سيعمل المرصد الوطني لمراقبة وفرة المنتجات الصيدلانية الذي نصبه وزير الصناعة الصيدلانية، لطفي بن باحمد، أمس، على لمتابعة المنتجات الصيدلانية التي تعرف ندرة على مستوى المخازن والتي يكثر الطلب عليها.

وقد أشار الوزير بالمناسبة إلى أن هذه الهيئة ستسمح بضمان وفرة المنتجات الصيدلانية بفضل منصة رقمية مخصصة لجمع المعلومات لصالح المتعاملين المعنيين. ويضم المرصد الذي يرأسه السيد رضا بلقاسمي، ممثلين عن الوكالة الوطنية للمنتوجات الصيدلانية ومنتجين وموزعين ونقابات واتحاديات وجمعيات ونقابات أطباء وصيادلة. ومن مهامه أيضا، اقتراح الحلول والإجراءات المناسبة لضمان توفر المنتجات بصفة مستدامة خاصة الأدوية الأساسية في إطار الاستراتيجية المنفذة من طرف وزارة الصناعة الصيدلانية.

وفي حين أشار إلى أن الجديد في هذه الهيئة، هو إشراك الأطباء والصيادلة والموزعين والمنتجين والمستوردين، أبرز بن باحمد "ضرورة إبلاغ الواصف بالأسباب الخارجية لنقص المخزون من أجل توجيه وصفاته"، مشيرا إلى أن انقطاع الدواء يعد "مشكلة شائعة" في العالم، ولا تقتصر بالضرورة على الأدوية باهظة الثمن، حيث ذكر في هذا الصدد بأن "ما بين 70 و80% من انقطاع المخزونات حول العالم، يتعلق بالأدوية الرخيصة، لأنها لا تهم المتعاملين أو المستوردين أو المنتجين من ناحية توفرها" هذه المنتجات".

في سياق متصل، أشار السيد بن باحمد، إلى أنه تم إرسال أول قائمة رسمية للأدوية غير المتوفرة أو التي تعاني من ضغط على المخزونات إلى الواصفين (الأطباء)، حيث سيتم تحديثها شهريًا حتى يتمكن الواصفون من توجيه الوصفات الطبية نحو الأدوية المتاحة، في حين سيتم، حسب الوزير، الشروع في عملية التفكير في تكوين الواصفين، بحيث يتم توجيه وصفاتهم لبعض الفئات العلاجية نحو الأدوية المنتجة محليًا، مؤكدا بأن الهدف من ذلك، ترشيد فاتورة الاستيراد دون تعريض النظام الصحي للتكفل بالمرضى للخطر".