صادق رؤساء أركان جيوش ووزراء الدفاع للدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، في ختام أشغال الاجتماع الاستثنائي الثالث للجنة الفنية المتخصصة في الدفاع والسلامة والأمن بشأن دعم عمليات السلام في إفريقيا، بالإجماع على "وثيقة عقيدة الاتحاد الافريقي" التي تؤكد على "استخدام القوة العسكرية ضد دولة تحتل دولة أخرى في افريقيا". 

ووصف البشير مولود الحمد، رئيس الوفد الصحراوي المشارك في أشغال اللجنة بنود وثيقة عقيدة الاتحاد الإفريقي التي تمت المصادقة عليها بأنها كانت "إيجابية جدا" وفي "صالح القضية الصحراوية". وأوضح الخبير العسكري الصحراوي والمكلف بمكتب التنسيق مع "قدرة إقليم شمال إفريقيا لحفظ السلام" التابع للاتحاد الإفريقي، أن من أهم النقاط التي تضمنتها هذه الوثيقة التي سيتم مناقشتها خلال الاجتماع القادم للقمة الافريقية المرتقبة يومي 6 و7 فيفري الجاري، هي "استخدام القوة العسكرية ضد دولة تحتل دولة أخرى" و«التشديد على ضرورة احترام الدول الافريقية للحدود الموروثة غداة الاستقلال". وهو ما يشكل حسب المسؤول الصحراوي "ضربة أخرى للأطماع التوسعية للمملكة المغربية في المنطقة". وكشف الخبير العسكري الصحراوي، أن الوفد المغربي حاول خلال اجتماع لجنة الخبراء، إسقاط البند الخاص باستعمال القوة العسكرية ضد الدولة المعتدية أو على الأقل إعادة صياغته قبل رفع الوثيقة إلى اجتماع قادة أركان جيوش ووزراء الدفاع الأفارقة. وأضاف أن المغرب حاول أيضا "ربط التدخل العسكري بموافقة الأمم المتحدة".

لكنه أكد أن الوفد الصحراوي تمسك ببند التدخل العسكري لتحرير الدول المستعمرة، مشددا على أن المملكة المغربية تحتل الصحراء الغربية ويجب على الاتحاد الإفريقي تحمل مسؤولياته وتصفية آخر استعمار بالقارة الافريقية. كما نبّه وفد الخبراء الصحراوي إلى الحرب الجارية في الصحراء الغربية منذ خرق المغرب لاتفاق وقف إطلاق النار في 13 نوفمبر الماضي رغم محاولته التكتم على هذه الحرب. وذكر في سياق متصل، أن وفد جنوب إفريقيا رد بقوة على "اعتراض الوفد المغربي ومناوراته" ورفض إسقاط هذا البند. كما رفض ربط التدخل العسكري لتحرير دولة من دولة أخرى مُحتلة بموافقة الأمم المتحدة، من منطلق كما أكد  ممثل جنوب أفريقيا أن القارة الافريقية "مستقلة ويجب أن تتحمّل مسؤولياتها في تسوية النزاعات بها وإحلال السلام فيها".

وتعد عقيدة الاتحاد الأفريقي وثيقة استراتيجية للاتحاد سيتم عرضها خلال اجتماع القمة الافريقية يومي 6 و7 فيفري المقبل، حيث يعول الشعب الصحراوي كثيرا على القمة الافريقية المقبلة لتسوية النزاع الذي أخذ أبعادا أخرى في المنطقة بعد اندلاع الكفاح المسلح بالنظر إلى القرار الأخير للقمة الافريقية الاستثنائية في دورتها 14 شهر ديسمبر الماضي والقاضي باسترجاع مجلس السلم والأمن الافريقي للقضية الصحراوية.