كشف والي ولاية غليزان عطاء الله مولاتي، عن إستعداد مصالحه لتوزيع 6636 سكن اجتماعي خلال السنة الجاري 2021، بالإضافة ل296  سكن تساهمي، و500 مقرر استفادة من السكن الريفي، حيث أرجع تأخر نشر قوائم السكنات الإجتماعية  على مستوى البلديات لعملية التطهير التي تقوم بها المصالح المختصة، نتيجة إستفادة البعض بدون وجه حق.

أعلن والي الولاية، بحر الاسبوع الجاري، عن استفادة غليزان من غلاف مالي مقدر ب 238 مليار سنتيم، في إطار المخطط القطاعي اللاّمركزي، بالإضافة ل 160 مليار سنتيم في إطار المخطط البلدي للتنمية، حيث تم تخصيص 100 مليار سنتيم لفائدة المشاريع الموجهة لمناطق الظل والمحصاة ب 707 منطقة. وفيما يتعلق بالمشاريع المنجزة، فقد استلمت ولاية غليزان، من  12 مرفقا عموميا موزعا ما بين قاعات العلاج، وأقسام، ومجمعات مدرسية، ومطعمين مدرسيين، ووحدة كشف ومتابعة، بالإضافة ل41 مشروع خاص بقطاع الموارد المائية، منها 30 مشروعا خاصا بالمياه الصالحة للشرب، مسّت منطقة ظل بمجموع 50 ألف مواطن، كما تم أيضا، تسجيل ربط مشروع 60 مسكنا بالطاقة الكهربائية  ببلدية جديوية، وعن إشراك لجان المجتمع المدني في التنمية، فقد التمس والي الولاية لدى لقائه بالحركة الجمعوية، وجود إطارات وكفاءات محلية تنشط في الميدان، حسبما أشار إليه، مضيفا، أنه تم تخصيص خلية للإصغاء والمتابعة لفائدة الجمعيات واللجان من أجل الاستماع لتطلعاتهم واقتراحاتهم، وأما عن ملف الإدماج قفد توصلت المصالح المعنية لإدماج  5174 موظف معني بعملية، سيتم تجسيدها عبر 3 مراحل ريثما يتوفر الغلاف المالي الخاص بذلك.

وأشار المسؤول التنفيذي، الى تسجيل تعثر العديد المشاريع خلال الزيارات التي قام بها الى مختلف بلديات الولاية خلال 3 أشهر، مشيرا الى حصيلة نشاطه على رأس الولاية، منذ توليه مسؤولية تسييرها، مبرزا اهتمامه بتنمية منطقة سيدي خطاب التي تستقطب وحدها 10 ألاف منصب شغل، الى جانب الاهتمام الخاص بالحركة الجمعوية من خلال عقد لقاءات كل أسبوع مع جمعية، إضافة لتشكيل خلية للإصغاء، مع عقد 190 جلسة خاصة بلجنة الصفقات ودفاتر الشروط والملاحق، ناهيك عن تخصيص 100 مليار سنتيم لفائدة مناطق الظل بالولاية. ومن بين العمليات والبرامج التنموية المسجلة في هذا الإطار، استلام 12 مرفقا عموميا موزعا ما بين قاعات العلاج، وأقسام توسعة، و4 مجمعات مدرسية، ومطعمين مدرسيين ووحدة كشف ومتابعة، والانتهاء من 83 توسعة  قسم عبر 23 منطقة  الظل، حيث تم الانتهاء من 41 مشروعا خاصا بقطاع الموارد المائية، منها 30 مشروعا خاصا بالمياه الصالحة للشرب موجه لفائدة 50 ألف مواطن، مع تزويد 17 ألف نسمة بقنوات الصرف الصحي، علما أن 28 منطقة ظل استفادت من المشاريع الخاصة بقطاع المياه. وربط مشروع 60 مسكنا بالطاقة الكهربائية بجديوية، مع تسجيل 707 مناطق ظل وممكن أن يفوق العدد 1000 منطقة ظل، الى جانب التكفل ب 521 عملية، بمبلغ مالي بلغ 699 مليار سنتيم، ويضاف إليها 100 مليار سنتيم ( المخصصة من ميزانية 2021 ).

وتطمح الولاية في السياق، لتوزيع 7341 وحدة سكنية، تشمل 6636 وحدة خاصة بالسكن العمومي الإيجاري، وتسليم مفاتيح 296 سكن تساهمي، و500 مقرر استفادة من السكن الريفي، مع تخصيص برنامج تنموي طموح يشمل 300 ألف نسمة تقطن بمناطق الظل، أي ثلث سكان ولاية غليزان. وفيما يخص قطاع ترقية التشغيل ومحاربة البطالة، أشار والي الولاية الى التمكن من توظيف 5174 موظف معني بالإدماج عبر 3 مراحل، تتمثل الاولى في توظيف 2673 معني تفوق خبرتهم 8 سنوات، فيما تخص الثانية 986 مستفيد، بينما تمس الثالثة 1515 مستفيد من التوظيف. وتم بخصوص قطاع التربية الوطنية –حسب المتحدث-، إدماج 48 موظفا، من أصل أكثر من 1121 موظف يحصيه القطاع. وفي الشأن التنموي، والتهيئة الحضرية العامة، والربط بالشبكات الضرورية، أشار الوالي، الى ربط 3583 منزل بشبكة الغاز الطبيعي، مع تهيئة 50 قاعة علاج وتوزيع 30 حافلة مدرسية، ناهيك عن تخصيص 105 مليار سنتيم لصيانة الطرقات. وهذا دون إنكار تسجيل سوء تسيير واضح في بعض البلديات من خلال البيروقراطية، وتعطيل مصالح المواطن. وشملت عملية توزيع السكنات الإجتماعية عبر مختلف بلديات غليزان، برسم السنة الجارية 2021، ما يعادل 6600 مسكن إجتماعي، على مستوى بلديات سيدي أحمد بن عودة، وسيدي خطاب، وسيدي أمحمد بن علي، وأولاد يعيش، وسيدي خطاب، وبن داود، ووادي أرهيو، وحديدية، والمرجى سيدي عابد، والحمادنة، ووادي جمعة وغيرها.