خرج المشاركون في أشغال الندوة الوطنية الإلكترونية التي انعقدت مؤخرا عبر تقنية الزوم حول ظاهرة الطلاق والخلع في المجتمع الجزائري التي بادرت بتنظيمها جمعية "آلاء للتنمية الأسرية"، خرجوا بجملة من التوصيات الهامة، والتي دعت من خلالها رئيسة الجمعية الأستاذة لطيفة العرجوم، إلى تفعيلها للحد من ظاهرتي الخلع والطلاق.

أكدت رئيسة الجمعية الأستاذة لطيفة العرجوم خليفي في معرض حديثها مع "المساء"، أن من أهم التوصيات التي خرجوا بها: "ضرورة مراعاة مبدأ التوافق الفكري والعلمي لبناء أسرة على أسس متماسكة، ورد الاعتبار للأسرة الممتدة بالنظر إلى دورها الهام في الحفاظ على الاستقرار، خاصة خلال مرحلة الصلح، إلى جانب السعي إلى ترشيد الطلاق والخلع، مع الحرص على إدراج الأخصائي الاجتماعي العائلي لدعم مساعي الإصلاح بين الزوجين"، مضيفة: "تم التأكيد في اللقاء على فكرة استحداث لجان الوساطة، وتفعيلها من الجانب الاجتماعي والقانوني في عملية الإصلاح، مع العمل على تمكين مؤسسات المجتمع المدني من تفعيل دورها الوقائي لمعالجة ظاهرتي الطلاق والخلع والحد من التفكك الأسري؛ من خلال تفعيل مجلس الأسرة والوساطة والتأهيل للزواج، وأخيرا مراعاة منظومة الواجبات والحقوق بين الزوجين، واستخدامها بما يتماشى ومقتضى الشريعة والقانون".

وعرف الملتقى مشاركة مميزة من كوكبة من المختصين في علوم الشريعة والقانون وعلم الاجتماع والنفس، حيث ركزت الأستاذة لطيفة العرجوم خليفي رئيسة الجمعية في مداخلتها، على أهمية توفير الحماية والتوجيه، والتأكيد على التنشئة السليمة لأفراد الأسرة خلال المراحل العمرية الأولى من حياتهم، الذي يساهم، حسبها، إلى حد كبير في تحقيق مبدأ الاستقرار والتماسك الأسري. وركز الدكتور جمعان الودغاني على أهمية التخطيط لإعداد أسرة المستقبل، منطلقا في ذلك من مبدأ أن كل مولود هو بمثابة مشروع زوج، وكل مولودة هي مشروع زوجة، في حين اختارت الدكتورة سامية قطوش، مختصة في علم النفس بجامعة الجزائر "2"، تسليط الضوء على غياب النماذج المشرفة لمشروع الزواج الجانح، للاقتداء بها على المستوى الاجتماعي. وذهبت المحامية الأستاذة أمينة شمامي إلى أبعد من ذلك من خلال المنظور القانوني، إلى المطالبة بالضبط القانوني للمعايير التي يستند عليها طلب الطلاق أو الخلع، وتفعيل بعض المواد في قانون الأسرة، وتقييد بعضها الآخر لحل النزاع بين الزوجين والحفاظ على الأسرة.

ومن جهته، وصف الدكتور محمد عبد النبي، دكتور في الشريعة الإسلامية، الطلاق والخلع بالحق المشروع. وقال إن اللجوء إليهما لأسباب تافهة هو الذي يُحدث الإشكال، وبالتالي من الإثم اللجوء إليهما كحل لإنهاء الرابط المقدس إن كانت الآساب واهية. وركز الدكتور سعيد بويزري، مختص في الشريعة والقانون وعضو المجلس الإسلامي الأعلى، على أهمية التأهيل قبل الزواج  لتحقيق المقاصد الشرعية من هذا الزواج.