واصلت وسائل إعلام وصحف أجنبية فضح ممارسات نظام المخزن في حق الأصوات المنتقدة والمعارضة له من خلال التضييق على حرية الرأي والتعبير، وأكثر من ذلك ممارسة التشهير والابتزاز لتشويه صورة هؤلاء في أعين الرأي العام المغربي وحتى الخارجي تمهيدا لمحاكمتهم بتهم صورية. 

واستشهدت أسبوعية "ذي ايكونوميست" البريطانية الواسعة الانتشار في سياق هذا المشهد المروع في آخر عدد لها بحالة الناشط الحقوقي المغربي، فؤاد عبد المومني الذي يعد واحدا من بين حقوقيين وصحفيين ونقابيين ونشطاء ممن يتعرضون لحملات تشويه وابتزاز وتشهير لا لسبب إلا لأنهم جهروا بمواقفهم المعارضة للنظام الملكي. وأكدت الأسبوعية البريطانية، أن عناصر من محيط الملك، محمد السادس انتهجوا أساليب الابتزاز والتجسس وتكميم الأفواه في محاولة لإسكات الناشط عبد المومني عندما روّجوا لإشاعة أنهم تمكنوا من الحصول على تسجيلات حميمية له وقاموا بإرسال مقاطع منها إلى هواتف أقاربه. وحسب الحقوقي المغربي، الذي أكدت الصحيفة أنه على دراية كبيرة بوضعية حقوق الإنسان في المغرب، فإن العشرات من منتقدي الملك المغربي "استهدفتهم حملات تشهير مماثلة".

ومنذ عام 2019 حاكم ووضع نظام المخزن ثلاثة صحفيين بارزين في السجن بتهمة "جرائم جنسية بما في ذلك الاغتصاب". وقالت إن الحقوقي عبد المومني كسر جدار الصمت الشهر الماضي، إثر توقيف رفيقه من طرف الشرطة كاشفا في شهادات عن محاولات الحكومة لابتزازه وقال "أعتقد أنني الآن على قائمة المعتقلين". وكشفت بأن وسائل الإعلام التي يهيمن عليها المخزن تشيد بهذه الاعتقالات وتعتبرها مكاسب لحركة "أنا أيضا" في المغرب، في وقت تقر فيه عديد النساء من اللواتي يدلين بشهادات ضد هؤلاء الصحفيين بتزوير أقوالهن وتم حبس إحداهن. وأشارت "ذي إيكونوميست" إلى أنه حتى خلال ثورات "الربيع العربي" عام 2011 كانت بعض الصحف والمجلات والمواقع المغربية المستقلة مثل "لكم" و«تل كو" تعرض مقالات وتقارير عن الشؤون المالية للملك وعلاقاته المشبوهة ببارونات ومهربي المخدرات.

وأضافت أنه منذ ذلك الحين ورغم احتجاجات الربيع العربي في المغرب كانت "هادئة نسبيًا"، إلا أن الصحافة تعرضت "لضغط متزايد" بعد أن مارس "المخزن" ضغوطات على المعلنين ما تسبب في انهيار عائدات هذه المواقع والصحف والمجلات الهامة. وتم الزج بالمحررين في السجون أو مطاردتهم في الخارج وتهديدهم بجرائم جنائية لا علاقة لها بعملهم. ولفت نفس المصدر أيضا إلى تجميد راتب شرطية في مدينة الجديدة بعدما تقدمت بشكوى سنة 2016 ضد مسؤولها الذي تربطه قرابة بمدير الأمن الملكي، عبد الطيف الحموشي بسبب تحرشاته ومضايقاته المتواصلة  لها. وأوضح أن الأمر لا يتعلق فقط بتكميم أفواه المنتقدين والمعارضين، بل أغرق نظام المخزن والموّالون له السوق بعشرات المنصات والمواقع عبر الإنترنت وأطلقوا جيشًا من المتصيدين لإعادة تغريد العناوين الإيجابية عن الملك ونظامه مثل صحيفة "برلمان" التي يديرها مسؤول سابق في وزارة الداخلية.

ونقلت الصحيفة شهادة أبو بكر جامعي، مؤسس موقع "لكم" الذي فرّ إلى فرنسا منذ سنوات بعد أن أغلقت السلطات موقعه الثاني "الجريدة الاسبوعية" قال فيها "لقد قتلوا الصحافة المستقلة". وكان الملك محمد السادس، تعهد عام 2011 برسم مسار ديمقراطي للمغرب لكنه ما زال يتقلد مقاليد الحكم من دون أن يخضع للمساءلة، فتصريحاته الملكية مثل قراره الأخير بإقامة علاقات مع الكيان الصهيوني ليست موضع تساؤل أو انتقاد أو حتى إبداء رأي. وا