تنفيذا لمخطط الاتصال للجيش الوطني الشعبي، وفي إطار التعريف بمختلف وحدات وهياكل الجيش الوطني الشعبي، نظمت، أمس، زيارة موجهة لفائدة ممثلي وسائل الإعلام الوطنية إلى القاعدة المركزية للإمداد الشهيد "محمد سعودي" المدعو "سي مصطفى " ببلدية بني مراد بولاية البليدة، من أجل نقل صورة حقيقية لهذا القطب الصناعي الذي يعتبر القلب النابض للمديرية المركزية للعتاد لوزارة الدفاع الوطني. 

وقدم المدير العام  للقاعدة المركزية للإمداد تهامي رداوي بالمناسبة نبذة عن القاعدة الممتدة على مساحة 150 هكتار، منها 50 مغطاة، وهي مؤسسة عمومية ذات طابع  صناعي وتجاري تابعة للقطاع  الاقتصادي للجيش الوطني، تم تحويلها إلى وزارة الدفاع الوطني في سنة 1982. وفي سنة 1987 تم  إنشاء مركب تجديد العتاد الحربي الذي دخل مرحلة الاستغلال سنة 1994، لتصبح القاعدة في 2009  مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، حيث تعتبر اليوم قطبا رئيسيا لإسناد الوحدات القتالية، تضمن عملية تجديد وعصرنة وتكييف العتاد وإسناد وحدات الجيش الوطني الشعبي على مستوى النواحي العسكرية الستة، من خلال عدة فرق تقنية في مختلف الاختصاصات جاهزة للتدخل ميدانيا عند أي طارئ وفي أي ظرف من الظروف.

وتعمل القاعدة المركزية للإمداد حسب ذات المسؤول، على الارتقاء بالقدرات التكتيكية والعملياتية لوحدات قوام المعركة وبلوغ الأهداف المسطرة من طرف القيادة العامة للجيش الوطني الشعبي في هذا المجال، حيث أشار العقيد رداوي إلى أن القاعدة تقوم بمحاولات جادة لتصنيع قطع الغيار بجودة عالية ونوعية متميزة، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي والإسهام في ترشيد النفقات وتنويع الاقتصاد الوطني، فضلا على الاستفادة من التقنيات التكنولوجية العالية وتوطينها، وذلك في ظل ثقة متبادلة بين القطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي والقطاعين العام والخاص، مؤكدا بأن القاعدة المركزية للإمداد تساهم في إسناد المؤسسات العمومية والخاصة، فيما يتعلق بتصنيع مختلف قطع الغيار الميكانيكية وإعادة تأهيل وتصليح التجهيزات الاستراتيجية بهدف توسيع القاعدة الصناعية وإعداد إطارات عالية التأهيل لبلوغ الجودة والإتقان الصناعي والمساهمة في القضاء على البطالة من خلال خلق فرص عمل للشباب.

وأشار العقيد رداوي إلى أن القاعدة المركزية للإمداد تتطلع على المدى المتوسط والبعيد إلى المشاركة بمجهود كبير  لكسر احتكار تصنيع قطع الغيار لتخليص البلاد بصورة تدريجية من التبعية التكنولوجية تجاه مصادر التوريد الخارجية، وما يترتب عن ذلك من تأثير على القدرات القتالية للقوات المسلحة، موضحا بأن الوصول إلى هذا الهدف تطلب تشغيل 2500 موظف من إطارات ومهندسين وتقنيين عسكريين ومدنيين.