استنتاجاته بحر هذا الأسبوع، من قبل الأطراف المعنية بما فيها الأسرة الجامعية والشريك الاجتماعي، هو إحداث القطيعة مع كل الممارسات السابقة، كون القانون الحالي، حسبه، "لا يلبي متطلبات الساعة".

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه أصبح من الضروري إدماج الجامعة في مسار إنعاش الاقتصاد الوطني، كاشفا عن تنصيب فوج عمل لوضع خريطة طريق وتحينها مع الوضع الاقتصادي الحالي ومتطلبات السوق، مع تفعيل الثقافة المقاولاتية في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي. وإذ أوضح أن "الكفاءات موجودة وأثبتت  جدارتها خلال جائحة فيروس كورونا، من خلال الأعمال والبحوث التي قاموا بها والتي كانت سندا لوزارة الصحة وإصلاح المستشفيات لمجابهة الوباء، أشار السيد بن زيان إلى أن "الدولة استثمرت في المراكز وفي الكفاءات.. وحان الوقت للإستفادة منها"، مضيفا في نفس الصدد بأن "مصالحه تسعى لتحسين الوضعية الاجتماعية للباحثين بالتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين مع تحسين الإطار الذي يعملون فيه من خلال تقديم التحفيزات".